رئیس کل دادگستری استان کرمان:
رئیس کل دادگستری کرمان بااشاره به نقش حمایتی وبازدارندگی دستگاه قضایی درخصوص اقتصادمقاومتی گفت:قابل قبول نیست که مجموعه ای تولیدی وصنعتی به بهانه‌های مختلف وبه اشکال متفاوت تعطیل شود.
رئیس کل دادگستری کرمان بااشاره به نقش حمایتی وبازدارندگی دستگاه قضایی درخصوص اقتصادمقاومتی گفت:قابل قبول نیست که مجموعه ای تولیدی وصنعتی به بهانه‌های مختلف وبه اشکال متفاوت تعطیل شود.
به گزارش مهر، یدالله موحد صبح شنبه در جمع خبرنگاران یکی از اصلی‌ترین بسترها برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی سالم را ایجاد امنیت و احساس امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران ذکر کرد و گفت: قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان نظام در تحقق و عملی شدن این مساله نقش اساسی دارد.
موحد با اشاره به برنامه ریزی قوه قضائیه برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی افزود: یکی از اصلی‌ترین بسترها برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی سالم، ایجاد امنیت و احساس امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران است.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی نظام در تحقق و عملی شدن سیاست‌های برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان اظهار داشت: دستگاه قضایی با دو رویکرد مهم حمایت از سرمایه گذاری سالم و مالکیت مشروع و هم چنین مبارزه با مفاسد اقتصادی، می‌تواند به نحوی در این عرصه به وظیفه خود عمل کند و فضای امن اقتصادی، فضای مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم می‌کند.
موحد از پیشنهاد دیگری در راستای اقتصاد مقاومتی سخت به میان آورد و توضیح داد: برای اجرای اقتصاد مقاومتی، لازم است از اقتصاد دولتی به سمت خصوصی سازی و اقتصاد غیردولتی گام برداریم.
وی با اشاره به نیاز نظارت جدی بر حسن اجرای قوانین اقتصاد مقاومتی گفت: قوه قضائیه با رفع موانع قضایی تولید، حمایت قضایی از واحدهای تولید داخلی و مقابله جدی با قاچاق کالا می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی، نقش آفرین و تأثیر گذار باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: گسترش دسترسی به عدالت، مهم‌ترین سیاست قوه قضائیه است و راه رسیدن به این هدف، مشخص کردن شاخص‌ها و تدوین راهکارهای عملی و اجرایی کردن آن‌ها است.
موحد با تاکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی ابراز کرد: در وهله اول پیشگیری از مفاسد اقتصادی و سپس مقابله قاطع با فساد اقتصادی و اداری در دستور کار قوه قضائیه باید قرار گیرد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به این مهم که قوه قضائیه سیاست‌های توسعه قضایی را پیگری می‌کند، بیان کرد: کاهش ورودی‌ها، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، کاهش موجودی پرونده‌ها و ارتقا کیفیت دادرسی‌ها جزو مهم‌ترین موضوعات قضایی است که باید به آن‌ها توجه شود.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که جنبه فرسایشی برای مردم و دستگاه ایجاد کرده است موضوع اطاله دادرسی است که باید مشکلاتی که سد راه دادرسی است، برداشته شود.
موحد ادامه داد: امسال با انتخاب مدیرانه مقام معظم رهبری، عنوان سال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» مزین شده است تا بر همگان روشن شود که یکی از اولویت‌های اصلی کشور در سطح کلان، رفع مشکلات اقتصادی است.
وی رفع مشکلات اقتصادی را در گرو تخصص وعملیاتی کردن سیاست‌های کلی الگوی اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: اجماع نظر کارشناسان و اهل قلم متخصص در امور اقتصادی این است که نسخهٔ دردهای اقتصادی بیمار کشور اقدام و عمل به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با بیان این مهم که ملت ایران، تهدیدات و تحریم‌ها و نوسانات داخلی و خارجی را رفع کرده و پشت سر گذاشته، است: گفت: کشور با موفقیت، مسیر خود را طی کرده است و امروز باید با اتکا به داشته‌ها، منابع و ظرفیت‌های داخلی و میدان دادن به حضور و فعالیت گستردهٔ مردم در اقتصاد کشور، یک اقتصاد مقاوم و پویا در مقابل هر گونه تهدید و تعدی برنامه ریزی شود و تحقق پیدا کند.
وی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف ارزشمند، همه مسئولیت دارند، همه دستگاه‌ها مکلف به حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاوتی هستند و دستگاه قضایی نیز با بهره گیری از تمام ظرفیت‌های در اختیارش، در این راستا حرکت خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: در موضوع اقتصاد مقاومتی، دستگاه قضائی نقش حمایتی و بازدارندگی دارد. این قابل قبول نیست که مجموعه ای تولیدی و صنعتی به بهانه‌های مختلف و به اشکال متفاوت تعطیل شود و از فعالیت آن ممانعت به عمل آید.
موحد گفت: با اقتدار باید جلوی اقداماتی که مانع تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شوند، گرفته شود و همه باید کمک کنیم چرخ صنعت و تولید بچرخد.
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: یکی از مباحث مهم که نباید از آن غافل شد، امنیت عمومی است، باید فضای جامعه را طوری پیش ببریم که با اقدامات کسانی که جان و مال مردم را به مخاطره می‌اندازند، به شدت برخورد شود تا حس امنیت عمومی در بین مردم افزایش پیدا کند.
وی بیان کرد: در سال جاری با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و افزایش امنیت عمومی با اخلال گران در نظام اقتصادی و فساد اداری با قدرت بیشتری برخورد خواهیم کرد.
موحد با اشاره به این که دستگاه قضایی باید استقلال و اقتدار خود را حفظ کند، گفت: اقتدار و استقلال در آرا و پرونده‌ها با شعار به دست نمی‌آید و با قلم و رأی قاطع و قانونی و قابل دفاع حاصل می‌شود، قانون، ملاک و معیار استقلال و اقتدار قوه قضائیه است.
