دو نماینده فعلی و یک نماینده سابق در مورد موضوع فیش‌های حقوقی اظهار نظر کردند.
ایلنا نوشت: دو نماینده فعلی و یک نماینده سابق در مورد موضوع فیش‌های حقوقی اظهار نظر کردند.
حیدرعلی عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به موضوع فیش‌های نجومی حقوقی و پرداختهای نامتعارف، اظهار داشت: آنچه دولت در باره فیش‌های حقوقی عمل کرده است، کاملا رضایت‌بخش و صادقانه بوده است و هر جا غفلتی بوده عذرخواهی کرده است.
او افزود: قوانینی که بر اساس آن حقوق‌های بالا به مدیران تعلق می‌گرفته، قوانینی بوده که از قبل بوده و از زمانی که قانون تجارت تصویب شده است این قانون برای تشویق مدیران بوده است. مشکلی که وجود دارد غفلت در تصویب قانون تجارت بوده است که در شرکت‌های دولتی از این ضعف قانونی استفاده شده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: مثلا هیات امنای دانشگاه، مصوبه‌ای دارند که روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند به اندازه هم، تخصصی خود کارانه دریافت کند. مثلا اگر یک ارتوپد صد میلیون حقوق می‌گیرد، رئیس دانشگاه با مدرک ارتوپد می‌تواند صد میلیون حقوق بگیرد که اصلا چنین پرداخت‌هایی از توان دولت خارج است، اما با اصلاح قوانین بهترین کار این است که به رئیس دانشگاه اجازه داده شود در ساعت غیر موظفی به کار بیرون دانشگاه بپردازد و در دانشگاه نیز با حقوقی معقول به فعالیت علمی و پژوهشی خود برسد.
عابدی تصریح کرد: خوشبختانه دولت در این زمینه شفاف عمل کرد و حال زمان آن رسیده که میزان حقوق‌های نجومی در سایر نهاد‌ها بررسی شود.
این نماینده مجلس دهم ابراز داشت: آقای جهانگیری گفته بود اگر یک نفر در یک شرکت عضو هیئت مدیره است در شرکت دیگری نباید باشد. این برای قوای دیگر و نمایندگان مجلس نیز صدق می‌کند و امیدواریم همچنان که دولت گزارش داده است، نهادهای دیگر نیز کمیته تشکیل دهند و گزارش دهند.
عابدی ابراز امیدواری کرد که در مجلس و در بررسی برنامه ششم توسعه این مسائل با دقت بیشتر مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد.
فکر نمی کنم خلاء قانونی وجود داشته باشد
همچنین مهر نوشت:حسین سبحانی نیا نماینده سابق مجلس با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری در روز عید فطر پیرامون حقوق های نامشروع گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در روز عید فطر در چند محور بیان شد که یکی از آنها مسئله فیش های حقوقی بالا و نجومی بود.
وی افزود: ایشان تاکید زیادی داشتند نسبت به رسیدگی به این مسئله و اینکه از کنار این موضوع نباید ساده عبور شود، باید بدون اعمال نظر و یا سیاسی کاری به آن رسیدگی شود. با آنهایی که تخلف کرده اند به طور جدی برخورد شده و اموال رفته به بیت المال برگردد.
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: در دوره ای که در مجلس شورای اسلامی مسئولیت نمایندگی داشتم، می دانستم که برخی حقوق های بالایی دریافت می کنند. اینها کسانی بودند که خودشان را از قانون نظام خدمات کشوری مستثنا کردند ولی باورم نمی شد که برخی حقوق های نجومی در جامعه فعلی و وضع اقتصادی کنونی دریافت کنند.
وی افزود: این مسئله امتحانی برای دست اندرکاران اجرایی است که چگونه با آن برخورد می کنند، آیا واقعاً برخورد کرده و با مفاسد اقتصادی مبارزه می کنند یا نه؟ این همه داد مفاسد اقتصادی زدیم، پس نتیجه آن کجاست؟ آیا همین حقوق های نجومی است؟
نماینده سابق مجلس عنوان کرد: باید با این موضوع به طور جدی برخورد شده و مسئولین امر تحت تاثیر هیچگونه فشارهای جانبی قرار نگیرند. باید هر کس در هر جایگاهی قرار دارد بدون در نظر گرفتن جایگاه وی مورد بازخواست قرار گیرد.
وی گفت: اگر اصلاحیه قانون لازم است، دولت ارائه کرده و مجلس با آمادگی موجود آن را پیگیری و تصویب کند تا نظام پرداخت در کشور دارای هماهنگی شده و اجازه داده نشود فلان دستگاه یا فلان وزارتخانه به هر دلیلی خود را از زیر بار فشار قانون یا نظارت خارج کند تا در آینده چنین مسائلی تکرار نشود.
این نماینده مجلس درباره اینکه آیا در خصوص پرداخت ها، خلاء قانونی وجود دارد یا نه؟ خاطرنشان کرد: فکر نمی کنم خلاء قانونی باشد. قانون خدمات کشوری، قانون جامع و کاملی است اما برخی دستگاه ها مانند وزارت نفت، وزارت خارجه، دانشگاه ها، قوه قضائیه و برخی دیگر خود را از این قانون مستثنا کرده و یکی یکی آمدند و برای پرداختهای خود قانون سازمانی خود را تعریف کردند. اینها خودشان را از ذیل قانون جدا کردند و نتیجه آن شد آنچه امروز اتفاق افتاده است. در بیشتر دستگاه ها این ناهماهنگی را داریم.
تمامی این مشکلات در کشور های پیشرفته دنیا اتفاق افتاده است
همچنین به گزارش ایرنا شمس الله شریعت نژاد نماینده مردم تنکابن در مجلس در این رابطه گفت: فیش های نجومی تنها مربوط به این دولت نیست و در سال های گذشته وجود داشته ، اما مشکلات اقتصادی موجود در جامعه و تشدید حساسیت ها در این زمینه سبب کشف آن شد و دولت با جدیت و حساسیت ویژه ای با آن برخورد کرد.
وی با بیان اینکه ایران اسلامی جزء پیشرفته ترین کشورها در حوزه اداری نیست ، اظهار داشت : تمامی این مشکلات در کشور های پیشرفته دنیا اتفاق افتاده و باید از تجربیات آنها در این زمینه نهایت استفاده را ببریم تا از تکرار آن جلوگیری شود.
شریعت نژاد خاطر نشان کرد : اینگونه مسائل می توانست سلب اعتماد مردم را که سرمایه های بزرگ نظام و انقلاب هستند ، سبب شود ، اما واکنش قاطع رئیس جمهوری و بیانات رهبر معظم انقلاب اعتماد را به جامعه بازگرداند.
وی بر ضرورت شفاف سازی دولت در این زمینه تاکید کرد و بیان داشت : مدیران متعهد باید اهل ریاضت باشند و سطح اقتصادی جامعه را ببینند و خودشان را با دیگران مقایسه کنند و حتی اگر برخی مقررات اجازه دهد که مدیران دریافتی نامعقول داشته باشند ، از دریافت آن بپرهیزند.
نماینده مردم تنکابن ، رامسر و عباس آباد در مجلس تصریح کرد : نه تنها دولت ، بلکه تمامی قوا باید همه شرایطی را که سبب شد تا برخی از مدیران حقوق های نا متعارف داشته باشند تغییر دهند و روزنه ها را برای تکرار آن ببندند. وی ابراز امیدواری کرد که با بررسی جامع و کامل این پرونده و آسیب شناسی و نحوه مقابله با آن ، مملکت دیگر شاهد چنین تبعیض هایی در رده مدیران بالا و میانی نباشد.
