برخورد دولت در مواجهه با فیشهای حقوقی را تا حدود زیادی مسوولانه و منطقی می‌بینیم، اما و در عین حال در ارزیابی عملکردهای چند روز اخیر باید بر دو نکته تاکید کرد.
صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت:
برخورد دولت در مواجهه با فیشهای حقوقی را تا حدود زیادی مسوولانه و منطقی می‌بینیم، اما و در عین حال در ارزیابی عملکردهای چند روز اخیر باید بر دو نکته تاکید کرد.
نخست اصرار اصولگرايان براي بهره‌برداري از اين مساله است كه فكر مي‌كنند بهانه‌اي براي حمله به دولت به دست آورده‌اند. خيلي از آقاياني كه امروز فرياد «وا فسادا» بلند كرده‌اند، حداقل من يادم نمي‌آيد در زمان مفاسد اقتصادي كه به دولت مورد تاييدشان مربوط مي‌شد با اين حساسيت و شدت برخورد كرده بوده باشند.
بايد از اصولگرايان پرسيد كه چرا اساسا چنين وضعيتي و اينچنين پرداخت‌هايي مي‌تواند در جمهوري اسلامي ايران اتفاق بيفتد و چرا در نظام‌هاي سياسي و اقتصادي ديگر اين اتفاق نمي‌افتد؟ چرا در طول اين سال‌ها، هزاران مدير و مسوول كه همگي هم كلي گزينش، حراست، حفاظت، كنترل و مراقبت مي‌شده‌اند، اين حقوق‌ها را دريافت مي‌كرده‌اند و آب هم از آب تكان نمي‌خورده است؟ دريافت اين حقوق‌ها آن طور كه يكي از خطباي محترم نماز جمعه تهران فرمودند دزدي هم نبوده؛ چون در روز روشن و در چارچوب ضوابط، قوانين و مقررات صورت مي‌گرفته. تمامي حقوق‌ها براساس مجوز و اختياراتي كه مقامات مربوطه داشته‌اند پرداخت مي‌شده و پنهاني يا محرمانه نبوده. از آنها بيمه و ماليات و بازنشستگي كسر مي‌شده، چگونه آن امام جمعه محترم مي‌فرمايند كه «دزدي» بوده؟ درد جاي ديگري است. درد در جاي ديگري است، درد در اقتصاد فاسد، ناكارآمد و دولتي حاكم بر كشور است كه باعث اين همه فساد شده است.
بهتر است دوستان مدعيان اصولگرايي اين پاسخ را به مردم بدهند كه چه نظامي از نظر سياسي و مديريتي طراحي كرده‌اند كه چنين پرداخت‌هايي مي‌توانسته سال‌ها در آن اتفاق بيفتد؟ مي‌توان از آنها سوال كرد كه اگر در انتخابات سال ٩٢ روحاني پيروز نشده بود و آقايان ديگر به عنوان رييس‌جمهور انتخاب مي‌شدند، آيا امروز چيزي به نام فيش‌هاي حقوقي رسانه‌اي مي‌شد؟ قطعا چنين اتفاقي نمي‌افتاد، بخش عمده سر و صدايي كه اصولگرايان راه انداختند در واقع براي بهره‌برداري سياسي عليه دولت است بدون اينكه بخواهند به مسائل عميق‌تر مفاسد اقتصادي در كشور بپردازند.
