یک چهره اصلاح‌طلب با اشاره به دریافتی‌های نامتعارف برخی مدیران دولتی گفت:عجیب است که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نسبت به اقدامات غیرقانونی دولت قبل واکنشی نداشتند.
یک چهره اصلاح‌طلب با اشاره به دریافتی‌های نامتعارف برخی مدیران دولتی گفت:عجیب است که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نسبت به اقدامات غیرقانونی دولت قبل واکنشی نداشتند.
نجفقلی حبیبی نماینده دور سوم مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرآنلاین در خصوص عملکرد دولت در پیگیری موضوع فیش های حقوقی گفت: اگر آنچه رییس جمهور در بیانیه خود گفتند دقیقا عملی شود و اطلاع رسانی صحیح هم در این زمینه صورت گیرد حتما اعتماد سازی خواهد شد کما اینکه تا به همین جا هم اعتمادسازی خوبی میان دولت و ملت پدید آمده است.
وی افزود: اگر اصلاح قانون و تعیین سقف و اندازه میزان حقوق به شکل صحیح بازنگری و تبیین شود می توان گفت فساد اقتصادی در زمینه فیش های حقوقی ریشه کن خواهد شد. شرط اساسی در پیشبرد این موضوع آنست که حد و اندازه حق تخصص ها و حق مدیریت ها نیز به شکل دقیق در قانون مشخص شود.
این سیاستمدار اصلاح طلب در مورد نقش دولت قبل در ماجرای فیش‌های حقوقی گفت: در دولت قبل حساب و کتابی وجود نداشت. امتیازاتی به هیات مدیره داده می شد و آنها قانون هایی تحت عنوان پاداش های هنگفت برای خودشان تصویب می کردند. مشکل عمده دولت قبل آن بود که همه این مسائل به شکل پنهانی رخ می داد و رسانه و مطبوعات اجازه ورود و پوشش چنین اخباری ر ا نداشتند.
عضو شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 با تاکید بر لزوم آزادی مطبوعات و رسانه ها در پوشش اخبار تصریح کرد: آبروی افراد برایشان مهم است. وقتی ببینند که نظارتی بر روی رفتار آنها نیست پنهانی دست به کارهای غیرقانونی می زنند. اگر رسانه ها در بیان اخبار آزاد باشند شاهد چنین اتفاقاتی در آینده نخواهیم بود.
حبیبی ادامه داد:عجیب است که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مجلس در طول این سال ها نسبت به اقدامات غیرقانونی دولت قبل واکنشی نشان ندادند گویی این مسئله فیش ها و پرداخت های نجومی تنها متعلق به این دولت است. باید شفاف سازی شود و نقش هر کدام از دستگاه ها در بوجود آمدن چنین وضعیتی چقدر است.
وی در خصوص بهره برداری سیاسی از موضوع دریافتی های نامتعارف گفت: آن افرادی که این اتفاق را دست مایه حمله به دولت کردند قصد فرار از مسئولیت خود دارند، چرا که در مقابل اقدامات غیرقانونی دولت قبل سکوت نمودند.
