دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان در گفتوگو با فارس گفت: مردم بسیاری از واقعیتهای فیشهای حقوقی را میدانند و میفهمند، اما گویا دولتیها حتی نمیخواهند به اندازه دانستههای مردم شفافسازی کنند.
احمدعلی مقدم افزود: در حالی که این پرداختهای نامشروع و غیرمتعارف عقبههایی است که هر یک به تنهایی باید خواب را از چشم هر مسوولی بگیرد، اما به جای آن که حساسیت به خرج دهند و سریع دنبال عامل و یا عاملان این پرداختها باشند، دنبال افرادی که اینگونه فیشهای حقوقهای نجومی را فاش کردهاند میگردند و رسانههایی هم که به این مطلب پرداختهاند آنها را به سیاسی کاری و یا تخریب دولت و یا سیاه نمایی متهم کردند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامیادامه داد: مسوولان دولتی از جمله رئیس سازمان برنامهریزی و سخنگوی دولت به تناقصگویی میپردازد و به نوعی فیشهای نجومی را توجیه کرده و اظهار داشت که این فیشها بابت مطالبات معوق بوده که پس از صدور دستور رئیس جمهور یک باره تغییر موضع داده و با عذرخواهی قول برخورد داد.
او خاطرنشان کرد: یا معاون اول رئیس جمهوری از این نوع پرداختها اظهار بیاطلاعی میکند که بیاطلاعی ایشان جای بسیار تعجب دارد در حالی که سازمان برنامه و وزیر اقتصاد و ذی حسابی کل کشور و همچنین وزرا و روسای سازمانهای دولتی و مدیران عامل شرکتهای دولتی به خوبی از پرداخت حقوقهای نجومی مطلع بودهاند، زیرا هزینههای جاری دستگاهها برای متولیان آنان به روشنی مشخص است.
بدیهی است، چنانچه بیاطلاعی آنها از این گونه پرداختها صحت داشته باشد، عذر بدتر از گناه است.
مقدم اظهار داشت: از سالها پیش میان افراد جامعه به ویژه اقشار کم درآمد شایعات زیادی در ارتباط با این پرداختها و دریافتیها رواج داشت و حتی بعضا لیستهایی جسته و گریخته از دریافتیهای بعضی از مدیران منتشر میشد و از مجلس گرفته تا وزرا و مسوولان نظارتی کشور منتقل میشد که هیچ توجهی به آنها نمیشد.
او افزود: نمونه آن پرداختهای زیر مجموعههای وزارت رفاه که کم هم نیستند ازجمله صندوقهای بازنشستگی، صندوق صنعت فولاد و تامین اجتماعی است.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان مدعی شد: هزینههای جاری ماهانه دولت به بیش از 13 هزار میلیارد تومان میرسد که بیش از 150 درصد نسبت به میانگین دولتهای نهم و دهم افزایش نشان میدهد و این خود نشان از ریخت و پاشهای دولت یازدهم دارد به طوری که دولت تدبیر و امید به عنوان گرانترین دولت به شمار میرود.
مقدم افزود: به نظر میرسد، همه دنبال مقدار پرداختی حقوق و مزایای مدیران کشوری بالاخص بانکها هستند در حالی که در استانها هم وضعیت پرداختیهای مدیران بانکها باید مورد بررسی قرار گیرد و از طرفی غیر از بانکها، سازمانها و شرکتهای دولتی زیادی هم در تهران و هم در استانها و شهرستانها هستند که باید مورد بررسی قرار گیرد.