رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، گفت:بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص وضعیت نیروی کار در سال 94، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر استان کرمان 7.9 درصد بوده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، بیشترین تحول در دو دهه اخیر را در بخش خدمات دانست و به ایسنا اعلام کرد: بررسی آمار سهم اشتغال در استان موید این مطلب است که طی سالهای 92 لغایت 94 رشد سهم اشتغال در بخش خدمات حدود 7.7 درصد بوده که نشان می دهد استان بدرستی بر روی ریل توسعه در حرکت است.
همچنین تفاهم نامه های سرمایه گذاری منعقده در استان طی سالهای 92 تاکنون910 طرح با سرمایه گذاری 76 هزار و 653 میلیارد تومان منعقد گردیده که در حدود 17 درصد از این سرمایه گذاری ها تاکنون محقق گردیده بطوریکه 14 هزار و 19 نفر اشتغال از محل این تفاهم نامه ها ایجاد گردیده است.
جعفر رودری با بیان این مطلب که اطلاعات مربوط به ارزش افزوده استان طی سالهای 93 و 94 در دست نمی باشد و نمی توان در خصوص رشد اقتصادی استان رقمی اعلام نمود، اظهار کرد: اما بر اساس برخی علائم و سیگنالها از جمله افزایش حدود 7.3 مصرف برق در بخش صنعت و وجود رابطه مستقیم بین رشد اقتصادی و رشد مصرف برق که در برخی مطالعات به وجود رابطه یک به یک رسیده اند و همچنین افزایش صادرات و تولید برخی واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک استان می توان به رشد اقتصادی حدود 7 درصدی در سال جاری امید داشت.
تورم در استان کرمان
وی معتقد است: تورم یکی از متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور است که می‌تواند در بلندمدت صدمات جدی بر پیکره اقتصاد وارد نماید که با توجه به گستردگی اثرگذاری آن بر حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی همواره مورد توجه سیاست‌گذاران کلان اقتصادی قرار گرفته است.
رودری دلایل کاهش تورم را ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصادی کشور، انضباط پولی و کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی، انضباط مالی دولت و عدم استقراض از بانک مرکزی، کنترل نرخ ارز و مدیریت انتظارات در جامعه دانست و اضافه کرد: بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب، نرخ تورم استان از 30.1 درصد در سال 92 با 15.4 درصد کاهش به 14.7 درصد در سال 93 رسیده که این روند کاهشی در سال 94 نیز ادامه داشته به طوری که نرخ تورم در این سال به 8.2 درصد کاهش پیدا کرده است و این روند در خصوص نرخ تورم کشور نیز صادق است به طوری که نرخ تورم سال 94 کشور نیز به 11.3 درصد رسیده است که نسبت به سال 92، 20.8 درصد کاهش را نشان میدهد.
بیکاری در استان کرمان
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه نگاه کمی و کیفی به وضعیت اشتغال و بیکاری، نماد و آینه ای است که وضعیت کلی سیستم اقتصادی و اجتماعی را نشان می دهد، اعلام کرد: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص وضعیت نیروی کار در سال 94، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر استان کرمان 7.9 درصد بوده است. این در حالی است که در این فصل، نرخ بیکاری کشور 11 درصد را تجربه کرده است ضمن آنکه نرخ بیکاری نشان می دهد چند درصد از جمعیت فعال، بیکار هستند و از این حیث استان کرمان دومین استانی است که کمترین نرخ بیکاری را دارد.
نرخ مشارکت در استان کرمان
وی نرخ مشارکت را شاخص اشتیاق افراد در سن کار را برای یافتن کار می داند، اذعان کرد: مطابق نتایج به دست آمده، در سال 94، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در استان کرمان 35.2 درصد بوده است. به عبارت دیگر 35.2 درصد افراد در سن کار (10 سال و بیشتر)، یا شاغل و یا در جستجوی کار بوده اند که این آمار بیانگر این است که بخش بزرگی از جمعیت در سن کار استان به دلایل مختلف حاضر نیستند یا نمی‌توانند کار خود را عرضه کنند و با ورود این بخش از جمعیت که احتمالاً در سالهای گذشته مشغول تحصیلات عالی بوده اند، بازار کار استان در سالهای پیش رو شاهد افزایش عرضه نیروی کار خواهد بود.
پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در استان کرمان
وی با اشاره به برخی از مهمترین اقدامات دولت در استان کرمان، افزود: طرح مثلث توسعه اقتصادی، طرح انتخاب و توانمند سازی شهر نمونه اقتصاد مقاومتی در استان( قلعه گنج)، احیای صنعت قالی و فرش دست باف استان، طرح و راه اندازی سایت الکترونیکی کرمان مجازی برای سرمایه گذاران، آغاز عملیات اجرایی احداث سایت بزرگترین نیروگاه خورشیدی، توسعه صنعت خودروسازی استان، بهبود فضای کسب و کار استان، طرح های انتقال آب به استان، تشکیل شورای ولایت و توسعه از جمله اقدامات پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در استان کرمان در بوده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ادامه داد: تدوین نقشه راه خوداشتغالی استان کرمان، احداث مجتمع پتروشیمی فجر، طرح تکمیل زنجیره فولاد در استان، اجرای طرح همیاران آب، مرمت و احیای باغ فتح آباد، شناسایی و تدوین پیشنهادات در راستای تمرکززدایی و افزایش اختیارات مدیریتی، طرح پنجره واحد تجاری در گمرک استان، واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی، مرمت و بازسازی خانه تاریخی حاج آقا علی در رفسنجان از سایر اقدامات صورت گرفته دولت تدبیر و امید در سطح استان می باشد.
وضعیت پروژه های اقتصاد مقاومتی در استان
وی با بیان اینکه، در راستای اقدام و عمل به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و دوازده برنامه ملی، پروژه های اقتصاد مقاومتی در 2 بخش تهیه و تدوین گردیده است، تصریح کرد: برش استانی پروژه های ملی نخستین بخش از پروژه های اقتصاد مقاومتی بوده که تعداد این پروژه ها در استان در این بخش 94 پروژه می باشد.
رودری افزود: این بخش از پروژه های ملی در امتداد پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور تهیه و تدوین گردیده است که برش استانی توسط وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی به دستگاههای اجرائی متبوع خود در استان ابلاغ گردیده است، لذا در تعریف این بخش از پروژه ها، ستاد فرماندهی استان تغییری منظور ننموده و این پروژه ها مورد تأئید و تصویب ستاد استان نیز قرار گرفت.
وی بخش دوم را پروژه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی استان اعلام و بیان کرد: این بخش از پروژه ها در راستای سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی و 12 برنامه ملی، توسط دستگاههای اجرائی استان پیشنهاد گردید که پس از تطبیق با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و انجام پالایش های لازم در دبیرخانه ستاد، جهت تصویب نهائی در ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مطرح و مورد تصویب اعضای ستاد استان قرار گرفت.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان مجموع کل پروژه های اقتصاد مقاومتی در استان را 389 پروژه عنوان کرد و به خبرنگار ایسنا، گفت: در تعریف این پروژه ها دو موضوع مهم و اساسی مدنظر قرار گرفت، نخست اینکه این پروژه ها بایستی کاملاَ در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی باشد، همچنین ترجیحاَ در سال جاری قابل انجام بوده و یا کاملاَ عملیاتی گردد و دیگر اینکه، پروژه ها بایستی در چارچوب اعتبارات مصوب دستگاه تعریف گردیده و اعتبار مازادی مورد نیاز نباشد.
وی با اشاره به اینکه، این بخش از پروژه ها نیز به دو بخش تقسیم گردیده است، تاکید کرد: پروژه های با محوریت دستگاه اجرائی که در چارچوب وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی در استان تعریف گردیده است و دستگاه مکلف به انجام و تحقق پروژه می باشد که تعداد این پروژه ها109 می باشد.
رودری با اشاره به پروژه های با محوریت بخش خصوصی، ادامه داد: این بخش از پروژه ها شامل پروژه های مثلث توسعه اقتصادی بوده که دستگاهها بایستی همکاری، مساعدت و نظارت بر اجرای آنها داشته و در برابر عدم اجرای آنها پاسخگو باشند ه تعداد این پروژه ها نیز 186 مورد است.
وی در پایان با اشاره به اینکه، در مجموع کل پروژه های بخش دوم به تعداد 295پروژه می باشد، خاطر نشان کرد: برخی از پروژه های بخش اول و دوم در سطح شهرستانها نیز موضوعیت داشته و قابل تعریف بوده که در مجموع تعداد یک هزار و 981 پروژه را شامل می شود که ستاد فرماندهی شهرستان وظیفه نظارت بر اجرای آنها و تهیه گزارش از پیشرفت این پروژه ها را بطور جداگانه دارد.
