یک کارشناس:
یک کارشناس مسکن گفت: بسیاری از متقاضیان بالقوه بازار مسکن به دلیل این احتمال که سیاست‌های حوزه مسکن دولت بعدی با سیاست‌های فعلی تفاوت زیادی داشته باشد تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده منتظر می‌مانند.
شهریار شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قطعا تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ تحول بزرگی در معاملات مسکن رخ نخواهد داد؛ چون اولا فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های قبل از انتخابات دچار افول می‌شود و ثانیا انتخابات می‌تواند به تغییر کلی سیاست‌های حوزه مسکن منجر شود؛ بنابراین بسیاری افراد تا روی کار آمدن دولت بعدی صبر می‌کنند.
وی افزود: در دولت تدبیر و امید تسهیلات حوزه مسکن افزایش قابل توجهی یافت و سود وام‌ها نیز کاهش یافت و به ۹.۵ درصد رسید اما باید توجه داشت که افزایش تسهیلات شرط لازم است اما کافی نیست؛ زیرا مردم با توجه به رکود اقتصادی هنوز از نظر ذهنی مجاب به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نشده‌اند و برجام نیز گشایش چندانی در اقتصاد ایجاد نکرده است.
این کارشناس مسکن، کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن به ۹.۵ درصد برای خانه اولی‌ها و ۸ درصد برای بافت فرسوده را اقدام مناسبی دانست و گفت: کاهش بهره تسهیلات در حوزه خرید و فروش، تحول چندانی ایجاد نکرد اما برای کسانی که در بافت فرسوده زندگی می‌کنند می‌تواند مناسب باشد تا از طریق وام‌های نسبتا ارزان قیمت ۸ درصد اقدام به نوسازی واحد مسکونی خود کنند. با این وجود سرمایه‌گذاران به دلیل رکود مسکن حاضر به تجمیع پلاک‌ها و ساخت و ساز در بافت فرسوده نیستند.
شقاقی درباره علت افزایش نسبی معاملات مسکن تهران، بخصوص در واحدهای کوچک خاطرنشان کرد: سال گذشته شاهد بودیم که وام مسکن به یکباره از ۲۰ به ۶۰ میلیون تومان رسید که بسیاری افراد برای دریافت وام اقدام کردند و با سپرده‌گذاری یک ساله و نقدینگی که در دست داشتند، امسال وارد بازار واحدهای متراژ پایین شدند اما بازار واحدهای بزرگ هنوز راکد است؛ زیرا دولت برنامه خاصی برای فروش این واحدها نداشت.
وی با اشاره به سقف تسهیلات که هم‌اکنون به ۱۶۰ میلیون تومان در تهران رسیده است، تاکید کرد: این رقم شاید برای واحدهای کوچک یا حتی متوسط جوابگو باشد اما دولت برای فروش واحدهای بزرگ باید سقف تسهیلات را بردارد و آن را به صورت شناور متناسب با قیمت ملک پرداخت کند. در این خصوص بانک مسکن باید سقف تسهیلات را بردارد؛ زیرا برخی افراد در جامعه هستند که شاید یک میلیارد تومان نقدینگی نداشته باشند اما می‌توانند ماهیانه ۱۰ میلیون تومان قسط بدهند؛ در حالی که برنامه خاصی برای این گروه از جامعه وجود ندارد.
این کارشناس مسکن درخصوص برنامه کشورهای توسعه یافته در بخش مسکن گفت: در این کشورها سیستم اجاره به شرط تملیک با مدت زمان بالا پیاده می‌شود. بدین صورت که تسهیلات متناسب با قدرت اقتصادی خانواده‌ها پرداخت می‌شود و سقف ندارد. بانک شرایط اقتصادی افراد را در نظر می‌گیرد و متناسب با آن وام‌های کم‌بهره و بلندمدت پرداخت می‌کند. به همین دلیل افراد می‌دانند مشروط به این‌که اقساط خود را به‌موقع پرداخت کنند در پایان مدت مشخصی خانه‌دار می‌شوند.
شقاقی هم‌چنین به افزایش قیمت اوراق گواهی حق تقدم (تسه) در ماه‌های اخیر اشاره و تصریح کرد: کاهش نرخ بهره وام مسکن به ۹.۵ درصد و نیز کاهش سود بانکی به ۱۵ درصد باعث شد تا برخی افراد که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده بودند پول‌های خود را بیرون بیاورند و به خرید اوراق تسهیلات مسکن بپردازند. به همین دلیل بازار این اوراق با افزایش حجم تقاضا مواجه شد و قیمت آن بالا رفت.
وی تاکید کرد: اوراق مشارکت که به خزانه دولت می‌رود پشتوانه مالی خوبی محسوب می‌شود، لذا دولت می‌تواند با جمع‌آوری سرمایه، آن را برای اجرای سیاست‌های حوزه مسکن به کار گیرد.
