نماینده مردم کرمان و راور در نشست جریان شناسی فساد اقتصادی که اخیرا در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شده، اظهارات قابل تاملی مطرح کرده است.
علی کاظمی تبار در یادداشتی برای گفتارنو نوشت:
نماینده مردم کرمان و راور در نشست جریان شناسی فساد اقتصادی که اخیرا در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شده، اظهارات قابل تاملی مطرح کرده است.
محمدرضا پورابراهیمی اگر چه با مثال هایی که مطرح کرده به اظهاراتش طعم و بوی سیاسی داده، اما به شکل بنیادین اظهاراتش درخصوص اصل شفاف‌سازی در جای خود متین و درست است.
پورابراهیمی در تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان اگر چه می‌گوید: «نباید موضوع مبارزه با فساد اقتصادی را در دانشگاه ها سیاسی کنیم. این یکی از موارد مهمی است که نباید سیاسی شود. اگر جریان دانشجو دید در گروه اصلاح طلب در استان یا کشور مفسده اقتصادی هست، باید جلوی آن با رشادت بایستد و اگر در اصولگرا و معتدل فساد وجود دارد نیز باید به همین صورت عمل کند.» و این را هم اضافه می‌کند: «هر گروهی که مبارزه با فساد اقتصادی برای آنها اهمیت نداشته باشد، منفور مردم است و همه کسانی که دلسوز کشور، جامعه و مردم هستند، باید سهم خود را در مبارزه با فساد اقتصادی ایفا کنند.» اما در بیان مثال‌هایش از فساد فقط دست روی خیریه مولی‌الموحدین می‌گذارد که از قضا نقشش را در توسعه نه تنها استان، که کشور به درستی ایفا کرده است.
داستان وقتی جالب‌تر می شود که پورابراهیمی همچون دفعات گذشته از شرکت مس و بنیاد تعاون ناجا به صراحت اسم می‌برد و می‌گوید: نهادهای نظامی کارهای اقتصادی می‌کنند و یکی از موارد، بحث بنیاد تعاون ناجا بود که یک معدن را در کرمان خریده بودند که اصلا وجود خارجی نداشت.
اینکه از نظر پورابراهیمی مصادیق فساد نه در این سخنرانی که در همه‌ی سخنرانی‌هایش به سه مجموعه مولی‌الموحدین، شرکت ملی صنایع مس ایران و بنیاد تعاون ناجا محدود می‌شوند خود جای تامل جدی دارد.
پورابراهیمی در این سخنرانی کوشیده تا دولت را متهم به مخالفت با شفاف‌سازی کند، آن‌جا که می‌گوید: بنده دو سال قبل برای تعیین تکلیف این وضعیت یک طرح را در مجلس ارائه کردم. هر زمان که در مجلس طرح می‌دهیم، دولت موضع گرفته و می‌گوید می‌خواهیم لایحه بدهیم و کار انجام نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه در مجلس قبل متنی در کمیسیون ویژه اقتصادی در زمینه شفاف سازی اطلاعات ارائه کرده که تصویب شده است، تصریح می‌کند: براساس این قانون، خیریه‌ها، نهادهای وقفی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و همه بنگاه های اقتصادی کشور باید اطلاعات مالیشان را ارائه کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضمانت های اجرایی این قانون، بیان می‌کند: کسانی که افشای اطلاعات نکنند، بانک ها هیچ خدمات بانکی به آنها نمی دهند، تغییرات ثبتی برای آنها انجام نمی شوند و مدیری که افشای اطلاعات نکند، شخصا مجرم است.
وی می افزاید: این قانون در صحن علنی مجلس دهم تصویب و رییس جمهور دو ماه قبل آن را ابلاغ کرده است و یک کار بزرگ در زمینه شفافیت اطلاعات در مجلس بود و از پایان سال جاری به بعد با تمام توان دنبال شفافیت اطلاعات خواهیم بود.
پورابراهیمی به درستی معتقد است: بزرگ ترین صدمه ای که فساد اقتصادی به نظام زده، سلب اعتماد عمومی مردم است.
حال که خود پورابراهیمی در ادامه می‌گوید: «باید همه تلاش کنیم.» پیشنهاد می‌شود ایشان برای نشان دادن حسن نیت و عدم دخالت مسائل سیاسی در مبارزه با فساد، خودشان پا پیش بگذارند و از شرکت‌هایی که با محوریت یا پیشنهاد ایشان شکل‌گرفته مثل شرکت پسته ایرانیان، شروع کنند.
پیشنهاد می شود ایشان با متقاعد کردن شرکت های مورد اشاره به افشای صورت های مالی ، میزان تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی کشور، میزان معوقات بانکی و نقش آنها در توسعه استان گام بلندی در جهت شفافیت مالی بر دارند.
امیداست در آینده نزدیک همه‌ی بنگاه‌های اقتصادی استان به تاسی از این اقدام نماینده که صورت خواهد گرفت نسبت به شفاف‌سازی صورت های مالی خود اقدام کنند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
یوسف
| 
۱۸:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
پاسخ
حیف که اقای ابراهیمی را در گیر مسائل سیاسی و جناحی کردند وگر نه اقای ابراهیمی مستقل را من بیشتر قبول داشتم .