پورموسی ادامه داد: افزایش ۱۷ درصدی مزد سایر سطوح مزدی در سال جاری یک موضوع مهم در مصوبه شورای عالی کار است که برای اولین سال اتفاق افتاده و می تواند باعث تقویت مجموع دریافتی نیروی کار کشور شود.
جامعه> رفاه و خانواده: نمایندگان کارگران می‌گویند افزایش قیمت کالاها در فروردین ماه باعث می‌شود تا قدرت خرید متوسط دریافتی ۱.۲ میلیون تومانی آنها در سال ۹۴ تضعیف شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حداقل دریافتی افراد مجرد در سال گذشته با سابقه کار پایین ۷۲۹۳۰۰ تومان بود، افراد متاهل با یک فرزند ۷۸۴۷۸۸ تومان و افراد متاهل با دو فرزند نیز ۸۴۵۶۷۶ تومان بوده است. در عین حال؛ علی ربیعی وزیر کار اعلام کرده بود متوسط دریافتی هر نیروی کار در سال گذشته یک میلیون تومان بوده است.
برای سال جاری مصوبه جدید شورای عالی کار، افزایش هایی را در نظر گرفته به نحوی که حداقل دریافتی یک نیروی تازه کار مجرد ۸۹۲۴۳۰ تومان، شاغلان متاهل با یک فرزند ۹۶۳۶۷۱ تومان و افراد شاغل با دو فرزند نیز ۱۰۳۴۹۱۲ تومان شده است.
طبق آنچه که به مجموع دریافتی های نیروی کار در سال جاری افزوده شده، می توان انتظار داشت که متوسط دریافتی کارگران در سال جاری از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان افزایش یابد که طبق روال موجود از هفته آینده اولین پرداختی آن نیز انجام خواهد شد.
افزایش متوسط دریافتی کارگران در سال ۹۴
یکی از مهم ترین دغدغه ها و مسائلی که نمایندگان کارگران از آن به عنوان چالش دائمی زندگی کارگران یاد می کنند، تامین معیشت و کسری درآمدی است به نحوی که این موضوع باعث کشانده شدن بسیاری از کارگران به انجام مشاغل دوم و سوم شده و طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نیز هم اکنون چیزی نزدیک به ۵۰ درصد کل شاغلان کشور در ماه بیش از ۴۹ ساعت کار می کنند که همان انجام اضافه کاری است.
کارگران همچنین عنوان می کنند به دلیل ناتوانی دولت ها در حمایت موثر از نیروی کار کشور و تصمیمات مصلحتی متعدد شورای عالی کار در طول سالیان متمادی، امروز درآمد کارگران با کسری بسیار زیادی مواجه است و نمایندگان کارگران معتقدند به صورت متوسط این کسری ۷۲ درصد است و از دولت می خواهند تا ترتیبی اتخاذ شود که این عقب افتادگی های مزدی در طول یک دوره ۵ ساله جبران شود.
از سویی، دغدغه دیگر که در طول سال های اخیر با شدت بیشتری خود را نشان داده، افزایش مستمر قیمت ها، بالا رفتن نرخ تورم و از دست رفتن اندک قدرت خرید جدید ایجاد شده به واسطه افزایش دستمزدها در همان روزهای ابتدایی هر سال بوده که این مسئله باعث شده نمایندگان کارگران بگویند دریافتی نیروی کار تنها تامین کننده هزینه های حداکثر ۱۰ روز اول ماه خانوار کارگری است و آنها برای گذراندن دو سوم ماه خود با مشکلات فراوانی روبرو هستند.
کسری میلیونی درآمد نسبت به هزینه
بررسی گزارش های سال گذشته نمایندگان کارگران نشان می دهد که تنها در فروردین ماه سال ۹۳ هزینه خانوارهای کارگری کشور تا ۵۰۰ هزارتومان به یکباره افزایش داشته در حالی که میزان افزایش دستمزد سالیانه به مراتب بسیار کمتر از این میزان بوده است.
بنابراین با استناد به اظهارات وزیر کار که متوسط دریافتی سال گذشته کارگران را ماهیانه یک میلیون تومان اعلام کرده بود و همچنین با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی کارگران مبنی بر افزایش هزینه خانوار کارگری به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در بهار سال گذشته، کارگران در سال گذشته دستکم یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در هر ماه کسری درآمدی داشته اند.
این ادعا نمی تواند نادرست باشد چرا که مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام و انتشار آمارهای کشور نیز در سال گذشته متوسط هزینه یک خانوار شهری کشور را یک میلیون و ۸۲۲ هزارتومان دانسته بود که با فرض استناد به این آمار و نپذیرفتن آمارهای کارگران نیز، معیشت خانوار کارگری در هر ماه ۸۲۲ هزارتومان کسری داشته است.
در دی ماه سال گذشته اعلام شد هزینه خوراک کارگران ماهیانه ۵۷۵ هزارتومان شده و محاسبات نشان می دهد در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲، هزینه خوراک کارگران به میزان ۴۹۰ درصد افزایش داشته است. البته در مقاطع زمانی مختلف سال گذشته، نمایندگان کارگران آمارهای دیگری نیز از محاسبه میزان هزینه خانوار ارائه کردند که عموما بین یک میلیون و ۷۶۰ هزارتومان تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان بوده است.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه با توجه به اینکه تازه سال آغاز شده است هنوز محاسبات جدیدی درباره وضعیت هزینه ها و معیشت کارگران انجام نشده است گفت: البته افزایش هایی قطعا در زندگی کارگران به دلیل اعمال برخی افزایش ها در کالا و خدمات مورد نیاز خانوار اتفاق افتاده، ولی به لحاظ عدد و رقم هنوز بررسی ای صورت نگرفته است.
سهم مزد در قیمت تمام شده تا ۷ درصد
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: یک مسئله این است که در سال جاری شیب افزایش قیمت ها نسبت به سال های گذشته کُندتر شده که این مسئله به معنای حفظ بهتر قدرت خرید کارگران خواهد بود.
پورموسی ادامه داد: افزایش ۱۷ درصدی مزد سایر سطوح مزدی در سال جاری یک موضوع مهم در مصوبه شورای عالی کار است که برای اولین سال اتفاق افتاده و می تواند باعث تقویت مجموع دریافتی نیروی کار کشور شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: ممکن است نهایتا میزان دریافتی بخشی از کارگران در سال جاری یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان باشد که متوسط آن همان یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان برای بیشتر آنها است.
وی همچنین درباره سهم مزد در قیمت تمام شده تولید گفت: محاسبات نشان می دهد که این سهم در ایران بین ۵ تا ۷ درصد است ولی در برخی کشورهای پیشرفته سهم مزد کارگران از قیمت تمام شده تا ۶۸ درصد نیز است.
به گفته پورموسی، مزد ارتباط مستقیمی با میزان بهره وری نیروی کار و تاثیرگذاری افراد در جریان تولید دارد و یکی از دلایل پایین بودن بهره وری نیروی کار در ایران، دستمزدهای پایین است؛ بنابراین باید به سمتی برویم که قدرت خرید جامعه کارگری مورد تقویت قرار گیرد.
