معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري كشور گفت: رستوران هتل ها و مهمانپذيرها مجاز به دريافت 15 درصد حق سرويس هستند و نرخ گذاري اين قبيل تاسيسات زير نظر سازمان ميراث فرهنگي انجام مي شود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا منطقه کویر، "مرتضي رحماني موحد" در نشست با فعالان صنعت گردشگري استان كرمان در محل مجتمع بزرگ تفريحي و گردشگري پاليز با اشاره به اينكه نگاه حرفه اي به فعاليت هاي حوزه گردشگري، نجات بخش اين صنعت خواهد بود، افزود: يكپارچه سازي، منسجم عمل كردن و همچنين علاقه به انجام فعاليت هاي اين حوزه قرين توفيق است.
وي به نوآوري و خلاقيت در فعاليت هاي گردشگري اشاره كرد و اظهار داشت: بايد با تجاري سازي و انبوه سازي بستر كسب و كار در اين حوزه را فراهم كرد.
رحماني موحد با بيان اينكه رويكرد دولت يازدهم رويكردي راهبردي بوده است، بيان کرد: در همه دوران استفاده و بهره برداري از ظرفيت هاي بخش خصوصي در پيشرفت و توسعه گردشگري بسيار تاثيرگذار بوده است.
وي اظهار کرد: در خصوص حمايت از سرمايه گذاران بخش خصوصي برنامه هاي زيادي در كميسيونها و شوراها عنوان شده است كه اميدواريم با ساماندهي نگاهها و جلب توجهات به نتيجه مورد نظر برسيم.
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري كشور به نرخ هاي ارائه شده از سوي هتلها و مراكز اقامتي اشاره كرد و گفت: نرخ تابع دو عنصر مهم عرضه و تقاضا و كيفيت و خدمات است كه متاسفانه اين عنصر در ايران با يكديگر توازن ندارند و هنگاميكه اين دو عامل متوازن نباشند، نرخ ازاد جاي خود را به نرخ دولتي مي دهد.
رحماني موحد با بيان اينكه بخش دولتي و خصوصي در يك واگن از يك قطار قرار گرفته اند، بيان داشت: هنگاميه اين دو بخش در همه امور با يكديگر مشاركت و همكاري داشته باشند، مردم به عنوان بهره بردار نقش خود را به بهترين شكل ايفا مي كنند.
وي برگزاری جشنواره سفره ایرانی را فرصتی برای معرفی غذاهای سنتی و محلی کشور دانست و گفت: برگزاري اين جشنواره ها تداوم خواهد داشت تا به نتيجه مورد نظر برسيم.
رحماني موحد با بيان اينكه هشتمین جشنواره سفره ایرانی هفته آینده در اهواز برگزار میشود، افزود: بايد مانند ساير کشورهای دنیا از رویدادها و مناسبتهای ملی بهعنوان یک عنصر سرنوشتساز و توسعه همه جانبه استفاده كرد.
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري كشور خاطرنشان كرد: رستوران هتل ها و مهمانپذيرها مجاز به دريافت 15 درصد حق سرويس هستند و نرخ گذاري اين قبيل تاسيسات زير نظر سازمان ميراث فرهنگي انجام مي شود.