در پی معرفی هیأت‌های ٣نفره نظارت بر انتخابات در ۲۵ استان محقق شد
خبرگزاری‌ها در جدولی اسامی اعضای هیأت‌های نظارت بر برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا را در ۲۵ استان معرفی کرد، با نگاهی به ترکیب نمایندگانی که از سوی مجامع استانی به این منظور برگزیده شده‌اند، درمی‌یابیم که این‌بار نیز کفه ترازو به‌سمت اصلاح‌طلبان و نمایندگان اعتدالی و حامیان دولت سنگینی می‌کند و تقریبا در تمامی استان‌ها حداقل یکی از سه عضو هیأت نظارت را اعضای فراکسیون امید یا مستقلین تشکیل می‌هند.
این درحالی است آنچنان‌که ایلنا در جدول خود گزارش کرد، هنوز تکلیف ۶ استان کشور مشخص نشده که عبارتند از آذربایجان‌غربی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، هرمزگان و کرمانشاه. بماند که در مواردی همچون استان‌های فارس و اصفهان رأی‌گیری انتخاب اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شوراها در جلسات مجامع استانی این دو استان برگزار شده بود. با این‌همه، از میان اعضای ۲۵ هیأت نظارت استانی که تاکنون تعیین‌تکلیف شده، ۳۲ نفر از اعضای فراکسیون امید، ۱۸ نفر از مستقلین و ۲۳ نفر نیز از اصولگرایان هستند و این درحالی است که هر سه عضو هیأت نظارت بر انتخابات استان‌ها در اردبیل، تهران، قزوین، چهارمحال و بختیاری و گیلان را اعضای فراکسیون امید و نمایندگان اصلاح‌طلب تشکیل می‌دهند و این درحالی است که اصولگرایان نیز موفق به تصاحب هر سه کرسی هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها در استان‌های البرز، خراسان‌جنوبی، لرستان و همدان شده‌اند.
این درحالی است که مستقلین تنها در دو استان کردستان و مازندران موفق به تصاحب هر سه کرسی شده‌اند. با این حال، توجه به دو نکته در بررسی میزان تأثیرگذاری این هیأت‌های نظارت حایز اهمیت است.
نکته نخست این است با وجود این‌که بنابر قانون، مسئولیت تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا برعهده مجلس است و این مهم از سوی همین هیأت‌های نظارت متشکل از نمایندگان هر استان انجام می‌شود، اما پیش از این، هیأت نظارت مرکزی پنج‌نفره‌ای با رأی نمایندگان در صحن علنی تشکیل شد که به‌موجب قانون وظیفه چینش هیأت‌های نظارت استانی را برعهده دارد، اما آنچنان‌که بهرام پارسایی، عضو اصلاح‌طلب این هیأت نظارت مرکزی می‌گوید، با وجود این‌که قانون در این رابطه صراحت دارد و این وظیفه برعهده هیأت‌های مرکزی است، اما بنابر عرف رایج، مسئولیت انتخاب هیأت‌های سه‌نفره استانی برعهده مجامع نمایندگان قرار گرفته است.
این درحالی است که اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید با سه عضوی که در این هیأت نظارت پنج‌نفره دارند، عملا اکثریت این هیأت را در اختیار خود گرفته‌اند. نکته حایز اهمیت دیگر این‌که درصورت اجماع کامل تمامی نمایندگان هر استان، هیأت‌های نظارت استانی قادر به فعالیت خواهند بود و درصورتی که حتی یکی از نمایندگان نسبت به ترکیب هیأت نظارت استان خود معترض باشد، هیأت نظارت مرکزی در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد. ا
ین درحالی است که نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز درصورتی که از سوی هیأت نظارت استانی رد صلاحیت شدند، می‌توانند شکایت خود را از طریق هیأت نظارت مرکزی پیگیری کنند. با این حساب، به نظر می‌رسد علاوه بر تصاحب اکثریت کرسی‌ها در هیأت‌های نظارت استانی از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب، حامیان دولت و مستقلین، حضور اکثریتی اعضای فراکسیون امید در هیأت نظارت پنج‌نفره مرکزی نیز دست بالا را در اختیار اصلاح‌طلبان قرار خواهد داد تا آنچنان‌که پیش از این نیز بارها تأکید کرده‌اند، با رعایت مرّ قانون، زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی پرشور با مشارکت حداکثری باشند.
