روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت:
آمار‌ها نشان از افزایش حدود 10 درصدی ثبت شکایت همسرآزاری در سازمان پزشکی قانونی دارد.
فعالان حقوق زن، در سال‌هاي اخير تأکيد دارند که زنان بايد با شناخت از حقوق خود، موارد خشونت‌هاي خانگي را گزارش دهند. اشاره به اين نکته از آنجايي اهميت دارد که براساس آمار 6 ماه نخست سال 1394، بيش از 43 هزار مورد شکايت همسرآزاري، در پزشکي قانوني ثبت شده که از اين بين، 41 هزار مورد از شکايت‌ها مربوط به زنان بوده است؛ به بيان ديگر، 95,5 درصد از پرونده‌هاي همسرآزاري در ايران مربوط به خشونت‌هاي مردان عليه زنان است و فقط 4,5 درصد از اين پرونده‌ها مربوط به خشونت عليه مردان است.
در اين زمينه، سعيد مينوي، مديرکل معاينات باليني سازمان پزشکي قانوني مي‌گويد: در 6 ماهه سال 95، 43 هزار و 19 نفر به‌دليل صدمات ناشي از نزاع در مبحث همسرآزاري به مراکز پزشکي قانوني مراجعه کردند که با توجه به اينکه در سال 1394 در همين مدت 39 هزار و 302 نفر به مراکز پزشکي قانوني در اين‌باره مراجعه کرده، شاهد رشد 9,5درصدي اين نوع مراجعه‌کنندگان بوديم. او ادامه داد: از 43 هزار و 19 نفر که به‌دليل همسرآزاري در 6 ماهه امسال به پزشکي قانوني مراجعه کردند، 41 هزار و 284 نفر زن و هزار و 735 نفر نيز مرد بودند.
مديرکل معاينات باليني سازمان پزشکي قانوني خاطرنشان کرد: در سال 1394، در مجموع 74 هزار و 903 نفر به‌دليل همسرآزاري به پزشکي قانوني مراجعه کردند که 71 هزار و 815 نفر از آنها، زن و سه‌هزار و 388 نفر نيز مرد بودند. او ادامه داد: اين در حالي است که در سال 1393در مجموع 71 هزار و 561 نفر به‌دليل همسرآزاري به پزشکي قانوني مراجعه کردند که 69 هزار و 572 نفر از آنها، زن و هزار و 989 نفر مرد بودند و در مقايسه اين دو سال مي‌توان گفت که آمار در سال 1394 داراي رشد 4,7 درصدي بوده است.
آمارهاي ارائه‌شده از سوي مديرکل معاينات باليني سازمان پزشکي قانوني، مربوط به آمار کل کشور است اما از سوي ديگر، ديروز، مديرکل پزشکي قانوني استان تهران، قادي‌پاشا همچنين با اشاره به ميزان مراجعات به پزشکي قانوني در 6 ماهه نخست امسال گفت: ۱۵۴هزار و ۸۱۱ مورد مراجعه براي معاينات داشتيم که بيشترين مراجعات با ۴۵ هزار و ۵۹۱ مورد مربوط به نزاع بوده است. او افزود: سه‌هزار و ۴۶۲ مورد تعيين نقص عضو، ۲۱هزار و ۳۹۳ مراجعه به‌دليل تصادفات، ۹هزار و ۴۹۹ مورد مدعي همسرآزاري، دو هزار و ۱۷۰مورد حوادث کار، ۵۸۹ مورد تعيين مسئوليت کيفري و ۵۵۹ مورد تحمل کيفر داشتيم.
اما آنچه در اين رابطه جاي سؤال دارد، اين است که اين افزايش آمار ثبت شکايات همسرآزاري در کل کشور، به‌دليل افزايش خشونت‌هاي خانگي بوده يا تغيير ذهنيت زنان براي گزارش و پيگيري خشونت‌هاي خانگي است؟
به نظر مي‌رسد، هر دوی اين عوامل در افزايش 10 درصدي خشونت‌هاي خانگي براساس آمار پزشکي قانوني تأثيرگذار باشد اما آنچه اهميت دارد، ضرورت شناخت زنان ازحقوق خود به‌منظور پيگيري اين خشونت‌هاست.
خشونت خانگي، راز مگوي زنان؟
ليلا فلاحتي، مديرگروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگي- اجتماعي، دراين‌باره مي‌گويد: خشونت خانگي جزء خشونت‌هاي پنهان تلقي و در حوزه‌ها و گروه‌هاي مختلف جامعه ديده مي‌شود. براي مثال، برخي از اين نوع خشونت‌ها مربوط به گروه‌های سني است، مانند خشونت عليه سالمندان و خشونت خانگي مي‌تواند جنبه قوميتي يا جنسيتي هم داشته باشد. او با بيان اينکه خشونت خانگي بسيار پنهان است، گفت: اين خشونت‌ها معمولا خيلي دير و به‌سختي شناسايي و منعکس مي‌شوند و معمولا زماني کشف شده که به حد نگران‌کننده‌اي رسيده باشد؛ به‌عنوان نمونه، اعظم و فرزندانش يکباره مورد خشونت قرار نگرفتند اما زماني علني شد که شکل افراط‌گرايانه به خود گرفت. مديرگروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگي - اجتماعي وزارت علوم تصريح کرد: فضاي حقوقي و قانوني ما، هنوز آمادگي جدي تلقي‌کردن خشونت‌هاي خانگي را ندارد. در‌اين‌زمينه دو موضوع مطرح است؛ يکي بحث فرهنگي بوده، حتي در کشورهايي که قوانين حمايتي وجود دارد، موانع هنجاري و فرهنگي درزمينه خشونت‌هاي خانگي بسیار قوي عمل مي‌کنند. گاهي اوقات زنان براي حفظ حريم خانواده، آبرو و وجهه خود ترجيح مي‌دهند که اين خشونت‌ها را پنهان کنند.
او با بيان اينکه موانع حقوقي و قانوني درزمينه خشونت خانگي وجود دارد، تأکيد کرد: اين خشونت‌ها را به‌سختي مي‌توان ثابت کرد و پروسه ثابت‌کردن آن در مراجع مختلف زمانبر و هزينه‌بر است و گاهي اوقات قرباني حتي موفق به ثابت‌کردن خشونت خانگي اعمال‌شده عليه خود نمي‌شود. دراينشرايط انتظار مي‌رود، فقط خشونت‌هاي خانگي بسيار شديد کشف شود و زن زماني چنين خشونتي را علني مي‌کند که احساس خطر جاني کند. فلاحتي با اشاره به ضرورت بررسي شرايط کنوني درزمينه خشونت خانگي بيان کرد: رويکرد فرهنگي به خشونت خانگي و موانع حقوقي و قانوني در‌اين‌زمينه باعث نهادينه و طبيعي تلقي‌شدن این نوع خشونت مي‌شود و کم‌کم نرخ معناداري پيدا مي‌کند. اعظم تنها قرباني خشونت خانگي نبود؛ بسياري از خانواده‌ها اين نوع خشونت‌ها را تجربه مي‌کنند ولي آن را در مجامع عمومي مطرح نمي‌کنند.
او درباره راه‌هاي پيشگيري از خشونت خانگي گفت: ما بايد در‌اين‌زمينه دو رويه را دنبال کنيم؛ لازم است ابتدا رويه‌هاي حقوقي و قانوني دنبال شده، به‌‌گونه‌اي‌که خشونت خانگي در هر سطحي جرم تلقي شود. دراينشرايط، مراجع حقوقي و قانوني مي‌توانند حمايت‌هاي لازم را از خانواده داشته‌باشند.
انواع خشونت عليه زنان
زنان در زندگي خود، چهار شکل خشونت فيزيکي، رواني، اقتصادي و جنسي را تجربه مي‌کنند. خشونت فيزيکي همان‌طور‌که از نامش پيداست، شيوه‌هاي آزار و اذيت جسماني، ضرب‌و‌جرح، کشيدن مو، سوزاندن، گرفتن و بستن، زنداني‌کردن، اخراج از خانه، کتک‌کاري مفصل، محروم‌کردن از غذا، سيلي، لگد و مشت‌زدن، کشيدن و هل‌دادن، محکم کوبيدن در، به‌‌هم‌زدن سفره و ميز غذا و شکستن اشياي منزل را شامل مي‌شود که اين نوع خشونت ممکن است براي همه زنان بدون توجه به نوع تحصيلات، نژاد و وضعيت خانوادگي روي دهد.
خشونت‌هاي رواني و کلامي، نوع ديگري از خشونت‌هايي است که در خانه عليه زنان استفاده مي‌شود که براي مثال مي‌توان به دشنام و به‌کار‌بردن کلمات رکيک، بهانه‌گيري‌هاي پي‌درپي، داد‌و‌فرياد و بداخلاقي، بي‌احترامي، رفتار آمرانه و تحکم‌آميز و دستور‌دادن‌هاي پي‌درپي، تهديد به آزار يا کشتن شخص، تحقير زن، قهر و صحبت‌نکردن و ممنوعيت ملاقات با دوستان اشاره کرد.
اين نوع خشونت موجب بروز روحيه پوچي يا خودنابودسازي، گريز از مشارکت اجتماعي و اضطراب در زنان مي‌شود.
خشونت ديگري که عليه زنان صورت مي‌گيرد، خشونت اقتصادي است. ندادن خرجي، سوءاستفاده مالي از زن و صدمه‌زدن به وسايل مورد علاقه او از‌جمله موارد خشونت اقتصادي عليه زنان شمرده مي‌شوند؛ به‌طوري‌که در برخي موارد، زنان حتي حق دخل‌وتصرف در اموال خود را نيز ندارند. استفاده قهرآميز بدون رضايت زن، اجبار در روابط زناشويي غيرمتعارف، اجازه‌ندادن استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري ناخواسته و بي‌توجهي به نيازهاي جنسي زن از نمونه‌هاي خشونت جنسي عليه زنان است. زناني که از جانب همسرانشان مورد خشونت قرار مي‌گيرند، پنج برابر بيشتر از ساير زنان در معرض آسيب‌هاي رواني و خطر خودکشي و 6 برابر بيشتر در معرض اختلالات رواني قرار دارند.
