گزارش از پرونده مادری که به دلیل تزریق یک آمپول جانش را از دست داد
قانون نوشت :
به دلیل تزریق آمپولی اشتباه آن مرحومه با بدنی سراسر از تاول های بزرگ، جان باخت بیمارستان ۱۰ الی ۱۲ ساعت بیمار را در اورژانس نگه داشت در حالی که به دستور پزشک فورا باید در آی سی یو بستری می شد به اعتقاد ما علت مرگ متوفی، آمپول اشتباه دکتر اول بود تناقض های آشکار در اظهارات اولیه و ثانویه پزشک وجود دارد با وجود اعلام وکالت از سوی بنده، در کمال ناباوری از حضور اینجانب در جلسه کمیسیون پزشکی ممانعت به عمل آمد.
نامش سکینه بود. فردای تولد فرزندش به دلیل خارش و تورم چشم به درمانگاه نزدیک منزلش مراجعه کرد. پزشک درمانگاه علت خارش چشم را عفونت سینوسی تشخیص داد و بر آن اساس بهترین درمان را تزریق آمپول پنی سیلین دانست. پزشک آمپول را تزریق کرد و سپس آرام آرام تاول هایی بزرگ سراسر بدنش را احاطه کرد. آن زن پس از تزریق، به بیماری «استیون جانسون» مبتلا شد و پس از چندروز دار فانی را وداع گفت.
این مقدمه، گذاری کوتاه است بر ادعای خانواده «سکینه .ل.د» مبنی بر آن که فوت عزیزشان مستند به قصور پزشکی بوده است. آن ها در خصوص چگونگی فوت مادر و همسر 58 ساله شان بر این باورند که تنها دلیل این اتفاق تلخ، ابتدائا عدم تشخیص صحیح بیماری از جانب پزشک و تجویز داروی نامناسب و سپس قصور بیمارستان مربوطه در انتقال بیمار به بخش آی سی یو بوده است.
در واقع از آن‌جایی که متوفی به دلیل بیماری «استیون جانسون» جان خود را از داده است، می‌توان این ادعا را مطرح کرد که علت، یک داروی نامناسب بوده است زیرا بر اساس علم پزشکی، دلیل اصلی ابتلا به این بیماری، واکنش آلرژیک بدن به بعضی از داروها است. پس نمی توان محتمل دانست که فرد فوت شده از پیش مبتلا به این بیماری بوده است.
شرح کلی ماوقع
«رضا هدایتی» وکیل اولیای دم در این پرونده در توضیح چگونگی فوت مادر و همسر موکلینش و نیز در شرح جزییات پرونده پزشکی مطروحه در دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی می‌گوید: «چون پرونده در مرحله تحقیقات به سر می برد، بنده از ذکر نام، پزشک و بیمارستان معذورم و تنها به شرح ماوقع می‌پردازم و علت آن که اکنون برای بازگو کردن این پرونده در مقابل شما نشسته‌ام، اولا آگاه کردن مردم از چنین بیماری خطرناکی است و ثانیا در جریان نهادن مردم از یک قصور احتمالی بزرگ پزشکی است که همه بدانند اگر مشکلات اینچنینی برای‌شان پدید آمد، می‌توانند با طرح دعوای مرتبط، به احقاق حق خویش بپردازند زیرا آنچه در یک نظام قانون‌مدار مورد توجه است، اصل عدم مصونیت افراد حتی پزشکان در قبال قانون است. اما شرح آنچه در این پرونده گذشت: متوفیِ 58 ساله فردای تولد فرزندش یعنی در تاریخ 9/12/93 با علائمی مانند خارش و حساسیت چشم مواجه می‌شود.
از این‌رو خود را به درمانگاه می رساند تا مورد معاینه پزشکی قرار گیرد. او علائم حساسیت چشمش را به پزشک می‌گوید و پزشک علت حساسیت را عفونت سینوسی تشخیص می دهد. بنده پس از قبول این پرونده با پزشکان متعددی به مشورت پرداختم. تمام ایشان بر این باور بودند که عفونت در چنین حالتی، امری دور از ذهن است. اما به هر حال پزشک برای رفع عفونت مورد تصور خود، مبادرت به تجویز آنتی بیوتیک می کند. دو الی سه ساعت پس از تزریق پنی سیلین، بدن متوفی شروع به واکنش می کند و تاول هایی عفونی بر بدن او ظاهر می شود و به تبع آن چشمانش نیز به طور کامل عفونت می کند. فرزندان و همسرش نگران از وضع پیش آمده با اورژانس تماس می گیرند و در کمال ناباوری وقتی پزشکان اورژانس بر بالین متوفی حاضر می شوند، تشخیص آبله مرغان را می دهند.
به تقاضای خانواده، اورژانس متوفی را نزد پزشک معرفی شده از جانب اولیای مرحومه می برند. آن پزشک با تخصص بالای خود به سرعت بیماری استیون جانسون را تشخیص می دهد و توصیه می کند که هرچه سریع‌تر او را برای درمان نزد دکتری که از ذکر نامش امتناع می‌کنم، ببرند. دختران مرحومه این سخن را اجابت می کنند و مادرشان را پیشِ آن دکتر هم می برند. او نیز همین بیماری را تشخیص می دهد و بر اساس بیمۀ درمانی آن‌ها می گوید که به بیمارستانی تحت پوشش بیمه منتقل شود. قضیه از اینجا آغاز می شود. زمانی که هم بیماری تشخیص داده شد و هم به بیمارستان پوشش دهندۀ بیمه منتقل شد. در این زمان دکتر بیمارستان بلافاصله پس از معاینه دستور می دهد که بیمار در بخش «آی سی یو» بستری شود که مستند نامه‌اش کاملا موجود است. اما بیمارستان می‌گوید که تخت خالی در آی سی یو وجود ندارد و همان طور که شاید بدانید، بیماری استیون جانسون به شدت به انواع باکتری‌ها و ویروس های محیطی حساس است و همانند یک آهن ربا، تمام آن‌ها را جذب خود می کند.
پس باید برای چنین بیماری ای که سطح ایمنی بدن را به سرعت پایین می آورد، اتاقی کاملا ایزوله شده در نظر گرفته شود. اما با در نظر داشتن تمام این شرایط، بیمارستان حدود 10 الی 12 ساعت بیمار را در اورژانس نگه می دارد.در واقع متوفی در تاریخ 10/12/93 وارد بیمارستان می شود و در تاریخ 11/12/93 یعنی ظهر روز بعد به بخش آی سی یو منتقل می گردد و یک روز بعد هم متاسفانه فوت می کند. این یک شرح کلی از پرونده پزشکی اخیر بود که تحت عنوان مرگ مشکوک پس از تشریح جسد و اخذ گزارش پزشکی قانونی پرونده با عنوان قصور پزشکی به دادسرای جرایم پزشکی ارسال شد.»
شرح رسیدگی قضایی
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل پرونده به درخواست ما، شرح روند قضایی پرونده را اینچنین روایت می‌کند: «بر اساس گزارش پزشکی قانونی، و تشخیص علت فوت (بیماری استیون جانسون) بازپرس پرونده را به دادسرای ویژه جرایم پزشکی ارجاع داد. در آن‌جا نیز پرونده به کمیسیون سه نفره پزشکی فرستاده شد. آن کمیسیون تشکیل جلسه داد اما به اعتقاد من به هیچ عنوان رسیدگی جامع و دقیقی صورت نگرفت و حتی به بخشی از شکایت نیز رسیدگی نشد. شکایت ما بر دو محور استوار بود، یکی بر مساله تشخیص اشتباه بیماری توسط پزشک اولیه و دیگر تعلل بیمارستان در بستری کردن متوفی در بخش آی سی یو شکایت کردیم. کمیسیون پزشکی اصلا در خصوص ادعای ما نسبت به بیمارستان اظهارنظر نکرد. این موضوع را با دادیار پرونده مطرح کردم. پرونده به کمیسیون پنج نفره ارجاع داده شد.
جالب برای من این است که پزشکِ اولیه در اظهارنظر نخستین خود، مدعی عفونت سینوسی شده بود اما اکنون در کمیسون پنج نفره علائم گلودرد را مطرح می کند که تناقض آشکار در اظهارات اولیه و ثانویه آن پزشک است.شاید یکی از نقایص موجود در سیستم درمانی، نبودن پرونده های بالینی در برخی از درمانگاه ها و عدم ثبت مشخصات بیماری بیمار است. البته خوشبختانه به دليل آنكه مراجعه متوفي فرداي تولد بوده است، بسياري مي توانند شهادت دهند كه وي به هيچ وجه علائم سرماخوردگي نداشته است. به هرحال تمام اين‌ها را به داديار پرونده نيز عرض كردم و در حال حاضر موضوع در كميسيون عالي پزشكي تحت بررسي است.
جالب این است که در جلسه کمیسیون که در روز شنبه 11 دی 95 برگزار شد، با وجود اعلام وکالت از سوی بنده در کمال ناباوری از حضور اینجانب در جلسه ممانعت به عمل آمد و حضور را منوط به ارائه معرفی نامه از سوی مرجع قضایی دانستند که این موضوع مورد اعتراض من هم واقع شد که در نهایت با پیگیری تلفنی و هماهنگی با دادیار پرونده به همراه یکی از موکلینم در کمیسیون حاضر شدم. هر چند باید به این نکته نیز اشاره کنم که رییس کمیسیون با احترام تمام نسبت به موکلین عزادارم و گفتن تسلیت به ایشان جلسه را آغاز کردند.
به هر حال هر آنچه بود در اسفند 1393، درحالي كه خانواده‌هاي ايراني در حال تدارك مقدمات نوروز بودند، موكلينم عزادار شدند. با تكيه بر چنين دردي اين اطمينان را مي دهم كه در جهت احقاق حقوق موكلانم و تكرار نشدن چنين وقايعي تمام مسيرهاي قانوني را طي كنم».
درد دلی از دختر متوفی
دختر آن مرحوم نيز در گفت‌وگو با ما تنها خواسته خود از مراجع قضايي را راي عادلانه مي داند و مي‌گويد: «مادر من حيف شد. او كسي بود كه به واسطه كارش بسياري از قِبل او نان مي‌خوردند. ما هنوز به نبودنش عادت نكرده ايم. اي بسا هر روز داغ ما سنگين‌تر مي‌شود و با رفتنش روزگار را تحمل مي‌كنيم. حداقل خواسته ما از مرجع محترم قضايي آن است كه بر اساس عدالت، انصاف و وظيفه قضایی حكم دهد تا هم، چنين اتفاقاتي در آينده پديد نيايد و هم مقصران پرونده خطاي خود را بپذيرند تا ما گمان نبريم كه جان مادرمان به هدر رفته است و همه از نبودش به سادگي گذشته‌اند».
راهکارهای پیگیری قصور پزشکی
آنچه در پرونده اخير به نظر مي‌رسد، اشتباهي ديگر از جانب برخي پزشكان است. گرچه با تمام وجود مي توان گفت كه قريب به اتفاق جامعه پزشكي، افرادي دلسوز و متخصص هستند، اما اين پرونده و پرونده هاي مشابه، چند وقتي است گريبان علم پزشكي را گرفته است و شايد حال طبابت در اين روزها قدري نامساعد است. هرچند در پرونده اخير نمي‌توان قضاوتي كرد يا حكمي صادر نمود زيرا آنچه معيار و ملاك است كه دادگاه به آن حكم دهد اما دانستن چنين مسائلی به هرحال خالي از لطف نيست زيرا از يك سو به پزشكان یادآوری مي‌كند كه جان انسان‌ها به هيچ عنوان بازيچه آزمون و خطاي افراد نيست و از سوي ديگر مردم را نسبت به راهكارهاي قانوني براي احقاق حق خود آگاه مي‌سازد.
رضا هدايتي در خصوص راه‌هاي قانوني احقاق حق در امور پزشكي چنين می‌گوید: «اگر كسي مدعي قصور پزشكي است بايد به دادسراي تخصصي جرایم پزشكي كه در خيابان شهید مطهری تهران واقع شده است رجوع و اقدم به طرح دعوا كند. پرونده هاي پزشكي در كميسيون‌هاي تخصصي مورد بررسي قرار مي‌گيرند و پس ازآن اعلام نظر كميسيون، به پيشگاه مرجع قضايي ارسال مي‌شوند تا براي اعلام نظر تحت بررسي قرار گيرند.
پروسه قضايي ممكن است در اين پروندها قدري به طول انجامد كه در نهايت اگر نظر كميسيون مبني بر خطاي پزشكي باشد مرجع قضايي قرار مجرميت صادر و اگر نظر كميسيون عدم خطا باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد شد. با صدور قرار مجرميت، پرونده همراه با كيفرخواست به دادگاه ارجاع و دادگاه وارد رسيدگي ماهيتي مي‌شود و در صورت صدور قرار منع تعقيب فرصت اعتراض براي شاكي وجود دارد. به هرحال اين امكان قانوني براي مردم مهيا است، گرچه در همين مجال نيز با خلاهاي زيادي روبه‌رو هستيم. به طور مثال منطقي به نظر نمي‌رسد كه كميسيون پزشكي تنها متشكل از پزشكان باشد زيرا هم براساس روابط صنفي و هم نگاه بعضا جانبدارانه ممكن است راي كميسيون به ناحق ، به‌سود پزشك باشد. از اين رو به نظر مي‌رسد وجود يك عضو قضايي در كميسيون‌ها امري ضروري است».
برائت‌نامه یا رضایت‌نامه
وي در پاسخ به اينكه چرا در حوزه پزشكي از بيماران يا همراهان بيمار برائت‌نامه اخذ مي‌شود، می‌گوید: « يكي از مسائلي كه به شدت مورد نقد است همين موضوع برائت‌نامه است زيرا در برائت‌نامه هرگونه مسئوليتي از پزشك سلب مي‌شود و در واقع در صورت قصور پزشک، بیمار در احقاق حقوق قانونی خود به چالش می افتد. در صورتي كه بايد رضايت‌نامه از بيماران یا همراهان اامری ضروری است زيرا رضايت‌نامه اشعار دارد كه رضايت مي‌دهيم بر معالجه پزشكي اما اگر قصوري رخ دهدقابل تعقیب قانونی است.
از سوي ديگر آنچه به شدت مورد انتقاد است عدم تفهيم نامه‌اي است كه در مقابل بيمار يا همراه گذاشته مي‌شود. در واقع بايد موضوع برائت‌نامه يا رضايت‌نامه به طور كامل به بيمار يا همراه وي تفهيم شود نه آنكه در حال اضطرار در عملي انجام شده قرار گيرد .
تقصیرها مشخص شود
ما نمي‌گوييم تمام تقصيرها بر گردن همه عوامل درمان در يك بيماري است بلكه توقع داريم به طور واقعي ميزان تقصير هرفرد مشخص شود و براساس آن تقصير، مجازات به عمل آيد. ما از سال 1393 تا كنون به هيچ عنوان موضوع پرونده پزشكي استيون جانسون را رسانه اي نكرديم اما اكنون به دليل آنكه تمام مردم قدري خودشان را به جاي خانواده اين مرحومه بگذارند، در مقابل شما نشسته ايم و به گفت‌وگو مي‌پردازيم زيرا حقيقتا نمي‌شود درك كرد كه يك خانواده به دليل حساسيت ساده چشم، عزيزشان را از دست دهند .
انگيزه واقعي ما در درجه اول ،پيگيري مقصران اين اتفاق تلخ و سپس تلنگري به جامعه پزشكي است كه بعد از اين، جان انسان‌ها را محترم شمارند و من اطمینان مي‌دهم كه اين پرونده را با قاطعیت پیگیری می کنم». آنچه از پس اظهارات وكيل پرونده به روشني پيدا است، احتمال قصور از جانب پزشك و بيمارستان است كه البته براي اطمينان كامل بايد منتظر اعلام حكم نهايي از طرف دادگاه باشيم. اما اين موضوع و بسياري موارد مشابه، به خصوص در چند وقت اخير اذهان عمومي را بر آن مي‌دارد كه چرا در حوزه پزشكي اولا سرعت عمل مناسبي براي پيگيري قضايي وجود ندارد و ثانيا به چه دليل حريمي قدسي، پزشكان را از پاسخگويي در امان نگاه داشته است .اگر جامعه ما بر مبناي عدالت اسلامي و قانونگذاري مدرن بنا نهاده شده است، حتما و قطعا هيچ‌كس مصون از مجازات عمل مجرمانه اش نيست.
