خانه ملت نوشت:
علی رستمیان ، در خصوص آخرین اقدام کمیسیون متبوع خود درجهت رفع ایرادات استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ، گفت: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در اردیبهشت سال جاری تصویب شد طبق نظر شورای نگهبان دارای ایراداتی بود که این اشکالات باید به نوعی رفع می شد، بنابراین کمیسیون اجتماعی درجهت رفع این ایرادات مورد نظر شورای نگهبان استفساریه ای را آماده کرد.
نماینده مردم سلسله و دلفان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به متن این استفساریه، افزود: درقانون آمده است که برخی مقامات و افرادی مانند جانبازان هفتاد درصد به بالا و کارکنان وزارت اطلاعات از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مستثنی هستند اما طبق نظر شورای نگهبان مشخص نبود که آیا این افراد می توانند پس از بازنشستگی در هر سمتی یا در هر نهادی مشغول به کار شوند.
وی تاکید کرد: بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب دریکی از سمت های مورد نظر در قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری می شوند از شمول این قانون مستثنی هستند و هر سِمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن ملاک نیست، بنابراین مقامات دیگر خارج از قانون پس از بازنشستگی باید سِمت خود را ترک کنند.
رستمیان با انتقاد از اینکه هم اکنون در شرکت های شستا یک نفر بازنشسته در 10 شرکت مدیرعامل است، تصریح کرد: نیروی جوان تحصیل کرده و نخبه باید به دستگاه ها وارد شوند، هر چند که درحال حاضر از بخشدار تا فرمانده، از معاونان وزیر تا مشاور وزیر و استاندار پس از بازنشستگی مشغول به کار هستند.
این نماینده مردم درمجلس دهم، تاکید کرد: همه این افراد باید از کار برکنار شوند زیرا به طورحتم تخلفاتی دراین زمینه وجود دارد.
رستمیان یادآور شد: در صحن علنی مجلس نیز استفساریه کمیسیون اجتماعی مورد ایراد قرار گرفت و گفته شد مقامات استثنا شده، شامل چه کسانی می شوند، یعنی آیا درهمه پست ها می توان ازاین مقامات استفاده کرد، یا اینکه ازاین افراد درهرپستی می توان استفاده نمود که پاسخ این سوال از سوی نمایندگان منفی ابلاغ شد و تاکید شد این افراد تنها در دستگاه متبوع خود فعالیت کنند.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی، افزود: فعالیت نیروهای نظامی و انتظامی پس از بازنشستگی درهمه پست ها نیز از دیگر ابهامات مطرح بود که جواب این سوال هم منفی بود لذا این افراد فقط درپست های خود می توانسنند فعالیت کنند؛ با این وجود این موضوع در صحن علنی مجلس به دلیل مغایرت با قانون اساسی محل ایراد نمایندگان قرار گرفت و به کمیسیون ارجاع شد تا نمایندگان برای رفع ایراد کل این بند را حذف کردند./
