شهروند نوشت:
سهم پزشک خانواده در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور به ۱۳۰۰میلیارد تومان کاهش یافت.
اين در حالي است كه در3سال اخير اين رقم حدود 2000هزار ميليارد تومان بوده و وزارت بهداشت نيز همواره رقم بالاتري در حدود 2200 ميلياردتومان را براي اجراي اين طرح خرج كرده است. حال وزارت بهداشت در ادامه بررســي برنامه ششــم نسبت به افزايش يا تغيير بودجه پزشك خانواده مصمم و اميدوار است.
سخنگوي وزارت بهداشت درباره كاهش بودجه پزشك خانواده به همشهري گفت: اميدواريم با تخصيص 100درصدي، بودجه پزشك خانواده به رقم سابق و حتي بيشتر برگردد.
ايرج حريرچي در نشست خبري دراين باره چنين توضيح داد و افزود: خوشبختانه مسئولان سازمان برنامه و بودجه با نظرات مثبتي كه در كميسيون بهداشت و درمان داشتند، اعلام همكاري كرده‌اند. ازسويي ديگر هم اعضاي كميسيون بهداشت و درمان هم نظر موافق دارند كه سهم پزشك خانواده به رقم سابق برگردد و چه بسا بلكه بيشتر هم شود.
معاون وزير بهداشت در پاسخ به اين سؤال كه اگراين رقم برنگردد وزارت بهداشت از منابع داخلي خود استفاده خواهد كرد يا نه؟ نيز گفت: هيچ‌وقت رديف بودجه اين كار در وزارت بهداشت 100درصدي نبوده است اما اميدواريم با تخصيص 100درصد و افزايش بودجه پزشك خانواده اين مشكل حل شود و به رقم سابق و حتي بيشتر برگردد.
حريرچي در ادامه افزود: روح كلي اجراي پزشك خانواده همان سطح‌بندي خدمات پزشكي و اولويت دادن به پيشگيري بر درمان است. طرح پزشك خانواده آمده است تا هزينه‌هاي سلامت را بهبود بخشد و اصلاح كند و اين طرح درصورت اجراي صحيح و بهينه، بازار سلامت را بهبود خواهد بخشيد و رضايت مردم را جلب خواهد كرد.
افزايش حق بيمه از ۵ تا ۶ درصد به ۷ درصد
سخنگوي وزارت بهداشت درباره تعرفه‌هاي پزشكي سال۹۶ گفت: در حال تهيه پيش‌نويس‌هاي اوليه در زمينه تعرفه‌ها هستيم و بايد ببينيم وضعيت لايحه به چه صورت پيش مي‌رود. البته اتفاق مهمي كه در قانون برنامه ششم افتاده اين است كه حق بيمه از ۵ تا ۶ درصد به ۷ درصد افزايش پيدا كرده است. در عين حال براي تعيين تعرفه بايد وضعيت حقوق كارمندان دولت، كارگران، تورم، ميزان خدمات و... را بررسي كنيم. البته ما نمي‌توانيم به‌صورت دستوري قيمت‌ها را كنترل كنيم، بلكه بايد به موقعيت‌هاي موجود هم توجه داشته باشيم.
ايرج حريرچي به تشريح آخرين وضعيت مسائل و مشكلات حوزه سلامت نيز پرداخت و گفت: نكته مهم در زمينه انتقال سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت اين است كه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي ازجمله ارائه‌كنندگان سلامت شامل سازمان‌ها و شركت‌هاي بيمه‌اي پايه و تكميلي بايد از خط‌مشي وزارت بهداشت تبعيت كنند. حريرچي از سازمان بيمه سلامت به‌عنوان بزرگ‌ترين سازمان بيمه‌اي كشور نام برد و گفت: كمي بيش از نصف جمعيت تحت پوشش اين سازمان بيمه‌گر هستند.
وي با اعلام اينكه تعداد بيمه‌شدگان سازمان بيمه سلامت در 2مرحله به شكل قابل توجهي افزايش يافته است، افزود: در مرحله اول كه نيمه اول سال۸۴ بود ۲۳ميليون روستايي و عشاير و جمعيت شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر با تأمين منابع جديد تحت پوشش اين سازمان قرار گرفتند و در مرحله دوم همزمان با اجراي طرح تحول سلامت نيز ۱۰ميليون نفر تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفتند كه حق بيمه اين افراد از منابع عمومي و دولتي تأمين مي‌شود؛ ضمن اينكه كاركنان دولتي تحت پوشش سازمان بيمه سلامت تنها قسمتي از حق بيمه را پرداخت مي‌كنند و قسمت ديگري از حق بيمه اين افراد از طريق كارفرمايي پرداخت مي‌شود كه اميدواريم با توجه به همت مجلس و دولت براي تداوم طرح تحول سلامت منابع كافي براي سازمان بيمه سلامت ديده شود.
براي وصول مطالبات دچار مشكل هستيم
حريرچي در ارتباط با ميزان مطالبات بيمارستان‌هاي تحت پوشش وزارت بهداشت از سازمان‌هاي بيمه‌گر هم گفت: هنوز هم جهت مطالبات از بيمه‌ها با مشكلات زيادي مواجه هستيم به‌طوري كه سازمان بيمه سلامت با توجه به 1650ميليارد تومان اوراق قرضه كه به‌عنوان طلب محاسبه شود، مطالبات سال۹۴ را پرداخت كرده است. درحالي‌كه بيمه تأمين اجتماعي از سال ۹۴ همچنان هزار و ۱۲۰ ميليارد تومان بدهي دارد.
حريرچي با اعلام اينكه حجم مطالبات وزارت بهداشت از سازمان بيمه سلامت در سال ۹۵ به 4هزار و ۳۲۷ ميليارد تومان مي‌رسد، افزود: ميزان مطالبات سال۹۵ بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت از بيمه تأمين اجتماعي به 3هزار و ۴۵۶ ميليارد تومان مي‌رسد و حجم مطالبات ما از بيمه نيروهاي مسلح ۳۱۳ ميليارد و بيمه كميته امداد ۳۳۴ ميليارد تومان است.
سخنگوي وزارت بهداشت با عنوان اين مطلب كه در مجموع ۸ هزار و ۲۳۱ ميليارد تومان اسناد ارسالي بابت مطالبات خود به بيمه‌ها داشته‌ايم، افزود: بيش از ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از اسناد مطالبات ما هنوز در مسير ارسال به بيمه‌ها قرار دارد. همچنين در مجموع بيش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان حجم مطالبات وزارت بهداشت از بيمه‌ها در سال‌هاي ۹۴ و ۹۵ است.
تعرفه‌ها در شوراي عالي بيمه تصويب مي‌شود
حريرچي درخصوص اظهارات وزير رفاه كه عنوان داشته مشكل منابع اعتباري اجراي طرح تحول سلامت ناشي از افزايش تعرفه‌هاي پزشكي بوده، گفت: بايد به اين موضوع دقت كنيم كه تعرفه‌ها در كجا تصويب مي‌شود زيرا همانطور كه ما مي‌دانيم وزارت بهداشت فقط يك رأي در شوراي‌عالي بيمه دارد و اين تعرفه‌ها براي تصويب به همين شورا ارسال مي‌شود بنابراين ما معتقديم افزايش تعرفه‌ها تصميم بسيار درستي بوده و در هزينه‌هاي سلامت تأثير زياد و غيرقابل جبراني نداشته است.ما توانسته‌ايم با اجراي طرح تحول سلامت كل هزينه‌هاي نظام سلامت را كنترل و پرداخت‌هاي غيرقانوني كه از جيب مردم هزينه مي‌شد را كنترل كنيم. در واقع با صرفه‌جويي چند هزار ميليارد توماني و حذف دريافت‌هاي غيرقانوني البته نه به قيمت واقعي شدن تعرفه‌ها توانسته‌ايم طرح تحول سلامت را جلو ببريم.
