آرمان امروز نوشت:
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم با بیان اینکه حداکثر حقوق جدید دو برابر حداکثر حقوق مدیریت قانون خدمات کشوری است، گفت: حداکثر حقوق ۵/۱۲ میلیون تومان تعیین شده است. محمدخدابخشی گفت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد بندهای ارجاعی لایحه برنامه به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، حداکثر حقوق ۲ برابر حداکثر حقوق می‌باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه مجلس در این خصوص گفت: مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵و ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
به گفته خدابخشی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق شش میلیون و ۳۰۰هزار تومان است، با احتساب این ماده در برنامه ششم حداکثر حقوقی که به مدیران تعلق خواهد گرفت ۱۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان خواهد بود. وی افزود: بر این مبنا حقوق مدیران نباید بیشتر از دوبرابر حداکثر مبلغ حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.
خدابخشی همچنین گفت: بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس تبصره ۲ ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه حذف شد. طبق این تبصره، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات مالی اعتباری به جز تسهیلات مسکن، ضروری و تعمیرمسکن برای یک‌بار در دوران خدمت ممنوع بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اعلام عمومی و دسترسی نهاد نظارتی به دریافتی‌های مدیران و کارکنان دولتی گفت: هدف کمیسیون از لحاظ کردن ماده مذکور این بوده که نهادهای نظارتی بتوانند در یک فضای شفاف به اطلاعات مربوط دریافتی‌های مدیران دسترسی داشته باشند. سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان از بررسی جداول آماری مربوط به ارقام پیش‌بینی شده مانند رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی و نرخ بیکاری در سال‌های اجرای برنامه ششم در روز شنبه خبر داد.
تساوی حقوق کارمندان قراردادی با کارمندان دولتی
پیش از تعیین حقوق‌های دولتی موضوع دیگری هم از سوی برخی نمایندگان مطرح می‌شد که آن هم تفاوت حقوق کارمندان رسمی دولت با قراردادی‌ها بود. سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس اظهار کرد: نباید این‌طور باشد که پیمانکار قرار داد ۸۰۰ هزار تومانی با کارمند خود ببندد و حقوق وی متناسب با کارمندان دولتی نباشد بلکه باید بین حقوق کارمندان دولتی و قراردادی تناسب وجود داشته باشد.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس بیان کرد: طی جلسه‌ای که در مجلس برگزار شد، مقرر شد تا کارمندان قراردادی پیمانکاری که از دولت حقوق می‌گیرند از این پس حقوقی متناسب با کارمندان دولتی دریافت کنند.
نوروزی ادامه داد: نباید این‌طور باشد که پیمانکار قرار داد ۸۰۰ هزار تومانی با کارمند خود ببندد و حقوق وی متناسب با کارمندان دولتی نباشد بلکه باید بین حقوق کارمندان دولتی و قراردادی تناسب وجود داشته باشد. وی افزود: کارمندان قراردادی پیمانکاری خصوصی می‌توانند از مزایای کارمندان دولتی نیز استفاده کنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس در رابطه با مصوبه دیگری نیز مطرح کرد: علاوه بر تصویب مصوبه تساوی حقوق کارمندان دولتی و قراردادی، مصوبه دیگری نیز مبنی بر انتقال نظارت بر مناطق آزاد از زیر نظر ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد و دارایی تصویب شد.
