معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از ابلاغ سند توسعه ملی دریایی توسط رئیس جمهور برای اجرایی شدن این سند خبر داد.
جمهوریت نوشت:
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از ابلاغ سند توسعه ملی دریایی توسط رئیس جمهور برای اجرایی شدن این سند خبر داد.
علی وطنی شامگاه گذشته در حاشیه برگزاری دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور در دانشگاه علوم فنون خرمشهر در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: این سند سه سال است که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و در پایان سال ۹۴ در دبیرخانه شورا به تصویب رسید و به زودی از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ می‌شود.
وی در ادامه بر لزوم برگزاری همایش توسعه پایدار دریا محور تاکید کرد و گفت: با توجه به نقش دریا در اقتصاد کشور و با نگاه اقتصاد دانش‌بنیان و مقاومتی چاره‌ای جز توجه ویژه به بخش دریا و اقتصاد مبتنی بر آن در توسعه پایدار وجود ندارد.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، در آمد سه سال اخیر شرکت های دانش بنیان را پنج هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: در سه سال گذشته، پنج هزار میلیارد تومان از محل فروش محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به‌دست آمده است که امیدواریم بتوان این میزان تا پایان سال از مرز فروش ۳۰ هزار میلیارد تومان در کشور عبور کند.
وی، تحقق این امر را نیازمند تامین زیرساخت‌ها دانست و بیان کرد: قدم‌های اولیه در استان‌های ساحلی و به‌طور خاص در خوزستان برداشته شده و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تلاش می‌کند با بهره‌گیری از قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش صنایع دریایی به‌خصوص در حوزه طراحی، ساخت و راه‌اندازی صنایع دانش‌بنیان دریایی از این شرکت‌ها حمایت و پشتیبانی کند.
وطنی بیان کرد: با به‌کارگیری پژوهش‌های انجام‌شده و توسعه علمی و فناوری شاهد اشتغال روزافزون دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان باشیم و ۱۸ ارگان دریایی کشور نیز به‌جای نگاه به واردات، خرید شناورها و هر یک از فناوری‌ها از خارج از کشور به ظرفیت‌های ملی توجه کنند.
وی، جایگزینی اقتصاد مبتنی بر دانش فنی و دانش‌بنیان به‌جای اقتصاد مبتنی بر خام‌فروشی را تصصم ملت ایران دانست و متذکر شد: با این اقدام در شرایطی همچون تحریم ها که کشور از سوی کشورهای خارجی در مضیقه قرار می گیرد، باعث نجاتش شود و دیگر کشور شاهد چنین تهدیداتی نباشد.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص ادعای مطرح شده از سوی دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی مبنی بر کم توجهی به دریا در برنامه ششم توسعه عنوان کرد: اگر نمایندگان مجلس، مردم و دولتمردان به دنبال کوچکترین بندی در قانون برنامه ششم توسعه باشند که به استناد آن بند بتوانند دریا را با توجه به ظرفیت‌های آن محور توسعه کشور قرار دهند و اعتقاد داشته باشند که دریا، محور توسعه پایدار کشور است، می‌توان از امکانات کشور و ظرفیت‌های ملی به‌خوبی استفاده کرد.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از ابلاغ سند توسعه ملی دریایی توسط رئیس جمهور برای اجرایی شدن این سند خبر داد.
علی وطنی شامگاه گذشته در حاشیه برگزاری دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور در دانشگاه علوم فنون خرمشهر در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: این سند سه سال است که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و در پایان سال ۹۴ در دبیرخانه شورا به تصویب رسید و به زودی از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ می‌شود.
وی در ادامه بر لزوم برگزاری همایش توسعه پایدار دریا محور تاکید کرد و گفت: با توجه به نقش دریا در اقتصاد کشور و با نگاه اقتصاد دانش‌بنیان و مقاومتی چاره‌ای جز توجه ویژه به بخش دریا و اقتصاد مبتنی بر آن در توسعه پایدار وجود ندارد.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، در آمد سه سال اخیر شرکت های دانش بنیان را پنج هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: در سه سال گذشته، پنج هزار میلیارد تومان از محل فروش محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به‌دست آمده است که امیدواریم بتوان این میزان تا پایان سال از مرز فروش ۳۰ هزار میلیارد تومان در کشور عبور کند.
وی، تحقق این امر را نیازمند تامین زیرساخت‌ها دانست و بیان کرد: قدم‌های اولیه در استان‌های ساحلی و به‌طور خاص در خوزستان برداشته شده و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تلاش می‌کند با بهره‌گیری از قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش صنایع دریایی به‌خصوص در حوزه طراحی، ساخت و راه‌اندازی صنایع دانش‌بنیان دریایی از این شرکت‌ها حمایت و پشتیبانی کند.
وطنی بیان کرد: با به‌کارگیری پژوهش‌های انجام‌شده و توسعه علمی و فناوری شاهد اشتغال روزافزون دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان باشیم و ۱۸ ارگان دریایی کشور نیز به‌جای نگاه به واردات، خرید شناورها و هر یک از فناوری‌ها از خارج از کشور به ظرفیت‌های ملی توجه کنند.
وی، جایگزینی اقتصاد مبتنی بر دانش فنی و دانش‌بنیان به‌جای اقتصاد مبتنی بر خام‌فروشی را تصصم ملت ایران دانست و متذکر شد: با این اقدام در شرایطی همچون تحریم ها که کشور از سوی کشورهای خارجی در مضیقه قرار می گیرد، باعث نجاتش شود و دیگر کشور شاهد چنین تهدیداتی نباشد.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص ادعای مطرح شده از سوی دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی مبنی بر کم توجهی به دریا در برنامه ششم توسعه عنوان کرد: اگر نمایندگان مجلس، مردم و دولتمردان به دنبال کوچکترین بندی در قانون برنامه ششم توسعه باشند که به استناد آن بند بتوانند دریا را با توجه به ظرفیت‌های آن محور توسعه کشور قرار دهند و اعتقاد داشته باشند که دریا، محور توسعه پایدار کشور است، می‌توان از امکانات کشور و ظرفیت‌های ملی به‌خوبی استفاده کرد.
