معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف در سطح کشور 33 درصد از پرونده های قابل صلح و سازش را به صلح و سازش مختومه کرده اند که این میزان در استان کرمان 45 درصد است.
ایرنا نوشت:
معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف در سطح کشور 33 درصد از پرونده های قابل صلح و سازش را به صلح و سازش مختومه کرده اند که این میزان در استان کرمان 45 درصد است.
حجت الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پایان سفر سه روزه به استان در محل پاویون فرودگاه کرمان افزود: شوراهای حل اختلاف از ابتدا قرار بوده نیروهای افتخاری در آن فعالیت کنند و به عنوان یک سمن در قوه قضاییه خدمات ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه 14 سال از تاسیس اولین شورای حل اختلاف در کشور می گذرد عنوان کرد: برخی از اعضای شوراهای حل اختلاف از پیشکسوتان و بازنشستگان هستند که درباره آنها استخدام مطرح نیست.
وی گفت: نیروهای جوانی که اکثر قریب به اتفاق آنها لیسانس و بالاتر هستند و سال ها در شوراهای حل اختلاف کار می کنند و کارهای دفتری و اداری قوه قضاییه را انجام می دهند، باید راهی برای تعیین تکلیف آینده آنها توسط مجلس رقم بخورد.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور افزود: در قانون شوراها مطرح شده که باید 20 درصد استخدام های قوه قضاییه از بین کارکنان اعضای شوراها باشد که این قانون باید اجرایی شود و مجلس درباره بقیه افراد با توجه به خدمات مهمی که ارائه می دهند، نیز باید تعیین تکلیف کند.
وی یادآور شد: تاکنون 13 هزار نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف در کشور بیمه شده اند و کسانی هستند که باید تعیین تکلیف شوند.
معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف در سطح کشور 33 درصد از پرونده های قابل صلح و سازش را به صلح و سازش مختومه کرده اند که این میزان در استان کرمان 45 درصد است.
حجت الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پایان سفر سه روزه به استان در محل پاویون فرودگاه کرمان افزود: شوراهای حل اختلاف از ابتدا قرار بوده نیروهای افتخاری در آن فعالیت کنند و به عنوان یک سمن در قوه قضاییه خدمات ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه 14 سال از تاسیس اولین شورای حل اختلاف در کشور می گذرد عنوان کرد: برخی از اعضای شوراهای حل اختلاف از پیشکسوتان و بازنشستگان هستند که درباره آنها استخدام مطرح نیست.
وی گفت: نیروهای جوانی که اکثر قریب به اتفاق آنها لیسانس و بالاتر هستند و سال ها در شوراهای حل اختلاف کار می کنند و کارهای دفتری و اداری قوه قضاییه را انجام می دهند، باید راهی برای تعیین تکلیف آینده آنها توسط مجلس رقم بخورد.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور افزود: در قانون شوراها مطرح شده که باید 20 درصد استخدام های قوه قضاییه از بین کارکنان اعضای شوراها باشد که این قانون باید اجرایی شود و مجلس درباره بقیه افراد با توجه به خدمات مهمی که ارائه می دهند، نیز باید تعیین تکلیف کند.
وی یادآور شد: تاکنون 13 هزار نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف در کشور بیمه شده اند و کسانی هستند که باید تعیین تکلیف شوند.
