معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: تعیین تکلیف 9 ماه مرخصی زایمان بار مالی سنگینی دارد اما دولت به تأمین مالی آن امیدوار است.
جامعه> رفاه و خانواده: معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: تعیین تکلیف 9 ماه مرخصی زایمان بار مالی سنگینی دارد اما دولت به تأمین مالی آن امیدوار است.
به گزارش ایسکانیوز، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری در ششمین نشست تعاملی دیوان عدالت اداری با مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی اظهار داشت: دستگاه های اجرایی و دیوان عدالت اداری بایستی در ابتدا توجه به حقوق مردم داشته باشند. گاهی قصور وجود دارد که مانع تحقق عدالت می شود. گاهی شاکیان خصوصی هم دولت را تضعیف می کنند در حالی که دولت امانتدار و کارگزار است.
همان طور که می دانید تخلفات سازمان تأمین اجتماعی و بیت المالی که ضایع شده بود با حرکت دیوان و دستگاه های قضایی بلااثر باقی ماند.
امین زاده با بیان اینکه قانون گرایی در دولت جدید مورد توجه جدی قرار گرفته و شکایت از دستگاه ها کاهش پیدا کرده است افزود: امیدواریم در سال آینده 14 درصد سال گذشته را به 20 درصد افزایش دهیم و کاهش دعاوی و دغدغه را داشته باشیم.
شناسایی قانون و خلاءهای آن باید ما را به جمع کردن بسترهای فساد رهنمون کند. در سیاست های کلی نظام اداری تنقیه قوانین نیازمند به تخصص دارد و ما آمادگی آموزش تنقیه به دستگاه ها را داریم.
یکی دیگر از سیاست های کلی نظام اداری قانون گذاری و تکریم ارباب رجوع است که با دعوت از دستگاه های مربوطه این اصل و چگونگی اجرای آن را تعریف می کنیم.
وی ادامه داد: ابهامات قانونی باید مرتفع شود تا مقابل دعاوی به دیوان را بگیریم. البته بسیاری از دعاوی هم تکراری است که باید راههای جلوگیری از آن را هم پیدا کنیم.
من از شما می خواهیم تا قبل از صدور دادنامه به دستگاه اجرایی اطلاع دهید. در دادنامه ها نام دولت و نهاد ریاست جمهوری برده نشود ما خواهان آن هستیم که صرفا نام وزارتخانه را بگوییم.
وی با اشاره به صدور دستور موقت از سوی دیوان گفت: این دستور در تهران و شهرستان ها خلل عمده ای را در فعالیت های دولت وارد می کند امیدوارم این دستور موقت با تعامل بیشتر انجام شود تا هزینه کمتری را به دولت وارد کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تورم قانونی که بارها از سوی رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت مطرح شده است گفت: رئیس جمهور بارها مطرح کرده اند که چرا شوراها راجع به افزایش حقوق مصوبه دارد. این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شده است و در صحن علنی مجلس هم از طرفی مورد بررسی قرار می گیرد تا جلوی ورودی هایی که شوراها و هیئت امنا با ایجاد قانون انجام می دهند را بگیرد چرا که هر کدام از این قوانین مشکلی می شود که باید رسیدگی کنیم.
امین زاده گفت: معاونین حقوقی در دستگاه ها متأسفانه با وزرای خود ارتباطی ندارند و در تماس نیستند این تعامل باید مستقیم باشد.
امین زاده درباره مرخصی زایمان و افزایش آن به 9 ماه گفت: اگر این تکلیف شود بار مالی سنگینی دارد البته ناگفته نماند که با توجه به سیاست های کلی جمعیت این 9 ماه در نظر گرفته شد. البته دولت نمی گوید که با این سیاست ها مخالف است قضاوتی هم در مورد خوب یا بد بودن آن ندارد. دولت امیدوار است هزینه 9 ماه مرخصی زایمان را تأمین مالی کند.
