حرکت به سمت بهبود اقتصاد و ارتقای شاخص رفاه |چشم‌انداز مثبت ميان‌مدت درگرو تعاملات جهانی
رشد اقتصادی ایران در سال جاری به یک دهه پیش باز خواهد گشت؛بازگشتی که می تواند برای سالهای آینده نوید بخش رونق و خروج از رکود باشد.
به گزارش خبرآنلاین، رشد اقتصادی ایران طبق پیش بینی های صورت گرفته در سال جاری در محدوده 7 درصدی قرار خواهد گرفت . به این ترتیب رشد اقتصادی کشور در سال جاری با رشد اقتصادی کشور در یک دهه پیش برابری خواهد کرد .
اقتصاد ایران از دهه هفتاد روند رو به رشدی را تجربه کرد و میزان رشد اقتصادی کشور در سال 1385 به حدود ۷.۴ درصد رسید. این وضعیت در سال 1386 نیز ادامه یافت به طوری که رشد اقتصادی ایران در این سال نیز نزدیک به 7.8 درصد گزارش شد اما روند مذکور تداوم نیافت و وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای شد که ایران رشدهایی به مراتب پایین تر از میانه دهه هشتاد را در سال های پیش رو شاهد بود .
در سال های پس از 1386 ، ایران با کاهش رشد اقتصادی روبرو شد ، این در حالی بود که در این سال های بیشترین حجم درآمدهای نفتی نصیب ایران می شد و نفت صد دلاری می توانست فرصت بازسازی و توسعه اقتصاد ایران را فراهم نماید .
کاهش رشد اقتصادی در سال های ابتدایی دهه نود، پس از تشدید تحریم ها به رشد منفی اقتصاد در دو سال پیاپی منجر شد . رشد اقتصادی ایران در سال 1391 برابر با منفی 6.8 درصد برآورد شد . این وضعیت در سال 1392 نیز تداوم یافت اما از سال 393 ، بار دیگر اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار گرفته است .
هر چند برخی تحلیلگران رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی در نیمه اول سال را زیر علامت سئوال بزرگی قرار می دهند اما ارزیابی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می دهد رشد اقتصادی در دوازده ماه سال به ۷.۲ درصد خواهد رسید . به این ترتیب سال ۱۳۹۵ را می توان سال خاص اقتصاد ایران در یک دهه گذشته نامید چرا که پس از سال ۱۳۸۵، رشد اقتصادی در ایران اغلب ارقامی پایین یا منفی را به خود دیده است . تنها در سال ۱۳۸۹ ایران توانست رشدی بالاتر از ۶ درصد را شاهد باشد .
از سوی دیگر بانك جهاني در گزارشي كه از پيش‌بيني وضعيت اقتصاد ايران در سال‌هاي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ ارايه داد، آينده اقتصادي كشور را اميدوار‌كننده توصیف کرده است.در این گزارش تاکید شده: « به دنبال رشد متوسط اقتصاد ايران در سال ٢٠١٥ كه بيشتر در رابطه با عدم قطعيت ناشي از برنامه اقدام مشترك بود، پيش بيني مي‌شود با حذف تحريم‌ها، اقتصاد ايران با نرخ متوسط ۵.۴ درصد طي دوره ٢٠١٦ تا ٢٠١٨ رشد كند. چشم‌انداز ميان‌مدت اقتصاد بستگي به انجام مستمر اصلاحات و افزايش تعاملات جهاني دارد.»
بررسی ها نشان می دهد اقتصاد ایران بار دیگر در مسیر توسعه قرار گرفته است و تداوم این روند می تواند در سال های آتی به بهبود وضعیت اقتصادی و ارتقای شاخص رفاه در کشور منجر شود . در برنامه ششم توسعه متوسط رشد هشت درصدی برای اقتصاد ایران در سال های اجرای این برنامه دیده شده است .
در بخش جزییات رشد اقتصادی می تواند به رشد ارزش افزوده بخش های مختلف در سال جاری مانند: کشاورزی (۵,۷)، نفت (۵۱.۹)، صنعت (۱.۹)، ساختمان (۱۴.۹-) و خدمات (۳.۷) درصد،خودروسازی (۲۵)، پتروشیمی (۸) ، خدمات بازرگانی (۱,۱)، خدمات حمل و نقل (۲.۳) و خدمات عمومی (۲.۲) اشاره کرد.
همچنین بررسی رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نشان می دهد،اگرچه این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکودی ۵ ساله شده به طوری که رشد این بخش در دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۱ به ترتیب برابر با ۳,۶-، ۳.۱-، ۰.۴- و ۱۳.۵- درصد بوده و برای سال ۱۳۹۵ نیز رشد این بخش ۱۴.۹- درصد برآورد می شود اما برنامه های آتی دولت تمرکز بر خروج این بخش از رکود است. با توجه به اهمیت بخش مسکن و تداوم رکود آن در سال های اخیر به نظر می رسد در چشم انداز کوتاه مدت یکی از موضوعات مهم در بخش حقیقی کشور، چگونگی خروج این بخش از رکود باشد.
نمودار زیر نشان دهنده میزان رشد اقتصادی ایران در یک دهه گذشته است . (منبع : حساب های ملی بانک مرکزی . میزان رشد اقتصادی سال 1394 بر پایه اعلام مرکز آمار ایران در نمودار قرار گرفته است .)
