وکیل بابک زنجانی از ابلاغ کامل حکم اعدام خبر داد و گفت: پرینت رأی را گرفته‌ام و برای رساندن به شخص بابک زنجانی به دادیار زندان تحویل دادم.
به گزارش مهر، رسول کوهپایه‌زاده روز گذشته با بیان این‌که حکم دیوان عالی کشور به‌طور کامل ابلاغ شد، گفت: رأی دیوان عالی کشور بسیار طولانی بود و گردشکار مفصلی داشت و برای این‌که دفاع شایسته از حقوق قانونی موکل داشته باشیم و درخواست اعاده دادرسی کنیم، باید به تمام رأی و گردشکار دسترسی پیدا می‌کردیم. در همین راستا با همکاری شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و استفاده از چند تایپیست، طی چند روز متوالی و در طول ساعات اداری، امروز کل رأی را در اختیار گرفتیم.
کوهپایه‌زاده درخصوص قرائت حکم گفت: هنوز رأی را به‌طور کامل مطالعه نکرده‌ایم و پس از مطالعه کامل حکم، از ظرفیت ماده ۴۷۴ و ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری استفاده می‌کنیم.
وکیل مدافع بابک زنجانی از ارایه درخواست اعاده دادرسی خبر داد و گفت: هفته آینده به وکالت از موکل، درخواست اعاده دادرسی و خلاف بین شرع بودن حکم صادره را به مراجع ذیصلاح قضائی تقدیم خواهیم کرد. آن قسمت از حکم دیوان که علم بابک زنجانی را در مقابله با نظام بودن اقداماتش احراز کرده، با توجه به قواعد مسلم فقهی، جای تأمل دارد.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: امروز (سه‌شنبه) پس از تایپ کامل رأی صادره، آن را پرینت گرفته و به دادیار ناظر زندان تحویل داده و تقاضای ارسال به دست موکل را داشتم تا او نیز پس از رویت و مطالعه حکم، نظرات و دفاعیات خود را ارایه کند.
بابک زنجانی مشهور به متهم نفتی در پس شکایت عده‌ای از نمایندگان مجلس به سران قوا، نهم دی‌ماه سال ٩٢ بازداشت شد. در بیان اتهامات او گفته شد که بابک زنجانی مبلغی در حدود ٢میلیون و ٦٠٠هزار یورو به وزارت نفت بدهی دارد و این بدهی یکی از مواردی است که منجر به بازداشت او شده است.
عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره میزان بدهی بابک زنجانی گفته بود: «بر اساس برآوردهای ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در خوشبینانه‌ترین حالت، میزان اموال زنجانی در داخل حدود ۴۰۰۰میلیارد تومان است که درواقع حتی نیمی از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت را هم شامل نمی‌شود.» بابک زنجانی در چند جلسه دادگاه از خود دفاع کرد اما سرانجام روز ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ شمسی اعلام شد که دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده است. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و جزای نقدی معادل یک‌چهارم پولشویی محکوم شده‌اند. روز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد.
این حکم در ١٣ آذر سال ٩٥ تأیید و در سوم بهمن به او ابلاغ شد. حکم اعدام بابک زنجانی درحال حاضر مورد انتقاد دولت قرار دارد. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری پس از اعلام حکم اعدام برای زنجانی در ١٧ اسفند سال ٩٤ در جمع مردم یزد با انتقاد از این حکم گفت: یک فرد به اعدام محکوم شده است، خوب، پول‌های نفت کجا رفته است؟ چه کسانی حمایت کرده بودند و چه کسانی اجازه فروش نفت به او داده بودند؟ وی اضافه کرد: باید ریشه را پیدا کرد وگرنه فساد از بین نمی‌رود.
