رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر:
رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از تعطیلی 29 درصد واحدهای طلا و جواهر در کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، منطقه کویر، "محمد کشتی آرای" صبح امروز 16 بهمن ماه در نشست هم اندیشی بررسی نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از فعالان شاغل در صنعت طلا و جواهر کشور، گفت: با اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در سال 89، صنف طلا و جواهرات دچار آسیب های جدی شد.
وی به آسیب هایی که به صنف طلا فروشان گردیده است اشاره و افزود: در سال های اولیه که این قانون اجرا گردید بسیاری از واحدهای طلا و جواهرات کشور تعطیل گردید بطور مثال 751 واحد در تهران تعطیل گردیده است.
رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران از کاهش واحدهای این صنف سخن به میان آورد و اظهار کرد: با توجه به رشد اقتصادی و رشد شهرهای کشور در چند سال اخیر باید واحدهای طلا و جواهرات افزایش می یافت اما متاسفانه با افت 20 درصدی آن روبرو هستیم.
وی به کاهش تولید و مصرف اشاره و ابراز کرد: یکی از تبعات اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در این صنف باعث تعطیلی برخی از واحدها و یا بیکاری بسیاری از کارگران شاغل در این واحدها بوده است.
کشتی آرای از نهایت استفاده کشورهای همجوار از بازار پرسود طلا و جواهر ایران پس از اجرای این قانون سخن به میان آورد و بیان کرد: بسیاری از سرمایه گذاران طلا کشور در سایر کشور سرمایه گذاری کردند.
وی به 750 میلیون دلار صادرات طلا بطور متوسط در 5 سال گذشته اشاره و افزود: متاسفانه صادرات طلا و جواهرات کشور در یک سال گذشته به نیم تن نمی رسد.
رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، صادرات محوری را یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار کرد: در گذشته کشور ترکیه جنس های دست دوم (طلا و جواهرات) ما را خریداری و در کشور خود به عنوان یک جنس لوکس می فروختند اما اکنون کشور ترکیه دومین کشور صادر کننده زیورآلات در جهان گردیده است و بازارهای ما را قبضه کرده است که باید در این خصوص تدبیری اندیشیده گردد.
وی در ادامه جلسه به خواسته های صنف طلا و جواهرات اشاره و ابراز کرد: با توجه به اینکه طلا در ایران برای حانوارها به عنوان سرمایه و پشتوانه مالی می باشد بنابراین ما خواستار اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده هستیم و فقط از اجرت طلا مالیات ارزش افزوده اخذ گردد.
کشتی آرای در پایان خاطر نشان کرد: باید راهکاری پیشنهاد گردد تا واحدهای وه تعطیل گردیده به چرخه باز گردند و یا حداقل جلوی تعطیلی سایر واحدهای فعال گرفته شود.
