رییس صنف لبنیات و مواد غذایی در گفت‌وگو با گفتارنو:
گفتارنو/عارفه مرادی: رییس صنف لبنیات ومواد غذایی گفت: افزایش بی‌رویه مالیات، اجاره محل و افتتاح فروشگاه‌های بزرگ غیر زنجیره‌ای باعث تعطیلی و ابطال پروانه کسب شده است.
رییس صنف لبنیات ومواد غذایی تعداد واحدهای صنفی فعال را در این حوزه را هزارو 400 نفراعلام کرد گفت: طی شش ماهه اخیر بالغ بر 500 واحد صنفی ورشکسته داشته ایم.
مهدی مهدوی در تشریح دلایل این ورشکستگی در گفت‌وگو با گفتارنو افزود: افزایش بی‌رویه مالیات، اجاره محل و افتتاح فروشگاه‌های بزرگ غیر زنجیره‌ای باعث تعطیلی و ابطال پروانه کسب شده است.
او با بیان اینکه یکی از دلایل تعطیلی و ورشکستگی واحدها برداشتن حریم صنفی است،ادامه داد: ازنظر استاندارد جهانی به ازای هر 150 خانوار یک واحد کسبی هست اما در کرمان در قبال 18 خانوار یک واحد کسبی است.
مهدوی تاکید کرد: کرمان از واحدهای صنفی لبنیات و مواد غذایی اشباع‌شده است.
او بابیان اینکه فروشگاه‌های بزرگ تعریف خاصی دارند، یادآور شد: فروشگاه‌های بزرگ واحدهایی هستند که بالای هزار متر زیربنا، دارای پارکینگ و سرویس‌های بهداشتی اند اما متأسفانه در آیین‌نامه جدید این ضوابط را برداشته‌اند و فروشگاه 50 متری را هم به‌عنوان فروشگاه‌های بزرگ می‌گذارند.
مهدوی اذعان کرد: درصورتی‌که این تعریف فروشگاه بزرگ نیست و آمدند این آیین‌نامه را تصویب و ابلاغ کردند و حالا هر کس که سرمایه‌دار است. بارها گفته‌ایم که برخی از این واحدهای مثلا بزرگ به دلیل وابستگی که به برخی جاها دارند، نظارت بر آن ها مشکل است.
وی بابیان اینکه با فروشگاه‌های بزرگ صد درصد مخالف هستیم گفت: اگر فروشگاه‌های بزرگ سامان‌دهی شوند ما مخالف نیستیم. فروشگاه‌های بزرگ در سر تا سراسر دنیا وجود دارد، اما تعریف‌شده است که به چه نحوی باید باشند. در کشورهای همسایه و اروپایی فروشگاه‌های سیتی سنتر که دارای امتیازهای خاص هستند.
وی با اشاره به جلسه‌ای که دیروز با آقای جعفری رییس اتاق اصناف داشتند تصریح کرد: نه تنها صنف لبنیات و مواد غذایی بلکه خواروبارفروش و قناد هم همین مسائل را داشتند که دچار بحران اقتصادی شده‌اند و فعلاً گریبان گیر همه است.
مهدوی افزود: این اصناف هم صد درصد مخالف هستند و رئیس اتاق اصناف کرمان هم مخالف است.
وی در ادامه گفت: از واحدهای صنفی خود ما نظرسنجی بکنید ببینید وضعیت به چه نحوی است. برنامه داشتند که اعضای صنف اعتصاب کنند که ما از حرکت‌های آن‌ها جلوگیری کردیم.
مهدوی در تشریح مشکلات صنف لبنیات و مواد غذایی گفت: مالیات‌های بی‌رویه از سال 92 افزایش چشم‌گیری داشت . مالیات ازنظر قانون، مالیات بر درامد است. اگر یک واحد درامد داشته باشد باید مالیات پرداخت کند اما وقتی درامد نداشته باشد بر چه مبنایی باید مالیات پرداخت کند؟
وی خاطرنشان کرد: مالیات هرساله 20 الی 25 درصد افزایش پیدا می‌کند که یکی از مشکلات است. تعرفه‌های برق همه‌ساله افزایش پیدا می‌کند، عوارض شهرداری افزایش پیداکرده است.
مهدوی در ادامه با بیان اینکه برداشتن حریم‌های صنفی از قانون نظام صنفی از دیگر چالش‌های ماست افزود: مکاتبات فراوانی با نمایندگان؛ اتاق اصناف ایران داشتیم که حداقل در استان‌ها لحاظ کنند. استانی مثل استان کرمان و سیستان و بلوچستان و یزد که استان‌های محرومی هستند با استان‌های بزرگ مثل تهران و شیراز و اصفهان قابل مقایسه نیستند.
وی در خصوص عملکرد سازمان بازگانی در خصوص نظارت بر واحدهای صنفی گفت: سازمان صنعت و معدن و هم اتاق اصناف باید نظارت داشته باشند. برخی از فروشگاه های مثلا بزرگ غیر زنجیره ای خود را تافته جدا بافته می‌دانند و میگویند که هیچ نظارتی برما نباید باشد. درصورتی‌که اتاق اصناف و سازمان صنعت معدن و تجارت باید نظارت عالیه‌ای بر فروشگاه‌های بزرگ داشته باشند مخصوصاً فروشگاه‌های همواره تخفیف.
مهدوی در رابطه با فروشگاه‌های همواره تخفیف افزود: ازنظر قانون در طول سال 4 نوبت بیشتر اجازه حراج نیست. این فروشگاه‌ها باید مجوزشان را از دستگاه‌های مرتبط که فروشگاه بزرگ از سازمان صنعت و معدن و واحدهای کوچک ازخودمان باید مجوز حراج داشته باشند. اجازه نباید داده شود که به وضعیت بنگاه‌های کوچک لطمه وارد شود.
مهدوی افزود: این فروشگاه‌های بزرگ که تأسیس‌شده‌اند در طول سال این تخفیف را قائل می‌شوند، این تخفیف از کجاست؟
وی اذعان کرد: اشکال از اینجاست که وقتی یک کارخانه محصولی را تولید می‌کند قیمت واقعی را نمی‌زند، یک قیمتی را می‌زند که برای مغازه‌ها یا فروشگاه‌ها مقرون‌به‌صرفه باشد، بعد آقایان در آنجا فاکتوری را صادر می‌کنند که فاکتور برخلاف آن قیمت است. ما که می‌گوییم نظارت بر کارخانه‌ها نیست همین منظور است. اگر کارخانه قیمت را بر روی درب جنس بزند قیمت برای مصرف‌کننده مشخص می‌شود.
