محمد فیضی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق او در گفت‌وگو با «شرق»، به‌شدت از اینکه سقف حقوق ٢٤میلیون‌تومانی به نام مجلس تمام شده است، گلایه می‌کند.وی ماجرا را این‌گونه شرح می‌دهد: کمیسیون تلفیق پس از بررسی و بحث، سقف حقوق مدیران دولتی و وزرا را ١٠میلیون تومان تعیین کرد. همین کمیسیون سقف حقوق متخصصان دولتی را که در شرایط خاص کار می‌کنند و نخبه هستند ٢٤ میلیون تومان تعیین کرد که آن هم باید براساس صلاح‌دید مقام مسئول آن متخصص و کارمند تعیین شود.
نماینده مردم اردبیل در مجلس ادامه می‌دهد: پس از این تصمیم مصوبه ما به شورای نگهبان رفت اما نظر این شورا بر این بود که کنار نام متخصصان و کارشناسان و... کلمه «مدیران دولتی» هم اضافه شود. استدلال شورای نگهبان هم این بود که مدیران دولتی هم که در مناطق خاص کار می‌کنند یا نخبه هستند باید از این حقوق بهره‌مند شوند تا مهاجرت نکنند یا از چرخه مدیریتی کشور خارج نشوند و مسائلی از این دست.
دبیر کمیسیون تلفیق مجلس ششم ادامه می‌دهد: ما برای تأمین نظر شورا عبارت «مدیران دولتی» را به آن تبصره اضافه کردیم؛ اما پس از آن بارها اعلام کردیم که این نظر مجلس نبوده است؛ حتی آقای دکتر لاریجانی هم بارها این موضوع را تذکر دادند. خود من به عنوان یک نماینده مردم در صحن اعلام کردم که موضع رئیس‌جمهوری برای «عدالت» در حقوق‌ها درست است و نباید حقوق مدیران دولتی تا این حد بالا باشد.
فیضی تأکید می‌کند: ما به عنوان نماینده‌های مردم در خانه خود مردم، اصلا و به‌هیچ‌عنوان نمی‌خواهیم که حقوق‌های نجومی را قانونی کنیم یا به برخی، اختیار داشتن رانت بدهیم. اصلاح این مصوبه هم در راستای تأمین نظر شورای نگهبان بوده است اما رسانه‌ها بی‌توجه به واقعیت ماجرا شروع به انتشار مطالب کردند و جانب بی‌طرفی را کنار گذاشتند.
عضو کمیسیون تلفیق ادامه می‌دهد: پس از اینکه بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان به ما تاختند و انتقاد کردند، ما مصوبه را به حالت نخست برگرداندیم؛ یعنی عبارت «مدیران دولتی» را از کنار حقوق ٢٤میلیون تومانی برداشتیم. واقعیت این بود که بسیاری گفتند خود نماینده‌های مجلس دنبال حقوق‌های بالا هستند؛ بسیاری گفتند نان در خون فرودستان زدیم و می‌خواهیم به مدیران دولتی بدهیم؛ بسیاری گفتند نزدیک انتخابات است و می‌خواهیم منتفع شویم و بسیاری از این سخنان. این‌چنین بود که مصوبه را دوباره اصلاح کردیم و به شورای نگهبان دادیم. پس از آن این مصوبه دوباره به شورای نگهبان رفت و حالا آن‌طور که آقای کدخدایی اعلام کرده‌اند شورا باز هم ایرادهایی به این مصوبه دارد و می‌خواهد آن را به مجلس بازگرداند.
