شرق نوشت:
مدیران صندوق بینالمللی پول از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سال ٢٠١٦، دستیابی به تورم تک‌رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی کردند و رشد ۶.۶درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی کردند.
براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول در سال ١٣٩٥ (١٧/٢٠١٦)، رشد اقتصاد ايران به دليل افزايش توليد نفت تقويت شد. رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) حقيقي در نيمه اول سال ١٣٩٥ (١٧/٢٠١٦) به ٧,٤ درصد رسيد و اقتصاد ايران از وضعيت رکودي سال ١٣٩٤ (١٦/٢٠١٥) خارج شد.
با وجود بهبود درخور توجه عملکرد بخش غيرنفتي اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال، رشد بخش غيرنفتي در شش‌ماهه اول سال ١٣٩٥ در محدوده ٠.٩ درصد باقي ماند که نشان‌دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسي به منابع مالي (خارجي)، مشکلات بخش مالي داخلي و همچنين ضعف‌هاي ساختاري اقتصاد است.
نرخ تورم تک‌رقمي شده است و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نيمه سال ٢٠١٦ در محدوده ٩.٥ درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجي به ثبات نسبي رسيده است؛ هر چند در اواخر سال ٢٠١٦ بازار ارز دچار نوساناتي شد، ولي پس از ژانويه ٢٠١٧ بازار ارز مجددا با‌ثبات شد.
تفاوت نرخ ارز در بازار رسمي و بازار آزاد در دامنه ١٥ درصد محدود شده است. پيش‌بيني آن است که با تداوم بهبود اقتصادي، در ميان‌مدت رشد اقتصادي در محدوده ٤.٥ درصد تثبيت شود. پيش‌بيني مي‌شود رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي در سال ١٣٩٥ (١٧/٢٠١٦) به ٦.٦ درصد برسد، اما با تثبيت سطح توليد نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادي در سال ١٣٩٦ (١٨/٢٠١٧) به ٣.٣ درصد تقليل پيدا خواهد کرد.
از سال ١٣٩٦ (١٨/٢٠١٧) به بعد، افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و بهبود تدريجي شرايط مالي داخلي، تعيين‌کننده سطح سرمايه‌گذاري و تقويت بيشتر رشد بخش‌هاي غيرنفتي خواهد بود. پيش‌بيني مي‌شود حساب جاري (تراز پرداخت‌ها) کماکان در وضعيت مازاد باقي بماند؛ زيرا رشد صادرات پاسخگوي افزايش واردات ماشين‌آلات و تجهيزات مربوط به سرمايه‌گذاري خواهد بود. انتظار مي‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پايان سال ١٣٩٦ (١٨/٢٠١٧)، به دليل رشد بالاي نقدينگي و آثار تورمي ناشي از افزايش‌هاي اخير نرخ ارز، موقتا تا سطح ١١.٩ درصد افزايش پيدا کند؛ اما اين نرخ در سال‌هاي بعد تحت تأثير سياست‌هاي محتاطانه مالي و پولي مجددا تک‌رقمي خواهد شد. به دليل حجم بالاي عرضه نيروي کار و پايين‌بودن سرعت ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، پيش‌بيني مي‌شود نرخ بي‌کاري کماکان بالا بماند.
مديران صندوق از مسئولان ايراني به دليل بهبود مؤثر رشد اقتصادي پس از رفع محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها در سال ٢٠١٦، دستيابي به تورم تک‌رقمي و ثبات در بازار ارز قدرداني کردند. با توجه به عدم اطمينان به‌وجود‌آمده، مديران صندوق بر اهميت حفظ سياست‌هاي محتاطانه کلان و ايجاد ذخاير احتياطي، تقويت بخش مالي، پيشبرد اصلاحات، کاهش اتکاي اقتصاد ايران به نفت و توسعه بخش خصوصي تأکيد داشتند. مديران صندوق از تعهد مقامات ايراني در اين زمينه و اتکا و اطمينان آنان به برنامه اصلاحي استقبال کردند.
مديران صندوق بر ضرورت انجام اصلاحات بخش مالي به منظور تقويت و ماندگاري ثبات مالي و تأمين مالي رشد اقتصادي تأکيد کردند. مديران صندوق توصيه داشتند که نظارت پيشرفته‌اي بر بانک‌هاي مشکل‌دار اعمال شود و کيفيت دارايي اين بانک‌ها مورد ارزيابي قرار گيرد تا به‌اين‌ترتيب بانک‌هاي سالم مشمول افزايش سرمايه، از بانک‌هاي ناسالم نيازمند حل‌وفصل، متمايز شوند.
مديران صندوق، مقامات ايراني را تشويق کردند از طريق اجراي يک چارچوب ميان‌مدت سياست بودجه‌اي، تعهدات خود نسبت به به‌کارگيري سياست‌هاي محتاطانه بودجه‌اي را تقويت کنند تا از طريق برنامه تعديل تدريجي بودجه‌اي زمينه تأمين نقدينگي و تأمين هزينه‌هاي اصلاحات بخش مالي فراهم شود. تلاش در جهت تجهيز بيشتر منابع بودجه‌اي، تعديل بيشتر قيمت انرژي، هدفمندسازي بهتر يارانه‌هاي پرداختي، از طريق بهبود سرمايه‌گذاري بخش عمومي و تخصيص يارانه‌ها به اقشار فقير جامعه، شرايط بهتري را براي تقويت رشد اقتصادي و توزيع عادلانه‌تر درآمدها فراهم خواهد کرد.
مديران صندوق از اقدامات جديد در جهت تقويت چارچوب مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم (AML/CFT)، معرفي استانداردهاي جديد گزارشگري مالي (IFRS) و حسابرسي و صدور اوراق مالي بابت بدهي‌هاي معوقه دولت استقبال کردند و اين اقدامات را براي کمک به بهبود وضعيت ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها و نيز تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري بسيار مؤثر تشخيص دادند.
مديران صندوق تأکيد کردند مقامات ايراني برنامه FATF (گروه ويژه اقدام مالي) را کاملا اجرا کنند و چارچوب مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم (AML/CFT) را تقويت کنند. مديران صندوق با وجود پذيرش برقراري موقت محدوديت‌هاي ارزي و نظام ارزي چند‌نرخي، بر اهميت تعهد مقامات ايراني براي يکسان‌سازي نرخ ارز و انتقال به نظام ارزي شناور مديريت‌شده تا اوايل سال ٢٠١٨ تأکيد داشتند تا از اين طريق شرايط منعطف‌تري براي مديريت شوک‌ها فراهم آيد. مديران صندوق مقامات ايراني را ترغيب کردند.
