به گزارش خبرآنلاین، بسیاری از ما به دریافت پیامکهای بانکی رایگان برای تراکنش ها عادت کرده ایم و اگر بانکی اعلام کند برای ارسال این پیامکها کف مبلغی تعیین کرده، ناراضی می شویم. این در حالی است که پیامکهای بانکی فقط ظاهرا رایگان هستند ولی در واقع نهایتا هزینه آن در قالب بالا رفتن هزینه های بانکداری پای همه ما نوشته می شود.
به گفته کارشناسان اقتصادی در مدل کسب و کار بانک ها عمده درآمد، از محل کارمزد ارائه خدمات به مشتریان بوده و این کارمزد برای خدمات مختلف تعرفه های متفاوتی را شامل می شود. یکی از سرویس های نه چندان جدید ولی پرطرفدار بانک ها، ارسال پیامک برای تراکنش های حساب بانکی است.
آن دسته از مشتریان بانکی که فرم درخواست اطلاع رسانی از طریق تلفن همراه و پیامک را پر کرده اند، پس از هر تراکنش بانکی پیامکی را دریافت می کنند که زمان و مبلغ و مدل تراکنش را به آنها اطلاع می دهد.
دریافت این پیامک از دو جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه مشتری با دریافت این پیامک به شرط آنی بودن آن می تواند از هر گونه واریز یا برداشت غیر آشنا مطلع گشته و به سرعت به آن رسیدگی کند.
از جهت دیگر به دلیل اعلام آخرین موجودی حساب در هر پیامک نیاز به تراکنش مانده گیری کاهش یافته و درخواست مانده گیری های متعدد از سوی مشتری کاهش می یابد.
این عملیات که به عنوان یکی از جذابیت های سرویس های بانکی برای مشتریان تعریف شده است تا سال گذشته در اغلب بانک ها رایگان بوده و به عنوان سرویس های ویژه بانک ها معرفی می شد.
اما پس از افزایش تعرفه پیامک از سوی اپراتورها، بانک ها که هزینه های ارسال پیامک به مشتریان را خود تقبل کرده بودند با افزایش هزینه های این سرویس مواجه شدند. از این رو بانک های بزرگ در مرحله اول و سایرین هم به ترتیب آغاز به ارسال پیامک اطلاع رسانی در خصوص هزینه این سرویس کرده و برخی از بانک ها هم با افزایش کف تراکنش ها به مشتریان اعلام کردند که از مبلغ مشخصی کمتر را اطلاع رسانی نخواهند کرد.
برخی بانک ها هم با در نظر گرفتن مبلغ متوسطی برای ارسال پیامک به صورت سالانه سعی در تامین این هزینه ها کردند. اما کسر کارمزد ارسال هر پیامک از حساب مشتری مورد انتقاد رسانه ها و مشتریان قرار گرفت.
موضوع کارمزد تراکنش خرید که سال گذشته با مخالفت اصناف روبرو شده و قرار بر این شد که شورای پول و اعتبار در اولین فرصت به آن رسیدگی و مبلغ آن را مشخص کنند همچنان بدون نتیجه باقی مانده است و همین بی نتیجه ماندن پرونده کارمزد تراکنش خرید باعث شده است که برخی از منتقدان کارمزد ارسال پیامک بانکی را همان کارمزد تراکنش خرید که هنوز در شورای پول و اعتبار بررسی نشده است دانسته و از آن به عنوان دریافت کارمزد به صورت چراغ خاموش یاد کنند.
اما ولی اله فاطمی اردكانی معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران در تشریح این موضوع به باشگاه خبرنگاران گفت: «فقط هزینه ارسال پیامک توسط بانک‌ها دریافت می‌شود و این نکته وجود دارد که این هزینه به ازای ارسال هر پیامک نیست زیرا اگر بخواهیم هزینه تک تک پیامکها را کسر کنیم حجم تراکنش‌های مازاد و ریز، موجب ناکارآمدی سیستم‌های بانکی خواهد شد.»
وی در ادامه گفت: برای مشتریانی که از گذشته این سیستم را داشتند اگر علاقمند به ادامه دریافت این سیستم باشند در دو مرحله هزینه دریافت خواهد شد؛اما افرادی که برای اولین بار این سیستم را دریافت می‌کنند در ابتدای فعال سازی این سرویس یک مبلغ سالیانه دریافت می‌شود که تا یک سال اعتبار دارد و مبلغی که در حال حاضر در نظر گرفته شده است، 10 هزار تومان برای یک سال است.
فاطمی درخصوص آگاهی مشتریان از دریافت هزینه سرویس پبامک، گفت: مشتریانی که از قبل دارای این سرویس بودند در ابتدا فرمی را پرکرده‌اند که در آن فرم از طرف مشتری این نکته ذکر شده است که هزینه این سرویس را پرداخت خواهیم کرد اما در سال‌‌های گذشته این هزینه دریافت نمی‌شد اما با توجه به افزایش این پیامکها و هزینه‌های آن مجبور به دریافت این هزینه‌ها از مشتریان خود شده‌ایم که از آنها مجوز لازم را داشته‌ایم اما هر یک از مشتریان که مایل به دریافت این سرویس نیستند می‌توانند با ارسال عدد یک به شماره پیامک بانک انصراف دهند.
این سخنان در حالی از سوی معاونت فناوری بزرگترین بانک دولتی کشور بیان شد که سال گذشته ناصر حکیمی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی دریافت هرگونه کارمزد از پیامکهای ارسالی بانک‌ها برای مشتریان را غیرقانونی اعلام کرد.
وی تاکید کرد: «بسیاری از بانک‌ها به محض کسر یا افزوده شدن مبلغی به حساب مشتریان، آن را با پیامک به اطلاع مشتریان می رسانند که اگر برای این خدمت کارمزدی دریافت کنند، غیر قانونی است.»
حکیمی از هموطنان خواست هرگونه دریافت وجه با این بهانه را با شماره‌های 29954855 برای پیگیری به بانک مرکزی اطلاع دهند.
