یادداشت/وکیل‌المله‌های دولتمرد

رضا مسلمی‌زاده:

منتسکیو در کتاب روح القوانین پس از بیان این امر که جمع شدن قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی در اختیار یک فرد یا یک دستگاه خاص ممکن است به خودکامگی بیانجامد، تأکید می‌کند: « برای آن که نتوان از قدرت سوءاستفاده کرد، باید دستگاه‌های دولتی طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند» این اصل به عنوان یکی از دستاوردهای بشر در مهار قدرت امری بدیهی و پذیرفته شده است. در قانون اساسی کشور ما نیز تفکیک قوا امری مسلم و به رسمیت شناخته شده است. 

روزگاری فکر می‌کردیم بر اساس همین اصل عقلانی و قانونی وظیفه‌ی نمایندگان مجلس تصویب قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است و حق دخالت در امور اجرایی را ندارند اما مرور زمان و گردش ایام برای‌مان ثابت کرد که اعمال نظر نمایندگان در امور اجرایی رویه‌یی معمول و جاری و رو به گسترش است. 

این وضعیت در حال حاضر که نمایندگان استان کرمان به استثنای نماینده‌ی زرند، همگی به طیف اصولگرایان تعلق دارند ابعاد تازه‌یی یافته است. تا جایی که آقای زاهدی نماینده‌ی مردم کرمان و رییس مجمع نماینگان استان به صراحت اعلام می‌کند: «بعد از ارسال نامه ۹ نماینده استان کرمان به وزیر مبنی بر ابقای «جلال‌مآب» در مدیرعاملی شرکت گل‌گهر سیرجان، به بنده اطمینان داده شد که به دنبال ارتقای جایگاه آقای «جلال‌مآب» این جابجایی صورت خواهد گرفت» دخالت‌هایی چنین آشکار کار را به جایی می‌رساند که معاون استاندار لب به شکوه و گلایه می‌گشاید و خبر می‌دهد: «دو سال است استاندار می‌خواهد یک مدیرکل را تغییر دهد، اما وزیر مربوطه ملاحظه نماینده را می‌کند. نمی‌شود که استاندار در خط مقدم مسئولیت‌ها باشد، اما اختیارات را نداشته باشد.» در کنار این نمونه‌های استانی جلوه‌های ملی این توقع و انتظار در بین نمایندگان ملت نیز به چشم می‌خورد. مثلا وزیری را تحت فشار قرار می‌دهند و تهدید به استیضاح می‌کنند که مسئول صندوق رفاه دانشجویان دولت قبل را ابقا کند. وزیر زیر بار نمی‌رود، فرد سفارش شده را برکنار می‌کند و چندی بعد هم خودش قربانی و استیضاح می‌شود. و حالا که گند فساد۳۲ میلیارد تومانی فرد سفارش شده بالا آمده است، هیچ‌کدام از آن ۱۲۵ نماینده‌ی امضا کننده‌ی درخواست ابقا دم بر نمی‌آورد و یا خود را به کوچه‌ی علی‌چپ می‌زنندکه؛ «خبر را همین حالا شنیده و در جریان چند و چون آن نیست».

خوشا دیوار بلند حاشا که همیشه در دسترس است. معلوم نیست چنین دخالت‌های فراقانونی از سوی کسانی که خود در مقام قانون‌گذاری باید در صف نخست اجرا و حراست از قانون باشند، سرنوشت و آینده‌ی مملکت را به کجا خواهد برد. آیا این دخالت‌های پیدا و پنهان که با تفسیر موسع و گل‌وگشاد از مفهوم نظارت صورت می‌گیرد تا کجا امتداد می‌یابد. دخالتی که هیچ‌گونه پاسخگویی را هم برنمی‌تابد.

 چه آنکه ایشان خود پرسشگر و توضیح‌خواهنده از عالم و آدم‌اند. البته سوی دیگر نیز در این ماجرا بی‌تقصیر نیست. وزیر و مدیری که مسند و مقامش را مدیون «لابی‌گری از نوع مرسوم» است، برای بقا چندان حقی برای گلایه ندارد. 

-منتشر شده در هفته نامه پاسارگاد