هنوز رأی نهایی دادگاه مشخص نیست؛ اما آنچه در ماجرای املاک نجومی بر سر زبان‌ها افتاد، نشان از آن داشت که ردیف ممتدی از بذل و بخشش‌های مدیریت کلان شهری به زیرمجموعه‌هایش در بالای شهر تهران اتفاق افتاده است.
شرق نوشت:هنوز رأی نهایی دادگاه مشخص نیست؛ اما آنچه در ماجرای املاک نجومی بر سر زبان‌ها افتاد، نشان از آن داشت که ردیف ممتدی از بذل و بخشش‌های مدیریت کلان شهری به زیرمجموعه‌هایش در بالای شهر تهران اتفاق افتاده است. نام خیابان‌ها عجیب است. در جغرافیای ذهنی خیلی‌ها نام این خیابان‌ها غیرقابل دسترس است. خیابان‌هایی مانند فرمانیه، ونک پارک، بلوار ارتش، پاسداران، آجودانیه، سعادت‌آباد و اقدسیه. چه رسد به اینکه بدانند املاک هزار متری و چند صد متری با تخفیف ١٥ تا ٤٠ درصد به برخی اعضای شورای شهر و مدیران ارشد شهری واگذار شده است.
شهردار تهران این روزها در مناظره‌ها طوفانی از پاکدستی به راه انداخته و فهرست اموال خود و خانواده‌اش را منتشر کرده است. بماند که فهرست اموالش نکات طنزگونه‌ای در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت.
مناظره آخر فرصتی بود تا بارها و بارها انتقاداتی در موضوع املاک نجومی و حقوق‌های نجومی در‌بگیرد. محمدباقر قالیباف جایی میان حرف‌هایش در پاسخ به روحانی تأکید کرد که «ما املاک نجومی دادیم، ما به رفتگرها براساس قانون املاک دادیم».
اسناد برخی واگذاری‌های زمین و املاک توسط شهرداری تهران نامه‌ای است که سازمان بازرسی کل کشور برای محمد‌جواد شوشتری، مشاور و مدیر‌کل دفتر شهرداری تهران ارسال کرد.
این نامه در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۵ و با امضای خاقانی به‌عنوان رئیس هیئت بازرسی پرونده ارسال شده است و خاقانی در آن توضیحاتی درباره کلیات پرونده ارائه کرده و فهرست اسامی دریافت‌کنندگان اراضی و املاک واگذار‌شده را به آن پیوست کرده است.
براساس این نامه، هیئت بازرسی سازمان مذکور در روند اجرای حکمِ بازرسی عملکرد ستاد سازماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران و از خلالِ بررسی و مداقه در اسناد و سوابق مربوط به واگذاری اراضی و املاک به شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان و مدیران شهری و اشخاص حقیقی متوجه مسائلی شده است که این هیئت آن را «سوءجریانات» می‌خواند.
این نامه با سربرگ رسمی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده و در آن آمده است که این واگذاری‌ها «وفق ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری (از مصادیق جرم اختلاس) و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، جرم تضییع محسوب شده و همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری مصوب سال ۱۳۸۷ و بندهای ۲، ۶ و ۳۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد قانونی می‌باشد».
اما رفتگرانی که دیروز قالیباف از آنها گفت چه کسانی بودند؟ در نامه‌های منتشر‌شده‌ای که کار دست برخی داد به اسامی‌اي اشاره شده بود که نه در فهرست رفتگران شهرداری که از قضا در میان مسئولان و نمایندگان شهری به چشم می‌خوردند.
در میان انبوه نام‌ها و هبه‌بخشی‌های شهرداری، نام چند عضو شورای شهر تهران می‌درخشد. برای یکی ٤٠ درصد تخفیف در خرید دو دستگاه خانه در آجودانیه دیده می‌شود و در دیگری تخفیف ١٥ درصدی برای خانه‌ای در پاسداران و برای یکی دیگر تخفیف هفت‌درصدی برای خانه‌ای در نیاوران.
در میان مسئولان شهرداری نیز همه نوع سمت به چشم می‌خورد. هبه‌بخشی‌های قالیباف نیز در جای جای شهر دیده می‌شود، با تمرکز بر بالای شهر.
کاشانک، الهیه، گیشا، ولنجک، اقدسیه و دیگر خیابان شهر و خانه‌های کوچک و بزرگش بر حسب تناسب با مدیران ارشدی واگذار شده که بدون تردید چندان نیازمند این کمک‌ها و بذل و بخشش‌های میلیونی و میلیاردی نبوده‌اند. بدون تردید منظور محمدباقر قالیباف از کمک‌های املاکی‌اش به قشر زحمت‌کش رفتگران تهران این افراد و نام‌ها نبوده است. یا اینکه شهردار در مناظره عبارتی به طنز گفته یا اینکه در آن شلوغی و بلبشو نکته اشتباهی بر زبان‌آورده است.
فهرست نام‌ها به‌طورکامل روی وب‌سایت‌ها رفته است. احمد توکلی نیز در گزارش تکمیلی اشاره کرد که تخلف‌ها در واگذاری خانه و املاک به برخی مدیران شهری محرز است. حالا باید دید دستگاه قضا چه نتیجه‌ای اعلام خواهد کرد.
