علیرضا ابراهیم‌پور عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، نسبت به افزایش نرخ دیه و ثابت ماندن حق بیمه شخص ثالث ابراز نگرانی کرد و این مساله را عاملی برای دشوارتر شدن شرایط مالی صنعت بیمه دانست.
وی در این خصوص گفت: تا پیش از این تصمیم نیز بسیاری از شرکت‌های بیمه از شرایط مالی مساعدی برخوردار نبودند. حال با افزایش نرخ دیه و عدم افزایش حق بیمه‌ها که به صورت عمده نتایج خود را در رشته شخص ثالث نشان می‌دهد شرایط صنعت بیمه دشوارتر خواهد شد.
وی افزود: سهم بیمه شخص ثالث از کل حق بیمه (حتی با در نظر گرفتن حق بیمه اتکایی) در صنعت طی سال‌های مختلف چیزی در حدود 50 درصد است. به عبارت دیگر بدون در نظر گرفتن حتی سایر رشته‌های بیمه‌ای، نیمی از صنعت بیمه به صورت مستقیم با این تصمیم درگیر خواهند بود.
معاون بازاریابی و فروش بیمه ملت، در ادامه روند طولانی‌مدت پرونده‌های خسارت جانی در قوه قضائیه را عاملی برای افزایش خسارت‌های شرکت‌های بیمه خواند و افزود: نرخ دیه در سال 93 بیش از 31 درصد نسبت به سال 92 افزایش داشته است. از سوی دیگر خسارت‌های جانی در صنعت بیمه به‌دلیل طی کردن مسیر پرونده در قوه محترم قضائیه معمولا بیش از یک سال زمان خواهد برد.
بنابراین انتظار این است که شرکت‌های بیمه در سال 94 با افزایش حجم خسارت‌های مربوط به سال 93 مواجه باشند. از سوی دیگر در سال‌جاری نرخ حق بیمه افزایش نیافته است. کنار هم نهادن تمامی این موارد، وضعیت نامناسب صنعت بیمه را به لحاظ پرداخت خسارت نشان می‌دهد.
