امین کریم الدینی عنوان کرد:
آنچه که در پی می‌آید بخش اول سخنرانی امین کریم‌الدینی؛ با عنوان «ایرانی که امام خمینی می‌خواست؛ نمایه ای از وارونه‌سازی رویکردهای امام خمینی در سیاست‌گذاری ایران امروز» است که بعداز ظهر روز گذشته و با حضور دکتر فرشاد مؤمنی در موسسه دین و اقتصاد ایراد شد.
به گزارش خبرنگار جماران، سردبیر سابق پرتال امام خمینی(س) در این نشست اظهار کرد: ایران، همواره شاهد آغازهایی بزرگ در توسعه‌یافتگی بوده که از آن بازمانده است و همواره ایرانیان افسوس گذشته‌ها و روندهای نافرجامی در توسعه‌یافتگی را می‌خورند که نه تنها استمرار نیافته‌اند بلکه در مسیر عکس خود افتاده‌اند.
ایران یک نمونه‌ی مطالعاتی شگفت‌انگیز در نوسان، و رفت و برگشت میان توسعه‌یافتگی و توسعه نایافتگی است. در این میان یکی از پرسش‌های پیش روی ما این است که سرنوشت آغازهایی که امام‌خمینی در دموکراسی و جمهوریت داشته است؛ چه شد؟
واقعیت این است که گفته‌ها و وعده‌های امام خمینی به مردم چونان شرط‌های ضمن عقد مردم با نظام است. من در یکی از رسانه‌ها در دو گفت و گوی رسانه‌ای از جناب آقای دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستم که تکلیف نظام سیاست گذاری عمومی کشور درباره این سیاست‌ها مشخص کنند که البته در سخن با اظهار تمایل ایشان نیز مواجه شدیم.
در این گفتار توضیح خواهم داد که مسأله تنها این نیست که با تصویری که امام خمینی از نظام جمهوری اسلامی ارائه می دهد؛ فاصله ای فراوان داریم و در برخی از مهمترین سیاست های کشور را در مسیرهایی وارونه دنبال می‌کنیم؛ بلکه همزمان گاه وارونه سازی های تفکر امام خمینی، قاعده وانمود می‌شود؛ گویی وضعیت موجود محصول اجرای سیاست های اوست و در مسیر تقلید از اوست. گاه تصویر بنیان گذار جمهوری اسلامی را بر بالای سر می نهیم و گزاره های سیاستی او را اگر نه در زیر پا که در پشت سر می نهیم. و تقریبا تمامی وعده‌های او به مردم را فراموش کرده‌ایم. اما شرط ضمن عقد چیزی نیست که به راحتی قابل صرف نظر کردن باشد. در این زمینه بیشترین مسوولیت را سازمان برنامه کشور دارد.
بخش نخست بحث را به بررسی رابطه عرف و شرع در فرآیند سیاست گذاری عمومی اختصاص می‌دهم و بحث را با گزاره‌هایی از آیت الله شهید دکتر بهشتی آغاز می‌کنم. او توصیه‌ای به ما دارد که امروز تقریبا همه دست‌اندرکاران در عرصه عمل سیاسی آن را کاملا فراموش کرده‌اند. او میگوید:
تعیین موضوع شأن فقیه نیست؛ این جمله را باید یاد بگیرید
به این معنا که در عالم فقاهت گفته می‌شود؛ فقیه به عنوان حکم شناس، «حکم اولیه» روزه گرفتن در ماه رمضان را «واجب» اعلام می‌کند؛ اما باز هم او در موضع حکم شناسی میگوید که اگر روزه برای انسانی ضرر داشته باشد، به عنوان «حکم ثانویه» روز گرفتن برای او جایز نیست. اما فقیه در موضوع شناسی این که چه چیز ضرر دارد تابع کارشناس و پزشک است. او «حکم شناس» است نه «موضوع شناس»!
اگر این «بایدِ» شهید دکتر بهشتی رعایت می‌شد؛ به جرأت می‌توانم بگویم بخش عمده‌ای از صورت‌بندی حقوقی نظام سیاسی و در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جور دیگری فهمیده می‌شد و در تجدید نظر آن به گونه‌ای متفاوت با امروز نوشته می‌شد.
باید توضیح داد که روزه مسأله‌‌ای شخصی است. برای تشخیص موضوعی که شخصی نیست و به عرصه عمومی مربوط می شود؛ فقیه باید به عرف «عام» یا عرف «خاص» مراجعه کند که امام خمینی از آن با عنوان عرف «کارشناس» هم یاد می‌کند.
عرف به معنای شیوه‌ها و راهکارها و مفاهیم متعارف، متداول و پذیرفته شده نزد همه مردم، یا مردمان متخصص در یک حوزه تخصصی است.
بنابراین برای تشخیص موضوع «مصلحت عمومی» در هر حوزهی تخصصی یا میان رشته‌ای، شرعا، فقیه باید تابع عرف کارشناسان باشد. اما با وجود این که این یک پاردایم پذیرفته شده در عالم فقه است؛ با کمال شگفتی در عصر پس از انقلاب اسلامی این پارادایم حتی از سوی برخی از مراجع نادیده گرفته می‌شود.
در مقابل امام خمینی اندکی پس از استقرار نظام جدید، در مهر 1360 که اندکی از نخستین سال تأسیس مجلس می‌گذشت؛ توضیح می دهد که مصلحت در منطق او ماهیتی دموکراتیک و عرفی دارد.
در آن دوران قوانینی مانند مالیات، تعزیرات و نظیر آن که اداره کشور بدون آن ها امکان پذیر نبود از سوی شورای نگهبان رسما یا به طور غیررسمی خلاف شرع اعلام می‌شد.
آیت الله هاشمی رئیس وقت مجلس برای چاره‌جویی در نامه ای خواستار آن می‌شود، به دلیل این که این مصوبات مجلس دربردارنده حفظ مصالح یا دفع مفاسدی هستند؛ امام خمینی خود در جایگاه ولی فقیه، بر مبنای ضرورت و مصلحت، این دسته از مصوباتی که شورای نگهبان آن ها را خلاف شرع دانسته بود، به عنوان حکم ثانویه تأیید و تنفیذ کند.
امام خمینی که بعدها و در متن دیگری به روشنی اعلام می کند: «احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد» (صحیفه امام ج17، ص 321)، از پذیرش این پیشنهاد خودداری می‌کند. او رأی خود مجلس را به تنهایی کافی می داند.
امام خمینی با صدور فتوایی که در تمامی دوران پس از حیات او در حاشیه قرار داده شد توضیح می‌دهد، مادامیکه موضوع مصلحت و ضرورت وجود دارد؛ اکثریت نمایندگان مجلس مجاز به تصویب آن چه هستند که ترک یا فعل آن، مستلزم فساد یا حَرَج(تنگنا) یا اختلال نظام است. (صحیفه امام، ج15، ص: 297). در این صورت، یعنی تنها در صورتی که مجلس با عنوان مصلحت و ضرورت مصوبه‌ای داشت؛ فقهای شورای نگهبان از حق بررسی شرعی و تطبیق این قوانین با احکام شرع باز می ماند.
اما امروز، حتی بسیاری از نخبگان سیاسی نمی‌دانند او مجلس را صاحب این حق و اختیار میداند که بدون دخالت فقهای شورای نگهبان، قواعد شرعی مخالف با مصلحت و ضرورت را معلق کند.
او نمایندگان مجلس را نمایندگان عرف برای گفت و گو با کارشناسان می‌شناسد در این گفت وگو به تشخیص عرف کارشناسی دست یابند. رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام اللَّه مىباشند...» (صحیفه امام، ج17ص321)
در واقع از منظر امام خمینی ورود فقیه به حوزه تشخیص مصداق و موضوع بر خلاف دیدگاه عرف
کارشناس، به معنای استبداد دینی و نقض قانون اساسی و رکن جمهوریت نظام است.
او اولا معتقد بود دخالت شورای نگهبان در این باره خلاف قانون است. و «شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند »(صحیفه امام،ج15، ص311) ثانیا او دخالت فقیه در این باره را خلاف رکن جمهوریت می‌دانست، این سخن امام خمینی در کنار گزاره دیگری که او ورود شورای نگهبان به حوزهی تشخیص مصداق و موضوعات اجرایی در تقابل با دولت و مجلس را نشانه استبداد دینی میداند(صحیفه امام، جلد 19، ص 43) نشان می‌دهد که منظور او از خلاف قانون بودن دخالت شورای نگهبان در موضوع شناسی، در واقع خلاف رکن جمهوریت بودن چنین عملکردی است است.
نصایح منتقدانه او به شورای نگهبان با صراحت بیشتری نشان می‌دهد که منظور او از قانون، قانون اساسی است و نادیده گرفتن مصالح عرصه عمل در واقع نقض رکن جمهوریت را به دنبال دارد.
او در نصایح خویش با تأکید بر ضرورت در نظر گرفتن مصلحت تصریح می‌کند که مواجهه با معضلات عرصه‌ی عمل از طریق «بحث‌های طلبگی مدارس که درچارچوب تئوری‌هاست؛ نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. »(امام‌خمینی، پیشین، جلد21، ص217)
باید دقت کرد؛ او همچنان که میگوید شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند »(صحیفه امام،ج15، ص311)، تأکید می‌کند که «احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت‌فقیه ندارد ....» (صحیفه امام، ج17ص321) او آشکارا موضع روحانیون را در حکومت «موضع ارشادی» و نه «حکومت کردن» تعیین می‌کند و تصریح می‌کند که ورود به حوزه اجرا شائبه «استبداد دینی» را به ذهن متبادر می‌کند:
این مطلب را بارها گفته‌ام که روحانیون باید وضعی ارشادی داشته باشند؛ نه این‌که بخواهند حکومت کنند. کاری نباید بکنیم که مردم بگویند این‌ها دستشان به جایی نمی‌رسید؛ حالا که رسید دیدید این‌طور شدند. « استبداد دینی» خود تهمتی است که از کنارش نباید گذشت … من با نهاد شورای نگهبان صد‌در‌صد موافقم و عقیده‌ام هست که باید قوی و همیشگی باشد؛ ولی ... رفتار شما باید به صورتی باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده‌اید. این‌که شما یکی و مجلس یکی، شما یکی و دولت یکی، ضرر می‌زند. شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید، ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت می‌کنید … شما باید سعی کنید که نگویند می‌خواهید در تمام کارها دخالت کنید، حتی در مسائل اجرایی …»(امام‌خمینی، پیشین، جلد21، ص217)
فقیه شرعاً، عرفاً و قانوناً در موضوع شناسی و تشخیص مصلحت
باید تابع عرف کارشناسی باشد
آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی از مراجع تقلید معاصر امام خمینی، اعتراضات گسترده و نامه‌‌ی سرگشاده‌ای به مجلس درباره این فتوای امام خمینی داشت و ضمن مخالفت با موضوعات مورد توجه مجلس در این زمینه؛ برخلاف امام خمینی تأکید دارد که حتی در صورت صدور حکم ثانویه و معلق‌کردن احکام شرعی، این امر نیازمند تأیید و تنظیم حکم توسط ولی فقیه است؛ اما چنانکه گفته شد؛ امام‌خمینی تصریح می‌کند که احکام ثانویه ربطی به اِعمال ولایت ندارد و مسوولیت آن با مجلس است.
امام خمینی در پاسخ به یک تلگراف ایشان که هنوز منتشر نشده است؛ صراحتا ورود شورای نگهبان و فقیهان را در حوزه موضوع شناسی، هم بر خلاف قانون نظام جمهوری اسلامی ایران، هم بر خلاف عرف و هم بر خلاف شرع میداند.
او در پاسخ به آیت الله العظمی گلپایگانی می‌نویسد:
«...اختیاراتی که به مجلس داده شده، برای تشخیص موضوع است که در عرف و شرع، برعهده عرف است و مجلس نماینده عرف است و نمایندگان خود از عرف هستند. لکن شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند »(صحیفه امام،ج15، ص311)
اما مهم ترین بخش پاسخ امام خمینی این است که او تعریف فقهی جدیدی از جایگاه مجلس در نسبت با شورای نگهبان و ولایت فقیه ارائه می‌دهد. این تعریف تخصصی‌ترین و حوزوی‌ترین تعریف امام خمینی درباره مجلس است که نمایندگان مجلس را نماینده عرف و رأی آن‌ها را مصداق عرف می‌دانند.
علاوه بر این موضوع اهمیت این تعریف در اینجاست که او با تأکید بر این که تشخیص موضوع در عرف و شرع بر عهده عرف است، توضیح می‌دهد که فقیه در موضوع شناسی نه تنها قانوناً که شرعاً و عرفاً نیز باید تابع عرف کارشناس باشد.
این قطعه راهبردی پازل فقه سیاسی امام‌خمینی، همچنین صریح‌ترین و روشن‌ترین قطعات پازل اندیشه او در تعیین رابطه میان مصلحت و دموکراسی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه است؛ که البته تا ده سال پس از پایان حیات او انتشار نمی یابد. او مصلحت را آشکارا امری عرفی و دموکراتیک میداند. اهمیت این موضوع به دلیل آن است که امام خمینی از بنیاد ولایت را تابع مصلحت میداند.
او در نخستین صفحات بخش ولایت فقیه کتاب بیع خویش به عنوان مهمترین اثرش درباره ولایت فقیه، بحث دراین‌باره را از تقابل ولایت با استبداد و دیکتاتوری آغاز می‌کند و وابستگی ولایت، هم به مصلحت عمومی و هم به مصلحت افراد را، به مثابه شرط عمل حاکم، در تقابل با استبداد توصیف می‌کند. (شوون و اختیارات ولی فقیه ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم پاییز 1369، ص21)در واقع او شرط دموکراتیک بودن ولایت را مصلحت میداند؛ چرا که مصلحت را امری عرفی و دموکراتیک میداند. بعدها تقریبا در قریب به اتفاق گزاره‌هایی که امام خمینی از اعمال ولایت سخن میگوید؛ مصلحت را شرط اعمال ولایت عنوان می‌کند. از این منظر اگر مصلحت امری دموکراتیک و عرفی است؛ بنابر این در هر نوع اعمال ولایت و حکم حکومتی‌ای ولایت، تابع مصلحت عرفی است و در هر اختلافی در این باره قاضی عرف(رأی مجلس) است. چرا که او به صراحت میگوید که حتی در اختلاف بین مجتهد و مقلد در تشخیص موضوعات و تعیین مصادیق عرفیه باید از عرف نظر خواهی کنند.(امام‌خمینی، پیشین، جلد21، ص، ص 306)
به نحو غم‌انگیزی متونی چنین واضح و تحولات پیرامون آن با وجود همه اهمیتی که در فهم معنای جمهوریت در اندیشه امام خمینی دارد، در قرائت‌های صداو سیما و حتی در پژوهش‌های فقه سیاسی تقریبا نادیده گرفته شده است و هیچ‌گاه به این موضوع توجه نشده است که قصد امام خمینی در نظریه ولایت فقیهش هرگز جایگزین کردن فقیه به جای عرف کارشناس نبوده است. بلکه او به صراحت در اختلاف بین مجتهد و مقلد در تشخیص موضوعات و تعیین مصادیق عرفیه ، عرف را قاضی حل اختلاف میداند.((امام‌خمینی، پیشین، جلد21، ص، ص 306) درست به همین دلیل است که او مجلس را به عنوان نماینده عرف در رأس همه نهادها میداند.
سه جمله «[در اختلاف میان مجتهد و مقلد]میزان عرف است»، «میزان رأی ملت» و «مجلس نماینده‌ی عرف است» به خوبی فلسفه و و معنای جمله‌ی زیر را در ادبیات فقه سیاسی او روشن میکنند:
«مجلس ... در رأس همه امورى که در کشور است واقع است» (صحیفه امام، جلد18، ص282)
اما استمرار اختلافات میان امام خمینی و حوزه علمیه قم منجر به آن می‌شود، در نامه‌ای به امضای سران سه قوه، همراه با مهندس موسوی، نخست وزیر و مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی تقاضای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان شود.
این نامه سیرکارشناسی فرآیند قانونگذاری را از تدوین یک لایحه در وزارتخانه تا کمیسیون‌های دولت و مجلس و جلسه هیأت دولت و شورهای جلسه علنی مجلس توضیح می‌دهد و امام خمینی در نخستین جمله‌ی پاسخ خود به این نامه که نخستین حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام است می‌نویسد.
«گرچه به نظر این جانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن براى غایت احتیاط، ...، مجمعى مرکب از... براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد.»
این که امام خمینی در نخستین گزاره‌ی اولین حکم مجمع تشخیص مصلحت تصریح می‌کند که «احتیاج به این مرحله نیست» نشان می‌دهد که نهاد اصلی مشورتی ولایت‌فقیه از منظر امام‌خمینی نه مجمع تشخیص مصلحت نظام که مجلس شورای اسلامی است. او در واقع با این تعبیرتلویحا از صدور حکم خویش اظهار نارضایتی می‌کند و با اشاره به سازوکارهای تصمیم‌گیری کارشناسی در دولت و مجلس، سازوکارهای کارشناسی موجود در مجلس و دولت را کافی میداند.
بنابراین در یک جمع بندی می‌توان گفت که بدون هیچ گونه تردیدی در منطق دستگاه فقه ـ فکری امام خمینی، فقیه در موضوع شناسی باید تابع عرف کارشناسی که نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان عرف تعیین میکنند. انحراف از این معیار و نادیده گرفتن آن، در واقع معنای استبداد دینی از منظر امام خمینی را به ذهن متبادر می‌کند.
گفت و گویی با مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی داشتم(در اینجا ببینید) که حاصل آن هم منتشر شد، ایشان هم در متن گفت وگو و هم به نحو صریح‌تر در حاشیه گفت و گو و بعداز پایان آن تصریح کرد که امام نخست مجلس را کافی می‌دانست و در واقع نیازی به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نمی دید.
از ایشان پرسیدم: در مذاکرات تجدیدنظر قانون اساسی چرا تلاش نشد به دیدگاه اولیه امام خمینی برگردیم تا اکثریت مجلس تعیین‌کننده همه مسائل(مصلحت نظام)باشد؟
پاسخ واضح ایشان این بود که اگرهم چنین بود نمی‌پذیرفتند!
با این تصور از رابطه میان عرف و شرع ما می‌توانیم وارد بحث درباره دیگر ابعاد سیاست‌های عمومی مورد نظر امام خمینی شویم. من در بخش دوم نمایه ای از رویکردهای امام خمینی در سیاست‌گذاری ایران امروز را ارائه می‌دهم و توضیح می‌دهم که چگونه این نمایه در سیاست‌گذاری امروز به گونه‌ای وارونه شده ارائه می‌شود.
ادامه دارد ...
