گفتارنو، فرح بخش - یکی از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف محدوده های معدنی بود، متاسفانه به علت نبود قانون دقیق و روشن در حوزه معدن افراد بسیاری به نیت های مختلف در جهت تسخیر بخشی از خاک کرمان با عنوان فعالیت معدنی اقدام کرده اند، اخذ این مجوزه ها تا آنجایی پیش رفته بود که جغرافیای کرمان همچون یک سطح موزائیک کاری شده به نام افراد مختلف سند خورده بود و باید عواقب مخرب زیست محیطی و منابع طبیعی حاصل از این اقدام را هم در نظر گرفت.
خوشبختانه با اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم قانون معادن تدوین و سریعا به اجرا گذاشته شده بود، بر اساس قانون جدید همه افرادی که به عنوان فعال معدنی ورود کرده بودند فعالیت خود را تشریح می کردند، بخش های راکد و مورد سوء استفاده شده پس گرفته شد و در قالب 25 پهنه اکتشافی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان معرفی شد.
تعداد 23 پهنه اکتشافی معدنی از این تعداد در زمان های مختلف به مزایده گذاشته شد و یکی از الویت های واگذاری این بود تا متقاضیان حتمن توانمندی لازم را در این زمینه داشته باشند.
قانون تدوین شده معادن هم آنقدر سخت گیری ها برای افرادی که می خواهند در حوزه معادن فعالیت کنند نوشته است که جز شرکت های بزرگ فردی توانایی فعالیت معدنی را ندارد و شاید یکی از نقاط مثبت دوره جدید معدنکاری همین باشد.
معاون امور معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از آخرین وضعیت پهنه های اکتشافی گزارش می دهد،
احمد حسن زاده امروز پنج شنبه در گفت و گو با گفتار نو اظهار کرد: تعیین تکلیف مناطق معدنی یکی از کارهای بزرگی بود که طی چند سال گذشته در سازمان صنعت و معدن استان اتفاق افتاد و کرمان را به 25 پهنه تقسیم کردیم تا بتوانیم از توان بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استفاده کنیم.
وی با تشریح اقدامتات انجام شده در واگذاری پهنه ها به صورت مزایده بیان کرد: تعداد 19 پهنه از این تعداد از طریق مزایده در چند نوبت به شرکت های توانمند واگذار شد.
حسن زاده افزود: در مزایده آخر که تعداد 4 پهنه از پهنه های اکتشافی معدن در کرمان برای واگذاری به بخش های توانمند در نظر گرفته شده بود تنها تعداد دو پهنه معدنی واگذار شد و به دلیل نبود شرکت توانمند دیگری تعداد دو پهنه باقیمانده به وزارتخانه برگشت داده شد.