حادثه تلخ اسيدپاشي شب پنج شنبه ١٨خرداد كه منجر به مصدوميت 14 شهروند بي گناه در تهران شد،كمتر از يك حادثه تروريستي نيست.
آرمان امروز/ حسين احمدي نياز، حادثه تلخ اسيدپاشي شب پنج شنبه ١٨خرداد كه منجر به مصدوميت 14 شهروند بي گناه در تهران شد،كمتر از يك حادثه تروريستي نيست.
تروريسم محصول جهل و ناداني است كه دقيقا اسيدپاشي هم ماحصل جهل و ناداني است، با اين ويژگي مشترك كه در هر دو خشونت و پرخاشگري جا دارد. قصد هر دو كور و هدف شهروندان بي گناه است، اما انگيزه‌ها شايد متفاوت باشد.دير زماني است كه جامعه ايراني از اين دو خشونت رنج مي برد. تروريسم بعد سياسي دارد و اسيدپاشي بعد اجتماعي، بزه اسيدپاشي آثار دهشتناكي بر روان و روح قربانيان و حتي شهروندان داشته است.
شوربختانه قوانين جاري كشور اگرچه آن را جرم انگاري كرده اند، اما مجازات در نظر گرفته شده بازدارندگي لازم و كافي را در جامعه نداشته است. پس از حوادث شوم اسيدپاشي اصفهان و چند مورد تهران، فضاي اجتماع ايراني به سمت نكوهش و محكوميت كامل اين عمل پليد رفت و حتي چندي از مسولان قضائي كشور آن را محاربه تلقي كردند، اما نه آن اظهار نظر‌ها و نه آن محكوميت‌ها تاثيري در ممنوعيت تداوم اسيدپاشي نداشته است. طبق يكي از اعلامات فرماندهي نيروي انتظامي،سالانه بالغ بر 400 حادثه اسيدپاشي در كشور رخ مي دهد كه اين امري نگران كننده و بسيار خطرناك براي امنيت جامعه ايراني است.
كرارا اينجانب در يادداشت هاي مختلف در اين زمينه بيان كرده ام كه در بزه اسيدپاشي بايد دنبال اين موضوع باشيم كه بزهكاران اسيدپاش چگونه جرات ارتكاب جرم پيدا مي‌كنند و چه كمبود‌ها و ضعف هاي قانوني موجب تكرار اين بزه خطرناك مي شود؟ از يك سو بايد به ضعف هاي قانوني اشاره كرد. قانون مبارزه با اسيدپاشي فاقد بازدارندگي لازم است و از ديگر سو اعمال قصاص در اسيد پاشي هم نتوانسته است هم جبران كننده روح زخمي قربانيان باشد و هم به علت آثار وحشتناك آن،قربانيان قادر به اجراي آن نبوده‌اند. بنابراین قانون مناسبي در پيشگيري از بزه اسيدپاشي و مجازات اسيد پاشان نداريم.
اين در حالي است كه از يك سو حسب اصل 156 قانون اساسي، قوه قضائيه ملزم به پيشگيري از وقوع جرم و پيشنهاد تدوين قوانين متناسب است و از ديگر سو در نظام حقوقي و اداري ايران اجراي قانون با قوه مجريه بوده و رئيس‌جمهور با استناد به اصول ١١٣ و ١٢١ قانون اساسي مجري و پاسدار قانون اساسي است كه بر اساس اصل ٢٢ قانون مذكور، اسيدپاشي تعرض به جان و مال شهروندان محسوب مي شود و از سوي ديگر رياست‌جمهوري داراي معاونتي به نام معاونت حقوقي است كه وظيفه آن بررسي خلأ هاي قانوني و تلاش براي تدوين قوانين متناسب نياز جامعه است كه متاسفانه گامي در اين زمينه تاكنون بر نداشته يا در صورت اقدام ما بي اطلاع از آن هستيم. در حال حاضر به سادگي مي توان اسيد را تهيه و ابتياع كرد.
اين دسترسي آسان به اسيد خود از عوامل ارتكاب بزه اسيدپاشي است. از منظر حقوقي اگر اسيد را بسان سلاح گرم يا سرد يا سلاح كشنده بدانيم بالطبع بايد قوانين ممنوعيت تهيه آن تصويب شود. در حال حاضر نگهداري اسلحه گرم بر اساس قانون بين سه تا 10 سال مجازات حبس دارد كه عينا با عنايت به آثار كشندگي اسيد لاجرم بايد چنين محدوديت و مجازاتي براي اسيد در نظر گرفت.
امروزه تروريست‌ها حسب آنچه در انگلستان يا آلمان يا فرانسه اتفاق افتاده از هر نوع سلاح كشنده براي ضربه زدن به مردم استفاده مي كنند و هر آن احتمال دارد تروريست‌ها من بعد از اسيد به عنوان سلاح استفاده كنند. بنابراین براي حفظ جان و امنيت شهروندان و پيشگيري از وقوع جرم، ضرورت برقراري محدوديت و ممنوعيت دسترسي آسان به اسيد وجود دارد. واقعيت مساله اين است كه بزه اسيد پاشي بسان تروريسم براي امنيت و سلامت شهروندان و جامعه خطرناك بوده و آثار دهشتناكي به همراه دارد. مسئولان قوا بايد در زمینه تدوين و تصويب قوانين بازدارنده براي بزه اسيدپاشي و محدوديت كامل براي تهيه و دسترسي اسيد، اقدامات لازم را اتخاذ کنند. اسيد پاشي به يك شهروند، اسيد پاشي به كل جامعه تلقي مي شود. قوانين مرتبط بايد اقتدار لازم را براي از بين بردن جرات ارتكاب بزه اسيدپاشي داشته باشند.
