وی با بیان اینکه قانون جامعی در حوزه صیانت و بهره‌وری از اراضی ملی نداریم، عنوان داشت: در جنوب کرمان هنوز اراضی وجود دارد که ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در آنجا اجرا نشده و جایی که مالکیت تثبیت نشده باشد دادگاه حکم صادر نمی‌کند و دستور توقف نمی‌دهد.
رئيس كل دادگستري استان کرمان گفت: امروز یکی از مفاسد اقتصادی کشور زمین‌خواری است اما هنوز این جرم عنوان جزایی مستقلی ندارد.
یدالله موحد در شورای حفظ حقوق بیت‌المال جنوب کرمان در شهرستان جیرفت اظهار داشت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال86 با رویکرد صیانت از حقوق عمومی در همه حوزه‌ها به ویژه حوزه زمین خواری، اراضی و انفال تشکیل و در اولویت های کار دستگاه قضائی قرار گرفته است.
وی با اشاره به حضور فعال و موثر مدیران ارشد استانی شورای حفظ حقوق بیت المال به ویژه دستگاه‌های متولی اراضی ملی، تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان یکی از فعال‌ترین و اثرگذارترین شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال در سطح کشور است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ضمن اشاره به سیاست گذاری های این شورا و وجود وحدت بین مدیران مسئول حفاظت از اراضی ملی گفت: در حوزه تثبیت مالکیت دولت، رفع تصرف و پیشگیری از تعدی به اراضی دولتی اقدامات موثری انجام شده است.
وی افزود: قبل از تشکیل این شورا اراده جدی برای برخورد با زمین خواری و جلوگیری از تصرف اراضی دولتی وجود نداشت، ولی با تشکیل این شورا طی شش سال گذشته 21 هزار هکتار اراضی دولتی رفع تصرف و یا اگر تغییر کاربری شده بود به حالت نخست بازگردانده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر راه‌های پیشگیری از وقوع زمین خواری گفت: در این راستا برخورد قاطع قضایی و اراده جدی برای برخورد با این افراد وجود دارد.
این مقام قضائی افزود:نکته قابل توجه این است که در حاشیه شهرها تفاوت قیمت بین اراضی کشاورزی و مسکونی وجود دارد و با تغییر کاربری کشاورزی به مسکونی سرمایه بادآورده هنگفتی نصیب افراد سودجو می‌شود .
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: امروز یکی از مفاسد اقتصادی کشور زمین‌خواری است اما هنوز این جرم عنوان جزایی مستقلی ندارد.
وی با بیان اینکه قانون جامعی در حوزه صیانت و بهره‌وری از اراضی ملی نداریم، عنوان داشت: در جنوب کرمان هنوز اراضی وجود دارد که ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در آنجا اجرا نشده و جایی که مالکیت تثبیت نشده باشد دادگاه حکم صادر نمی‌کند و دستور توقف نمی‌دهد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: کمیسیون‌های ماده 100 و ماده 99 خارج از حریم شهرها کارایی لازم را ندارند و بخشی از این بحث نیز به ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرهابرمی‌گردد.
موحد با بیان اینکه در حوزه صیانت از حقوق عمومی وحدت رویه در کشور وجود ندارد، اظهار داشت:به همبن سبب نیاز مبرم امروز کشور به اجرای طرح کاداستر برای صیانت از اراضی دولتی ضروری است.
