رییس مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی کرمان هشدار داد
رییس مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضائیه استان کرمان گفت: در حال حاضر یکسری از فارغ التحصیلان حقوق، بدون پروانه وکالت موسسات حقوقی ثبت کرده و فعالیت می کنند که لطمات زیادی را هم از لحاظ شان و هم دخالت در فعالیت جامعه وکالت وارد نموده اند.
رییس مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضائیه استان کرمان گفت: در حال حاضر یکسری از فارغ التحصیلان حقوق، بدون پروانه وکالت موسسات حقوقی ثبت کرده و فعالیت می کنند که لطمات زیادی را هم از لحاظ شان و هم دخالت در فعالیت جامعه وکالت وارد نموده اند.
فرزاد حیدری اظهار کرد: در کل استان کرمان 425 نفر وکیل داریم که از این تعداد 125 نفر در شهر کرمان فعالیت می کنند و 78 نفر از آنها مرد و 47 نفر زن هستند.
حیدری با اشاره به آمار بالای فارغ التحصیلان حقوق در جامعه اظهار کرد: ظرفیت مرکز و کانون های وکلاء معمولا محدود است و در مجموع راهکار این است که نهادهای قضایی و شبه قضایی هر استان تعداد زیادی از وکلاء را جذب کنند، زیرا اکنون هم کمبود کادر اداری و هم کمبود نیروی انسانی را در این سیستم شاهد هستیم و بهترین راه این است که وکلاء از این طریق جذب کنند.
وی افزود: در حال حاضر یکسری از فارغ التحصیلان حقوق، بدون پروانه وکالت موسسات حقوقی ثبت و فعالیت می کنند که لطمات زیادی را به جامعه حقوقی هم از لحاظ شان و هم دخالت در فعالیت جامعه وکالت وارد کرده اند.
رییس مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضائیه استان کرمان گفت: البته ما همکاری وکلای خود با این موسسات حقوقی را ممنوع کرده ایم اما به نوعی می توان گفت این موسسات معضلی برای جامعه وکالت در تمام شهرها شده و حل این مسئله باید از مرکز کشور پیگیری شود.
رییس مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضائیه استان درباره بیشترین دعاوی مطرح شده در کرمان تصریح کرد: در شهر کرمان بیشترین مشکلات حقوقی مربوط به اراضی فاقد سند و املاک و بعد از آن مسائل خانواده زیاد است و متاسفانه آمار طلاق بالاست.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه استان کرمان بارانداز و گذرگاه عبور مواد مخدر است، پرونده های مربوط به جرائم این حوزه نیز زیاد است و در پرونده های کیفری نزاع و شرب خمر که آغاز هر آسیبی می باشد، افزایش یافته است.
حیدری با بیان اینکه کنترل مبادی ورود مواد مخدر خیلی مهم است و باید خیلی پیش از اینها اتفاق می افتاد، گفت: اشتغال در جلوگیری از جرائم و مشکلات اهمیت بسیار زیادی دارد و متاسفانه زمانی هم که برای یک فرد شاغل اتفاقاتی از جمله خسارت و ورشکستگی رخ می دهد، دولت حمایت نمی کند و این افراد مجبور می شوند برای جبران خسارت به کارهای خلاف روی بیاورند.
رییس مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضائیه استان کرمان که تجربه وکالت در پرونده های قتل را نیز به عهده داشته، در پایان بیان کرد: معتقدیم همه از حق دفاع برخوردارند و این تصور اشتباهی است که نباید فرد قاتل وکیل داشته باشد. زیرا قاتل در نهایت شاید قصاص شود اما ممکن است راهکارهای قانونی را که می تواند از طریق آن تخفیف بگیرد، نداند و در این زمینه وکیل به او کمک می کند.
منبع: ایسنا منطقه کویر
