رییس سازمان برنامه و بودجه کرمان:
رییس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان اعلام کرد: مسئولین بودجه ای کشور تاکید کردند که در سال جاری ردیف قانون استفاده متوازن از امکانات کشور تخصیص داده شود، بنابراین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران در جهت استفاده از این ردیف اقدامات لازم را انجام دهند.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان اعلام کرد: مسئولین بودجه ای کشور تاکید کردند که در سال جاری ردیف قانون استفاده متوازن از امکانات کشور تخصیص داده شود، بنابراین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران در جهت استفاده از این ردیف اقدامات لازم را انجام دهند.
جعفر رودری در تشریح جزییات بودجه سال جاری گفت: بودجه عمومی کشور حدود یک سوم بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد که مبلغ این بودجه در سال جاری حدود 398.8 هزار میلیارد تومان می باشد.
وی با بیان اینکه 52 هزار میلیارد تومان، بودجه عمومی کشور باید از محل درآمدهای اختصاصی تامین شود، اظهار کرد: منابع اصلی بودجه سال جاری بیشتر از محل مالیات ها، سپس نفت و بعد از آن فروش دارای های مالی تامین می شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان ادامه داد: از حدود 347 هزار میلیارد تومان بودجه دولت، تقریبا 254 هزار میلیارد تومان آن (بیش از 73 درصد بودجه کشور) بودجه هزینه ای است و بیش 71هزار میلیارد دیگر آن ( حدود 21 درصد بودجه کل کشور) مربوط به دارایی های تملک دارایی و سرمایه ای است، همچنین یک بخش تحت تملک دارایی های مالی نیز در بودجه وجود دارد.
وی از دو نوع اعتبار ابلاغی در استان ها سخن به میان آورد و عنوان کرد: بودجه هزینه ای در استان کرمان بین 31 دستگاهی که مشمول نظام بودجه ای هستند، توزیع می شود که در سال جاری 396 میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده شده است و این در حالی است که این رقم در سال گذشته حدود 323.5 میلیارد تومان بوده است.
رودری از رشد 22.4 درصدی بودجه هزینه ای استان در سال جاری سخن گفت و توضیح داد: با توجه به اینکه استان کرمان یکی از استان های پهناور کشور است و برخی از ادارت این استان، دارای دو اداره کل (شمال و جنوب) است، بنابراین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور تصمیم گرفتند که در راستای تقویت بودجه ای استان کرمان، بودجه هزینه ای این استان را 5 درصد بالاتر از متوسط کشوری در نظر بگیرند.
سهم بالای نیروهای قراردادی در استان کرمان علت ملموس نبودن افزایش بودجه
وی با اشاره به آنکه بودجه هزینه ای دارای دو بخش حقوق و مزایا و سایر هزینه ها است، تصریح کرد: از 396 میلیارد بودجه هزینه ای استان، 229 میلیارد آن مربوط به حقوق پرسنل 31 دستگاه دولتی در استان بوده که این رقم در سال گذشته 178.2 میلیارد تومان بوده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان به 167.1 میلیارد تومان بودجه بخش سایر هزینه های استان کرمان اشاره کرد که رشد آن را نسبت به سال گذشته حدود 15 درصد اعلام کرد و ادامه داد: بخش دوم بودجه هزینه ای استان کرمان مربوط به سایر هزینه ها است که شامل پرداخت حقوق نیروهای قراردادی و هزینه های اضافه کار و رفاهی کارکنان می باشد، بنابراین بخش عمده سایر هزینه ها نیز به هزینه های پرسنلی تعلق می گیرد.
وی به علت ملموس نبودن بودجه هزینه ای در استان کرمان پرداخت و مطرح کرد: استان کرمان به لحاظ پایه حقوق سرانه پرسنل رسمی و پیمانی در کشور، دارای جایگاه خوبی است، به گونه ای که ما رتبه هشتم کشوری را به خود اختصاص داده ایم و تعداد زیاد نیروهای قراردادی در ادارات باعث ملموس نبودن این افزایش بودجه در استان کرمان شده است، شایان ذکر است که استان کرمان از لحاظ تعداد نیروهای قراردادی پس از استان تهران و خوزستان، در رتبه سوم کشوری قرار دارد.
اعتبارات عمرانی استان کرمان
رودری از اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای(اعتبارات عمرانی) استان کرمان سخن به میان آورد و اظهار کرد: اعتبارات عمرانی به واسطه ایجاد زیر ساخت ها و انجام پروژه های عمرانی دارای اهمیت هستند و دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم با انجام این اقدامات به ایجاد پویایی جامعه کمک می کند.
وی نقش دولت را حاکمیتی دانست و بیان کرد: دولت باید بسترها و زیرساخت ها را در کشور ایجاد کند، همچنین نقش مهمی در فضای کسب و کار وبستر سازی برای حضور بخش خصوصی و بخش غیر دولتی دارد؛ ضمن آنکه دولت با ایجاد پویایی و تزریق اعتبار در بخش سرمایه و تملک دارایی سرمایه ای به صورت غیر مستقیم نقش محرک و ایجاد کننده پویایی در بخش غیر دولتی و ایجاد اشتغال را ایفا می کند و از سوی دیگر به صورت مستقیم تامین کننده زیر ساخت های لازم برای انجام فعالیت و بستر سازی اقتصادی دخیل است.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان از رشد 15 درصدی اعتبارات ردیف استانی کرمان خبر داد و خاطر نشان کرد: در سال گذشته اعتبارات ردیف استانی 202.15 میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به 232.3 میلیارد تومان رسیده است.
وی از اختصاص بیش از 200 میلیارد تومان اعتبارات نفتی به استان خبر داد و اضافه کرد: در سال گذشته 67.34 میلیارد تومان اعتبارات ابلاغی بخش نفت در استان کرمان بود که در قانون بودجه سال 96 به جای آنکه 2 درصد از کل درآمدهای نفت کشور برای رفع محرومیت و ارتقای شاخص های توسعه در مناطق محروم استفاده شود در برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال جاری به 3 درصد افزایش یافت.
ردیف های جدید بودجه ای 96
رودری بیان کرد: در بودجه سال جاری یک ردیف اعتباری جدید برای ارتقای سلامت جامعه اضافه شده است، به طوریکه 0.27 درصد از مالیات برارزش افزوده مستقیما در بودجه استان ها برای توسعه ورزش اختصاص یافته است که این اعتبار در استان کرمان 4.4 میلیارد تومان است و با اختصاص این بودجه تقریبا بیش از 80 پروژه نیمه تمام ورزشی در استان کرمان به اتمام خواهد رسید، ضمن آنکه تامین منابع ایجاد مسیرهای تندرستی و خانه جوان نیز از محل این بودجه در نظر گرفته شده است.
وی ارتقای شاخص های توسعه اقتصادی را از دیگر بخش های اضافه شده به بودجه 96 ذکر کرد و افزود: 144 میلیارد تومان اعتبار به استان کرمان برای ارتقای شاخص های توسعه اقتصادی اختصاص داده شده که هدف از اختصاص این ردیف بودجه، ارتقای نقش مدیریت استان و تمرکززدایی بوده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان تصریح کرد: ردیف بودجه ای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور نسبت به سال قبل تغییری در استان کرمان پیدا نکرده است و در سال جاری نیز حدود 45 میلیارد تومان است.
رشد 110 درصدی بودجه استان کرمان
وی با بیان این مطلب که در سال گذشته 315 میلیارد تومان اعتبارات استان بوده است، عنوان کرد: در سال جاری اعتبارات اختصاص داده شده به استان کرمان حدود 662.4 میلیارد تومان است که شاهد رشد 110 درصدی اعتبارات استان کرمان در سال جاری هستیم.
رودری به علل رشد 110 درصدی اعتبارات استان کرمان اشاره و مطرح کرد: با پیگیری های سازمان برنامه و بودجه استان، استاندار، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولین استان شاهد رشد بودجه ای استان هستیم و همچنین دلیل اصلی این رشد سیاست های تمرکز زدایی است که از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور عملیاتی شده است.
قانون 180 در سال جاری اجرا می شود
وی اظهار کرد: قانون استفاده متوازن از امکانات کشور که اصلاحا در قانون برنامه توسعه پنجم تحت قانون 180 معروف بوده است، متاسفانه در سه سال گذشته این ردیف تخصیص پیدا نکرد و باعث شد که دستگاه ها به دلیل عدم تخصیص اعتبارات در گذشته زیاد گرایش مثبتی به سمت و سوی این برنامه نداشته باشند.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان اعلام کرد: مسئولین بودجه ای کشور تاکید کردند که در سال جاری ردیف قانون استفاده متوازن از امکانات کشور تخصیص داده شود، بنابراین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران در جهت استفاده از این ردیف اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با بیان اینکه قانون 180 دارای دو بخش است، اضافه کرد: بخش استانی این ردیف بودجه در سال جاری 486 میلیارد تومان افزایش یافته، همچنین بخش ملی آن که به پروژه های ملی استان ها تعلق دارد، با رشد حدود 5 درصدی نسبت به سال گذشته به حدود 230 میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.
رودری رشد ردیف های ابلاغی به استان کرمان را در سال جاری 60 درصد دانست و بیان کرد: در مجموع در سال گذشته 864.25 میلیارد تومان از بودجه استانی داشتیم که در سال جاری این رقم به 1379 میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی با اشاره به سیاست های کشور و استان در سال جاری برای هزینه کرد اعتبارات خاطر نشان کرد: پروژه های نیمه تمام و پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند از اولویت های اعتباری استان کرمان هستند، بنابراین بخش عمده ای از پروژه های نیمه تمام استانی که بعضا سالیان زیادی به اتمام نرسیده بودند، در سال جاری به بهره برداری می رسند.
ظرفیت های بودجه ای
رییس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان به ظرفیت های مهم بودجه ای استان کرمان در سال جاری اشاره و اظهار کرد: ظرفیت های قانونی سال جاری احصال و در اختیار دستگاه های اجرایی استان قرار گرفته اند به طور مثال؛ در بودجه 96 به لحاظ تسهیلات ظرفیت های خوبی در نظر گرفته است و دستگاه های اجرایی استان باید برای اتمام طرح های نیمه تمام از این ظرفیت ها استفاده کنند.
وی ادامه داد: طرح های دولتی که می توانند با حفظ کاربری به بخش غیر دولتی واگذار شوند، این طرح ها را واگذار خواهیم کرد ضمن آنکه انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی در تبصره 5 قانون دیده شده که این امکان وجود خواهد داشت شهرداری ها و طرح های پیمانکاری که دارای مطالبات پیمانکاری بوده، بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند ضمن آنکه تاکید داریم که دستگاه های اجرایی و پیمانکاران استان از این ظرفیت نهایت استفاده را کنند.
رودری افزود: در بودجه سال جاری همچنین موضوع کمک های فنی و اعتباری که در گذشته به لحاظ قانونی دچار مشکل شده بوده برطرف شده و با هماهنگی و تایید استاندار، رقمی بالغ بر 70 میلیارد تومان جهت یارانه بخشی از سود طرح های بخش خصوصی از محل اعتبارات استانی در نظر گرفته شود که این ظرفیت بسیار خوبی برای اجرای طرح های سرمایه گذاری مخصوصا در مناطق محروم است، شایان ذکر است که این اعتبار از محل ارتقای شاخص های توسعه ای تامین خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: بودجه سال 96 مبتنی بر سیاست های برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی بنا شده است، بنابراین چشم انداز خوبی برای رشد و پویایی اقتصادی کشور ایجاد می کند و دستگاه های اجرای و جامعه پیمانکاری با قوت قلب بیشتری بحث های خود را دنبال کنند.
این مقام مسئول ملاک توزیع بودجه نفتی را مناطق محروم دانست و بیان کرد: جهت گیری عمده بودجه سال 96 به سمت مناطق محروم است ضمن آنکه تاکید بودجه سال 96 علاوه بر اتمام پروژه های نیمه تمام، پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی نیز خواهد بود.
منبع: ایسنا
