در سومین جلسه دادگاه پرونده فساد نفتی مطرح شد؛
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد.
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد.
قاضی مقیسه در ابتدای سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی با اعلام علنی بودن جلسه گفت: در این جلسه نماینده دادستان، «م.ش» و « ح.ف.ه» متهمان ردیف دوم و سوم، وکلای نامبردگان میرسجاد شهید مهر، بهمن افشار، عبدالعلی فلاحتی،وکلای شرکت نفت و شرکت اچ ای، وکلای بانک مسکن، نماینده سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان بانک مرکزی حضور دارند. در دو جلسه قبل به اتهامات آقای شمس پرداختیم دفاعیات ایشان را شنیدیم دفاعیات ادامه دارد.
رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تفهیم اتهام متهم ردیف دوم پرداخت و گفت: اتهام افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت عالمانه و عامدانه در تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرایم جعل و کلاهبرداری و پول شویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت و اچ ای و صندوق بازنشستگی وزارت نفت به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون یورو با استفاده از اسناد مجعول و فیش‌های بانکی مجعول گشایش شده توسط شرکت سهامی اس سی تی که هم «ح.ف.ه» و هم «م.ش» و هم بابک زنجانی با هم این شرکت ها را برای رسیدن به اهداف مادی شان تشکیل دادند و همچنین مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم از طریق تملک و انتقال.
در ادامه این نشست، «م.ش» با حضور در جایگاه متهم اعلام کرد: اگر اجازه بدهید با توجه به اینکه نماینده دادستان در جلسه قیل توضیح دادند و من حقوق دان نیستم از دادگاه می‌خواهم وکیل بنده ابتدا حضور پیدا کنند و من بعد اظهارات او، توضیحاتی را ارائه می‌کنم.
جرم واقع شده عدم پرداخت پول به دولت جمهوری اسلامی است
وکیل شمس در پاسخ به اظهارات هفته گذشته نماینده دادستان گفت: منشاء این مسئله تحریمی است که توسط دشمنان ملت شریف ایران تحمیل شد و اگر تحریم نبود، یقینا این پرونده تشکیل نمی‌شد. بر فرض تشکیل این پرونده، اگر در معامله صورت گرفته بین دو شرکت، پول بر می‌گشت نه آقایان شاکی بودند و نه مدعی العموم می‌توانست طرح دعوا کند. پس در واقع اگر جرمی هم واقع شده به خاطر عدم پرداخت پول به دولت جمهوری اسلامی است.
متهمان بچه‌های نظام و انقلاب هستند
او ادامه داد: اگر وزارت نفت می‌توانست قانونی معامله کند، نیاز به اصحاب این پرونده نداشت. به ویژه اینکه وزارت نفت قانون و مقررات خاص دارد و شخص نمی‌تواند با دولت معامله کند بلکه باید یک شرکتی باشد تا نفت بخرد و وجه را به دولت برگرداند. در اینجا یک شرکتی از شرکت اچ کی خرید کرده و موظف بوده پول را برگرداند اما به هر دلیل برنگردانده که بررسی آن وظیفه دادسراست. ثانیا قضیه نفت به تنهایی نیست، پول نقدی که وزارت نفت به برخی متهمان داده و او نتوانسته ماموریت خود را انجام دهد، چه ربطی به موکلان ما دارد. این‌ها اطلاعی نداشتند. این‌ها بچه‌های نظام وانقلاب هستند. باندی در بساط نیست که بخواهند همدست شوند تا مال ممکلت و بیت‌المال را تصرف کنند.
قرار نیست رجزخوانی کنید؛ این‌ها حزب‌اللهی نیستند
قاضی در پاسخ به اظهارات وکیل متهم ردیف دوم گفت: بنا نیست شعار بدهید و رجز خوانی کنید. هیچ حزب اللهی نیستند. محتویات پرونده و بررسی‌های مدعی العموم نشان می‌دهد این‌ها شبکه سازمان یافته‌ای هستند که از ابتدا با دسیسه، یک شبکه سازمان یافته با تعدادی از افراد در داخل که تحت بازجویی قرار گرفتند و پرونده‌شان مطرح است، تشکیل دادند.
وزرای سابق کمک کننده به باند احضار شده و برخورد می‌شود
رییس دادگاه گفت: متهم ردیف دوم می‌گفت عافیت طلبان کنارند و ما محاکمه شدیم که درست نیست. اگر وجود دارد، معرفی کنید. تشکیلات و نهادهای امنیتی نظام به این رسید که این‌ها مرتبط دارند. مرتبطین را احضار کردند از جمله مدیر شرکت نیکو و مدیر وقت بانک مسکن که تفهیم اتهام و برخورد شده است. وزرای سابق و هر کس کوچک‌ترین قدمی در جهت کمک به این باند کرده احضار شدند و برخورد شده و می‌شود و نظام تعارفی با کسی ندارد.
غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به اظهارات وکیل شمس نفت: یک میلیارد و۴۰۰ میلیون یورو به بانک اف آی آی بی‌متعلق به زنجانی که «ح.ف.ه» هم عضو هیات مدیره هستند داده شد. تاریخ دقیق تحریم، چهار دی سال ۹۱ است، اما پول‌ها چند ماه قبل‌تر داده شد. مسئولان محترم غفلت کردند و فریب خوردند و پول را دادند که در سیستم بانکی تبدیل و به پیمانکاران داده شود.
مهدوی افزود: چندین ماه پول را نگه داشتند و رفتند چیزهای دیگر خریدند. اینکه می‌گویند تحریم‌ها اجازه نداد، درست نیست.
در ادامه متهم ردیف دوم با دستور قاضی مقیسه در جایگاه قرار گرفت و در مقام دفاع از خود اظهار کرد: ۹۱ بار در کیفرخواست زنجانی دروغگو خوانده شده اما حالا که نوبت من شده، او راستگو لحاظ شده است. من کسی را دروغ گو نمی‌پندارم و قضاوت بر عهده دادگاه می‌گذارم.
این متهم فساد بانکی درباره مشارکت معنوی در وقوع این فساد گفت: بر اساس قانون، هر ادعای بی‌اهمیت یا کم اهمیت باید مستند به اسناد و ادله متقن باشد. از طرف دیگر با توجه به اصول دیگر، هر شراکتی باید تعریف شود. من در هیچ یک از این‌ها نقشی نداشتم.
متهم ردیف دوم پرونده گفت: یک سئوال از همه وکلای حاضر دارم و آن اینکه یک بشکه نفت معادل چند لیتر است؟ این سئوال را برای بزرگی این عملیات می‌پرسم. هر ۵. ۷ دهم بشکه معادل یک تن است، حالا شما ببیند دو میلیون بشکه چه اقیانوسی است. ضمن اینکه من کارهای نبودم و فقط نظارت داشتم.
او ادامه داد: برخی حقوقدان‌ها معتقدند این پرونده کیفری نیست و حقوقی بوده و بحث بدهی و بدهکار مطرح است.
نوستراداموس نبودم که پیش‌بینی کنم/ نیتم دور زدن تحریم‌ها بود
متهم ردیف دوم پرونده گفت: نوستراداموس نبودم که به نیت زنجانی پی ببرم بلکه نهادهای امنیتی پس از کلی بررسی، به موضوع رسیدند. در اینجا یک فعلی انجام شده و بعدا من با نیت خیر وارد شدم تا به دور زدن تحریم‌ها کمک کنم و به همین خاطر در انگلستان و آمریکا تحت تعقیب قرار گرفتم. البته هر آنچه برای مملکتم انجام دادم، ادعایی ندارم اما غصه‌ام این است که به من اتهام زدند.
نظام به زنجانی اعتبار داده بود
او ادامه داد: من اصلا نمی‌دانستم به زنجانی پول نقدی هم دادم. آقای زنجانی همواره می‌گفت با توکل بر خدا و برای کمک به ممکلت وارد این میدان شده است. نظام هم به زنجانی اعتبار داده بود و وقتی اعتبار می‌دهند، حتما اعتبار سنجی شده است.
قاضی در پاسخ گفت: شما می‌خواهید باندی و تشکیلاتی بودن را رفع کنید اما در دفاعیاتتان این وجود ندارد. چند روز پیش زنجانی را به شعبه دعوت کردم تا ببینم چقدر نقش اصلی داشتید. زنجانی گله داشت که ارز فروش نبوده در حالی که کارهای اولیه او ارز فروشی و کارهای آرایشی بوده است. شخص فلاح و شما بودید که زنجانی را به مسئولان معرفی کردید و او را چهره‌ای دارای دو بانک مستعد در فروش نفت معرفی کردید.
قاضی مقیسه به اظهارات زنجانی اشاره کرد و گفت: زنجانی در اظهارات خود گفته که من از سال ۸۸ با آقایان «م.ش» و «ح.ف.ه» رفیق شدم و به این نتیجه رسیدم که «م.ش» می‌تواند به من در قضیه اقتصادی و نفت کمک کند. در جریان نفت، شمس را از انگلیس به مالزی دعوت کردم و در آن جلسه «ح.ف.ه» هم حضور داشت.
او افزود: زنجانی ادامه داده که به همراه وکلای خارجی به مالزی رفتیم و برج هشتم سال ۹۱ به «م.ش» گفتم نفت در حال متروکه شدن است و «م.ش» گفت من آماده‌ام انبار کنم و بفروشم. بعدا زنجانی اعلام می‌کند که وزیر نفت گفته تحویل می‌دهیم. «م.ش» گفت که می‌شود با انتقال نفت از مالزی به دبی، سه ماه دیگر به تاخیر بیاندازیم. من (زنجانی) و «م.ش» و «ح.ف.ه» و کسی که به تازگی دستگیر شده امضا کردیم. سپس به شارجه رفتیم. شرکت فال وضعیت خوبی نداشت اما «م.ش» گفت وضعیت شرکت فال خوب است.
رییس دادگاه افزود: زنجانی گفته وضع فال خوب نیست اما «م.ش» به من اعتماد داد و گفت خیالت راحت باشد، وضعیت این شرکت خوب است. آنجا دفتر گرفتیم و نیرو استخدام کردیم و «م.ش» نفت را آنجا به فروش رساند.
در ادامه جلسه متهم ردیف دوم با حضور در جایگاه گفت: در آن جلسه من و آقای «ح.ف.ه» بودیم. این‌ها برای کار بانکی‌شان آمده بودند. زنجانی دروغ می‌گوید. من برای خرید هواپیما رفته بودم.
قاضی دادگاه افزود: شما با زنجانی به فال نرفتید؟ شما جایگاه تعریف نکردید.
متهم ردیف دوم گفت: خود زنجانی تایید کرد و از جلسه که بیرون آمد گفت که این‌ها قابل اعتماد هستند. من فقط امکان‌سنجی کردم.
این متهم افزود: جلسه مالزی مربوط به سال ۸۹ یا ۹۰ است و آن موقع اصلا نفتی در کار نبود. به کرات در همین کیفرخواست گفتند این فرد دروغ گو است. اگر قرار باشد تمام اصل پرونده را که بر اساس اظهارات یک فرد که متهم است، بگذاریم، نمی‌شود.
او به ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: یکی از ایرادات اصلی من آن است که بیش از وظیفه خودم را درگیر کردم و بقیه خود را کنار کشیدند. از زمان بازداشت زنجانی برای کمک به کشور، ۵ بار به ایران آمدم و گزارشاتی درباره فال دادم و فرا‌تر از وظایف خود عمل کردم.
قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: در جلسه مالزی اصلا بحث هواپیما مطرح نبوده و تصمیم به انتقال نفت داشتید.
متهم در پاسخ گفت: مرا با زنجانی رو به رو کنید. اصلا این اظهارات را نمی‌پذیرم و کذب است. من برای خرید هواپیما به مالزی رفتم. ما به وزارت اطلاعات نامه نوشتم این‌ها قابل اعتماد نیستند.
او در ادامه دفاعیات خود گفت: در بارنامه فروشنده و خریدار و کسی که تحویل می‌گیرد، وجود دارد. در اینجا فروشنده، بخش بین الملل نفت است و خریدار ندارد. یکی از مشکلات این است که اصلا بارنامه‌ای در رابطه با این محموله‌ها وجود ندارد.
قاضی مقیسه گفت: کدام گمرک بدون بارنامه می‌پذیرد؟ اصلا امکان ندارد.
متهم پاسخ داد: الان توضیح می‌دهم. امکان دارد.
شمس افزود: در خیلی از موارد به ویژه این مورد خاص پیش می‌آید که برگه‌ای را به عنوان رسید می‌دهند زیرا شرکت نفت بارنامه‌ها را در خزانه نگهداری می‌کند و اگر بارنامه تحویل بدهد امکان دارد توقیف شود. تمام بار‌ها خارج از بندر و گمرک تحویل داده شده است. برای اینکه مالکیت کالا احراز شود، رسید انبار گرفتم تا مشخص شود مالکیت مربوط به شرکت ایزو است.
قاضی مقیسه: یعنی با رسید انبار، کالا را از گمرک رد کردید؟
متهم پاسخ داد: شرکت فال ۷۰۰ هزار تن انبار ذخیره داشت که در منطقه آزاد قرار دارند و ما بار‌ها را خارج از بندر تحویل دادیم. هر شرکتی یک سیستمی دارد تا موقعیت کشتی در همه جا مشخص باشد. ما این سیستم را خاموش می‌کردیم و تمام عملیات شبانه انجام می‌شد.
ادامه دارد
منبع: ایلنا
