گفتانو/ ماهان فرح بخش:
با اقدامات دولت یازدهم قانون معادن اصلاح و راه برای فعالیت تشکیلات تخصصی حوزه معدن هموار گردید، همچنین به گفته مسئولین دولتی با راه اندازی سامانه کاداستر در حوزه معدن راه 40 ساله ای طی شد اما باید این را در نظر گرفت که هنوز گره کور مشکلات معدن داران و شاغلین حوزه معدن نیاز به تدبیر بیشتر مسئولین دارد.
با توجه به نقش معدن درتوسعه پایدار کشور و روند خصوصی سازی، تقاضای معدنکاران و متخصصین این حرفه از دولت جدید اصلاح قانون معادن است به نحوی که موجبات امنیت شغلی و بهره برداری بهینه از منابع معدنی کشور تامین شود.
با توجه به هزینه بالای فعالیت های معدن، حضور سرمایه گذار بخصوص سرمایه گذار خارجی امری اجتناب ناپذیر است، کهنگی و فرسودگی ماشین آلات معدنی، استفاده نکردن از شیوه های مدرن معدنی و... بر دوش کاگران معدن بیشتر از صاحبان معدن سنگینی می کند و جدای از این مطالبات حقوقی آنان که در سال های اخیر به اعتراضاتی تبدیل شده است بایستی مورد توجه دولت و به تبع آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
در این بین، انتخاب وزیرانی شایسته برای سکانداری این دو وزارتخانه که از نزدیک مسائل و مشکلات را لمس و دنبال کرده باشند می تواند مرهمی برای زخم معدن کشور به ویژه استان های معدنی همچون کرمان باشد، گرچه شاید مسئله معدن برای هریک از وزارتخانه هایی که نام برده شد 10 درصد مطالبات مردم را شکل دهد اما باز مهم است که شاهد یک حرکت سازنده و پیش برنده را از این دو وزارتخانه در جهت حل مشکلات معدنی ببینم.
رئیس خانه معدن استان کرمان گفت: با اشاره به اینکه امروز نیازمند حضور بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی در حوزه معدن هستیم، تاکید کرد: آیین نامه ها و دستور العمل ها طولانی و دست و پا گیر است و وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم باید این مسائل را در اولویت خود قرار دهد.
تحسینی امروز دوشنبه در گفت و گو با گفتارنو اظهار کرد: عوامل تصمیم گیری و اجرا در کشور متعدد هستند به همین جهت توقع فوق العاد و یا اتفاق فوق العاده ای را نداریم.
تحسینی تسهیل گری سرمایه گذاری و بخصوص سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن را از اولویت هایی دانست که باید مدنظر دولت دوازدهم قرار گیرد، افزود: با توجه به سوابق کاری شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از گرفتاری های بخش خصوصی آگاه هستند و می توانند بهترین تصمیم ها را در حوزه معدن اتخاذ نمایند.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی از شریعتمداری در صورتی که سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دست گرفتند این است که در زمینه اقداماتی که برای حضور کارآفرینان و سرمایه گذاری سرمایه گذاران لازم است را در برنامه های اصلی خود قرار دهند و به نوعی موانع حضورشان تسریع شود و کار سریع تر و راحت تر پیش رود.
وی ادامه کرد: نعمت زاده فردی مجرب بودند و زمانی که عهده دار این وزارتخانه شد و کار را تحویل گرفت می بایست مشکلاتی که از قبل مانده بود رفع می کرد و امروز و تا پایان دولت یازدهم بخشی از مشکلات حل شده است و به اصطلاح فونداسیون ریخته شده است و شریعتمداری می توانند کار را پیش ببرند.
تحسینی با اشاره به اینکه امروز نیازمند حضور بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی در حوزه معدن هستیم، تاکید کرد: آیین نامه ها و دستور العمل ها طولانی و دست و پا گیر است و وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم باید این مسائل را در اولویت خود قرار دهد.
رئیس خانه معدن استان کرمان گفت: اینطور نیست که بتوان در مدت کم کسب و کارها را رونق داد و تغییری در فضای بروکراسی کشور شاهد باشیم اما با دید مثبت به کارآفرین و سرمایه گذار نگاه کردن بسیاری از مشکلات را خود حل می کند و دید روشن و از روی آگاهی می تواند برای توسعه سرمایه گذاری راه گشا باشد.
وی یکی از مشکلات معدن را ناهماهنگی بین دستگاه های دولتی دانست و افزود: ناهمانگی بین دستگاه های مختلف از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی و ... کار در بخش معدن را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است و به تنهایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت بر نمی آید و انتظار داریم دولت دوازدهم در این زمینه اقدامات جدی و تاثیر گذار انجام دهد.
تحسینی همچنین از گرفتاری های معدن استان کرمان را توجیحه نبودن معارضین محلی دانست و اضافه کرد: باید این را جا انداخت که به گونه ای خود را با اقدامات معدنی در محیط زندگی شان هماهنگ کنند و در نتیجه سرمایه گذاری در حوزه معدن به آنها کمک می کند تا زندگی خود را اداره کنند و توسعه دهند نه اینکه سهم خواهی کنند.