عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
یحیی کمالی پور با اشاره به شروط مندرج در طرح کاهش مجازات اعدام، گفت: عفو رهبری برای همه مجرمان در هر زمانی لازم‌الجرا و لازم الرعایه است.
خانه ملت:
در خصوص ابهامات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر ارجاعی شورای نگهبان، گفت: تبصره طرح مذکور به موضوع و موارد ممنوعیت ارفاق و تخفیف مجازات قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخته است اما شورای نگهبان نسبت به عدم شفافیت آن ایراد گرفته است، حال آنکه منظور قانونگذار موارد ارفاقی مندرج در قانون مبارزه با موادمخدر است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عفو مقام معظم رهبری استثناء است، گفت: این عفو شامل موارد مطرح در طرح کاهش مجازات اعدام نمی‌شود، در حقیقت این نوع ارفاق ماورای قانون محسوب میشود. لذا در هر جایی که پیشنهادی ارفاقی مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گیرد، مورد نظر قانونگذار هم خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه عفو رهبری هر زمان که شامل عده‌ای از مجرمان شود، لازم‌الجرا و لازم الرعایه است، افزود: در طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر آزادی مشروط، تعلیق مجازات و تخفیف مجازات مورد نظر بوده لذا عفو مقام معظم رهبری کماکان به قوت خود باقی است و شامل تمامی مشمولین مورد نظر خواهد بود.
شروط مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر شامل محکومین زندانی هم میشود
کمالی پور در ادامه ایراد دیگر شورای نگهبان در خصوص عدم شفافیت وضعیت محکومین به مجازات اعدام در زندان، گفت: همانگونه که در طرح مذکور پیش‌بینی شده، مجازات اعدام برای مجرمان و قاچاقچیان موادمخدر محدود شده است، به نوعی که تنها مجرمانی که مسلحانه اقدام به قاچاق موادمخدر کنند یا مرتکب نقش سردستگی داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد یا مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد، مشمول مجازات اعدام می‌شوند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مجازات اعدام برای سه دسته مذکور کما کان برقرار است، از این رو محکومینی که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند اگر شامل این سه دسته شوند، اعدام شده و در غیر این صورت محکوم به مابقی مجازات‌های پیش‌بینی شده در طرح می‌شوند.
