کت و شلواری‌ها برای محيط‌بانان قانون می‌نویسند

محیط‌بانان از نبود حامی رنج می‌برند، این حامی مي‌تواند دولت، مجلس و قانون باشد اما به راستی کدام‌شان را دارند؟ بسیاری از مسئولانی که در چند سال اخیر از کنار مشكلات معيشتي محيط‌بانان،خلع‌ و يا نقص قوانين با بي‌تفاوتي گذشتند، وضعيت محيط‌بانان كشور را به اينجا رسانده‌اند؛جايي كه محيط‌بانان در دو راهي قاتل يا شهيد مي‌مانند.

 116 شهيد محيط‌بان كشور، گواه روشني بر اين مساله است كه قوانين و امكانات موجود براي حمايت از اين مدافعان طبيعت كافي نيست. محيط‌باناني كه با فقر شديد امكانات و تجهيزات مواجه هستند. عباس‌میرزاکریمی، استخدامی سال 74 در سازمان محیط زیست است. در طول این سال‌ها در گرمسار، دماوند، فیروزکوه و منطقه لار، خدمت کرده و شمال شرق استان تهران را به خوبی می‌شناسد. دردهای محیط زیست را بدون هیچ تعارفی می‌گوید و نسبت به مظلومیت قشر محیط‌بان گلایه دارد. به سکانداری افراد غیرمرتبط و ناآشنا در مدیریت محیط زیست کشور اعتراض دارد و آنچه را که امروز به میراث مانده، نتایج حضور همان افراد و تصمیمات ناپخته گذشته آن‌ها می‌داند. با او كه درحال حاضر رييس اداره محيط‌زيست دماوند است و رتبه ارشدمحيط‌دار است، درباره چالش‌ها و مشكلات اين شغل به گفت‌وگو پرداخته‌ايم كه بايكديگر مي‌خوانيم.

من در منطقه کوه سفید دماوند زندگی می‌کردم. انگیزه من برای ورود به شغل محیط بانی از همین منطقه شروع شد. برای زراعت به سر زمین رفته بودم. آن زمان دانشجو بودم. دو نفر را دیدم که نزد من آمدند. دیدم از گونی كه همراه خود داشتند، سر یک ميش‌وحشي و بره‌ای را که در رحم آن بود، بیرون آوردند. از آن روز به مدت یک هفته حالم خیلی بد بود. این ماجرا انگیزه‌ای شد که من به این شغل ورود کنم. مدتی بعد به یکی از نزدیکانم در محیط بانی مراجعت کردم و کارم را در اداره فیروزکوه که آن زمان دماوند نیز زیر نظر اداره فیروزکوه بود، آغاز کردم. روزی که محیط بان شدم، همزمان به تحصیل نیز مشغول بودم.در آن زمان، درگیری بین محيط‌بان و شکارچیان بسيار رخ مي‌داد. مدت کوتاهی درمنطقه لار بودم و بعد از آن به زرین‌دشت فيروزكوه برای خدمت رفتم.

نقص در قوانين، يكي از مشكلات محيط‌بانان است. باتوجه به اينكه در چند دهه اخير بسياري از محيط‌بانان به دليل مشكلات فراواني همچون بيمه، سال‌هاي بسياري را در زندان سپري كرده‌اند، تغيير اين قوانين ضرورت دارد. ايده بيمه مسئوليت مدني محيط بانان، يكي از طرح‌هايي بود كه براي حل مشكلات محيط‌بانان مطرح شد.

یک روز که در محیط بانی بودم، شنیدم که یکی از محیط‌بانان خراسان، به علت نپرداختن 450هزار تومان دیه در زندان است. سوالی که به ذهن من رسید، این بود که چرا بايدیک محیط بان در حین انجام وظیفه و دفاع از خود در زندان باشد؟ چرا خودرو بیمه می‌شود اما محیط بان که با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، بیمه نمی‌شود؟

اولین ایده‌ای که به ذهنم رسید را در قالب یک طرح بیان کردم. طرح بیمه مسئولیت مدنی و حوادث را مطرح کردم. در آن طرح به چند شرط از جمله لزوم رعایت قانون به‌کارگیری سلاح و دفاع مشروع اشاره کردم.

سال 77 بود. تا سه سال این طرح به‌صورت فراگیر عملی نشد. حتی به یاد دارم در همان روزها محیط‌بان همکار من در منطقه با یک شکارچی در حین درگیری، زخمی شد که با میانجیگری مردم محلی و پرداخت دیه به هر دو طرف، کار به مصالحه کشید. جا دارد که از زنده یاد محمدباقر صدوق نیز یاد کنیم. در همان سال خدمت ایشان رفتم که دستور دادند این طرح در سطح استان تهران اجرا شود و برای انجام در سطح کشور به سازمان ابلاغ شود. از آن تاریخ بعضی استان‌ها جسته و گریخته این کار را انجام دادند. استان تهران با شرکت بیمه ایران، قرارداد بست ولی برخي استان‌ها طرف قراردادشان شرکت‌های بیمه دیگر بود كه در برخي نقاط كارساز نبوده ‌است.

در پرونده‌های محيط‌بان در مراجع قضایی ایرادی در کار دیده شد، که ما آمدیم و آموزش استفاده از سلاح را به محیط‌بانان الزامی کردیم و به کسانی که این دوره‌ها را می‌گذراندند، گواهینامه‌هایی را اعطا کردیم. دماوند در همان ابتدا به‌عنوان نمونه انتخاب و به‌صورت آزمایشی این طرح در آن برگزار شد. امروز نیروهای استان تهران گواهینامه علوم و فنون نظامی خود را از مرکز دماوند دریافت می‌کنند. در سال گذشته، کرج نیز به‌عنوان مرکز آموزش دو دوره این طرح را انجام داد. اینکه دوره‌های آموزشی تا چه میزان کارایی داشته است، باید صادقانه بگویم که برای افرادی که این آموزش را ندیده بودند، موثر است ولی برای افراد مجرب محیط‌بانی که به‌صورت مستمر در شرایط عملیاتی قرار دارند، چندان کارایی نداشته است. 

این طرح یک نقطه ضعف دارد؛اينكه برای تمامی محيط‌بانان كه در مناطق مختلف ماموریتی، انجام وظیفه می‌کنند، سازگاری و کارایی چندانی ندارد. اولین دوره آن نیز در سال 87 اجرایی شد و تا امسال نیز در استان تهران استمرار داشته است. در زمان محمدي‌زاده، مرکز آموزش محيط‌بان را به‌عنوان یک اصل پیشنهاد کردم و مرتب نیز در این‌باره پیگیری دارم که این امر صورت پذیردولی تا به امروز چنین مرکز مشخصی برای تربیت محيط‌بانان و آموزش آن‌ها تاسیس نشده است. این نکته را نیز بگویم که سال 93 آموزش منسجمی برای محيط‌بان اجرا ولی خیلی زود این آموزش متوقف شد.

لایحه حمایت از محيط‌بان دماوند توسط من و سایر دوستان مطرح شده و براساس مطالعه 85 پرونده محيط‌بان در استان‌های مختلف نوشته شده است. با افرادی که درگیر شده بودند، مصاحبه کردیم. به چند نکته مهم رسیدیم. اولین مورد این بود که برخی محیط‌بانان، آموزش کافی را نگذرانده بودند. دوم که بعضی دوستان، از سلامت کافی برخوردار نیستند. این نکته را نيز ذکر کنم که مجازات شکارچی، همان مجازاتی است که در قانون آمده است و مرگ، حق متهمان و شکارچیان متخلف نیست؛ چراکه محیط‌بان، ضابط دادگستری است و وظیفه دارد که متخلف را تحویل قانون بدهد. برای این مشکلات، چند راهکار را در نظر گرفتیم. 

دولت را مکلف کردیم که در زمینه آموزش امکانات لازم را برای محیط‌‌بانان فراهم کند و در زمینه رفاهی و بحث حقوق و دستمزد نیز شرایط را بهبود ببخشد. همچنین برای محیط‌بانانی که در شرایط روحی و جسمی مناسبی قرار ندارند نیز محدودیت‌هایی را لحاظ کردیم. فردی که به هر دلیل شخصی و ... در شرایط مناسبی قرار ندارد، نباید در منطقه‌اي که هر لحظه احتمال برخورد با متخلف وجود دارد، قرار بگیرد. برای همین مورد نیز، یک تست آمادگی روحی و روانی برای محیط‌بانان در نظر گرفتیم که اگر فردی رد شد و صلاحیت حمل سلاح را نداشت، برای مدتی به بخش اداری محیط‌زیست منتقل شود. این موارد همگی در طرح حمایت محیط‌بانی اشاره شده است. متاسفانه کت و شلواری‌ها برای محيط‌بانان قوانین را می‌نویسند؛ کسانی که نه تعریف واقعی محیط بانی را می دانند و نه از تعریف متهم در شرایط محیط زیست درک درستی دارند.

این موضوع در جایی می لنگد که افراد پیشنهاد دهنده و تصویب کننده لایحه حمایت از محیط بانی‌ که به تازگی مطرح شده، هیچ کدام مشکلات محیط‌بانان را لمس نکرده‌اند . متاسفانه موضوع محیط‌بانی، موضوع گنگی برای آن‌ها بوده است. ماموریت خاصی بر دوش محیط‌بان به عنوان ضابط قوه قضاییه گذاشته شده که نیازمند تدوین قانون مناسب آن نیز هستیم. شما قوانین کار نیروي انتظامی با محیط بان را مقایسه کنید، متوجه گنگ و غیر شفاف بودن این مساله خواهید شد. تعادل و تناسب بین ماموریت ما و قانون آن وجود ندارد. بنابراین ماموریت خاص، قانون خاص می‌خواهد.

16 مرتبه با متخلفان مجبور به درگیری شده‌ام و چون قانون به‌کارگیری سلاح به‌طوركامل رعایت شد، هیچ‌گونه دیه یا جریمه‌ای شامل حال بنده و همکارانم در این درگیری‌ها نشد.

دماوند یک اکوسیستم کامل است. مناطق جنوبی آن گرمسیری و قشلاقی است و شمال آن مناطق، ییلاقی محسوب می‌شود. منطقه لار، خجیر و سرخه حصار یک کولیدور را تشکیل داده که در زمستان حیات وحش به جنوب مهاجرت می‌کنند و با گرم شدن هوا مجدد به مناطق خودشان باز می‌گردند. این شرایط، منطقه را از نظر آب‌و‌هوایی در سطح کشور نمونه کرده است. همچنین کوه‌های قره قاج تا فیروزکوه و منطقه شمالی استان سمنان مانند زنجیر و رشته کوه به هم متصل هستند که حیات وحش را تا نزدیکی استان خراسان به یکدیگر ارتباط می‌دهند.

در150 هزار هکتار آن منطقه، شکار ممنوع است که در حال اصلاح و ارتقا ست. در این منطقه دو اثر ملی به نام دریاچه تار و غار رودافشان وجود دارد. مابقی این مناطق، مناطق آزاد محسوب می‌شوند.

تخریب زیستگاه حیات‌وحش به شدت احساس می‌شود. معادن سنگ،لاشه و معادن گچ یا مناطقی که در آن مواد اولیه معدن دیده می‌شود از جمله نگرانی‌های محیط زیست منطقه هستند. مجوزهای بی‌رویه،بدون نظارت و تخریب غیراصولی، این منطقه را به نابودی کشانده است. با توجه به اقلیم خاص منطقه و افزایش فرسایش خاک، آسیب‌‌رسانی به این منطقه رو به فزونی گذاشته است. این منطقه به زودی کانون انتشار ریزگردها در شمال شرق استان خواهد شد و این نگرانی خود را بارها در قالب نامه و گزارش‌هایی به گوش مسئولان رسانده‌ام. اگر این دوستان به این موضوع عنایت نکنند، باید در آینده‌اي نزدیک، به فکر تشکیل کارگروه ومقابله با ریزگردهای شمال شرق استان تهران باشیم و از همین امروز به اطلاع‌شان می‌رسانند که برنامه خود را برای مقابله با این فاجعه زیست محیطی آماده کنند.

در دوسال گذشته، دخل و تصرف به صفر رسيده‌ است و اين از نتايج هماهنگي مناسب ما، منابع طبيعي و دستگاه ‌قضايي است. ايراداتي در نقشه‌هاي منابع طبيعي وجود دارد كه از گذشته در كشور به‌جا مانده‌ است. خود سازمان منابع طبيعي نيز بر ابهامات اين نقشه‌ها اذعان كرده‌ است. يك روستايي در اين منطقه به خيال خود در زمين‌هايش ساخت‌و ساز مي‌كند، درحالي‌كه نقشه‌هاي قديمي نشان از دخل ‌و تصرف او در منابع طبيعي دارد.

پلنگ، گربه پالاس، كاراكال و خرس، از جمله گونه‌هاي كمياب اين منطقه هستند. جمعيت اين گونه‌ها در دماوند قابل ‌توجه است و همچنين پيش‌بيني مي‌شود كه رو‌به‌ بهبود نيز برود. در آن سال که بنده کارم را آغاز کردم، تعداد قوچ و میش 114 بود ولی به حمدا... امروز شاهد آن هستیم که این تعداد به بیش از 1000 عدد رسیده است. اما متاسفانه اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه افزايش فعاليت‌هاي انساني به‌شدت زيستگاه آن‌ها را در طول این سال ها تهديد مي‌كند.

پاسگاه مركزي،كوه‌سفيد و درياچه تار، پايش را به صورت مستمر در سال انجام مي‌دهند. همچنين براي منطقه رود‌افشان نيز چارت سازماني تصويب شده‌ و قرار است كه اعتبار لازم براي ساخت پاسگاه در آن منطقه تامين شود. به زودي‌ شاهد نظارت بيشتر محيط‌باني دماوند بر منطقه خواهيم‌بود.

منطقه تهران همواره به‌عنوان یک منطقه مهم در سطح کشور معرفی شده است. چه کرده‌ایم که از بیرون استان برای مدیریت آن، افرادی را به این سمت انتصاب می‌کنند. محیط زیست استان تهران، به موش آزمایشگاهی محیط‌زیستی کشور تبدیل شده است. به‌ جزو مرحوم صدوق که کارمند رسمی محیط زیست بود، چند نفر بعد از ایشان به عنوان کارمند رسمی این ارگان، مشکلات محیط زیست را لمس کرده‌اند؟ در محیط زیست استان چه کسانی منصوب می‌شوند؟ یک نفر می آید که هیچ تجربه ای ندارد، چهارسال آزمون و خطا می‌کند؛ هنگامی که چهار ساله کاری‌اش به اتمام می‌رسد و تازه تجربه کسب کرده است، از این سمت کنار گذاشته می‌شود و بعد از آن نیز هیچ‌کس از او نمی‌خواهد در قبال عملکرد چهارساله خود پاسخگو باشد. چهارسال بعد دوباره فرد دیگری آغاز به کار می کند که هیچ تجربه ای ندارد. 

نیروهای وارداتی، بيشترين آسيب را به بدنه سازمان محیط زیست واردآورده‌اند. اعتقادات کاری ، انگیزه و استعداد کارکنان محیط زیست توسط همین دوستان ضربه خورده است. با ورود و خروج این افراد در سازمان، بیراه نیست اگر بگوییم سازمان محیط زیست، سازمانی برای کارآموزی مدیران شده است. اين‌ مسائل، واقعیات محیط زیست کشور است و بنده ترسی از بیان آن ندارم. درباره کلانتری نیز هر چه بگویم، موردي جزو پیش داوری نیست ؛چرا که ایشان به تازگی مسئولیت خود را بر عهده گرفته‌اند.

در سال 93 کوه‌خواری را جرم دانستند. برای تخلفات محیط زیستی ، جرم انگاری را خواستار شدند. همه ما محيط‌بانان و مسئولان در این راستا هیچ نکرده‌ایم. یک روزی باید همه ما پاسخگوی عملکرد ضعیف خود باشیم. بعد از فرمایش‌هاي مقام معظم رهبری، بنده پیشنهادی را در قالب یک نامه به سازمان محیط زیست دادم ولی آیا پیگیری و ارسال آن به مجلس نیز باید از سوی محیط بانی دماوند صورت بگیرد یا وظیفه معاون پارلمانی و ... است که این اقدامات را انجام دهند؟ مساله جرم‌انگاری به‌هيچ‌وجه جدی گرفته نشده است. حتی نیامده‌اند بگویند برای مثال پنج سال دیگه این کار را انجام می دهیم. اراده جدی برای حل این مشکل وجود ندارد. بنده دولت ها را عامل اصلی تخریب محیط زیست می دانم.

مواردی از جمله عدم آموزش مناسب، عدم آگاهی از قانون و عدم آمادگی روحی و جسمانی، منجر به بروز مشکلات برای آن ها شده است. البته مواردی که محیط‌بان مقصر اصلی نیست نیز، بسیار وجود دارد. این نکته را باید درنظر داشته باشیم که واکنش طبیعی یک متهم در محیط کاری ما فرار است؛ نباید به هر شکلی که شده متهم را دستگیر کنیم که در نهایت منجر به بروز این اتفاقات شود.

در خصوص اين صحبت كلانتري موافق هستم. بين ماموريت‌ها و امكانات محيط‌بانان هيچ تناسبي وجود ندارد. در دنيا، بخش خصوصي وارد شده است. بخش خصوصي بايد در مقوله شكار، تفريح و گردشگري در قالب قرق‌ها مشاركت داده‌ شود. دولت حمايت قاطعي نمي‌كند و با اين شرايط راهي جز ورود بخش خصوصي نداريم. اگر بخواهيم با همين رويه ادامه دهيم، حداقل 15هزار نيرو در بخش محيط‌باني نيازمنديم. حداقل 10 هزار دستگاه و خودرو براي محيط زيست لازم است كه هركدام علاوه‌بر استهلاك، به‌صورت مجزا هزينه نگهداري دارد. راه نجات حيات‌وحش با وضعيت امروز، تنها ورود بخش خصوصي است و درغير اين صورت، شاهد مرگ تدريجي محيط‌بانان و محيط‌زيست خواهيم بود.

خدا كند كه اين لايحه تصويب نشودو همين شرايط ادامه پيدا كند. مي‌دانيم كه قانون نداريم ولي اگر لايحه به اصطلاح حمايت از محيط‌بانان تصويب شود، قانوني تصويب شده داريم ولي هيچ‌كدام از خواسته‌هاي محيط‌بانان نيز عملي نشده است.

ايده‌هايي مانند بيمه مسئوليت مدني، گواهينامه علوم و فنون نظامي و ضابط دادگستري ، طراحي قانون حمايت از محيط‌بانان، خروج دام از دو منطقه طبيعي زرافشان و درياچه تار و ايجاد منطقه امن در ناحيه شكارممنوع كوه‌سفيد كه در سطح كشور جزو مناطق چهارگانه محيط‌زيست است.

همه اقدامات ما بستگي به حمايت قوه قضاييه دارد. تخلفات شكار و صيد در دماوند، از ابتدا سال تا امروز ‌صفر شده ‌است. دليل اين كاهش تخلف، موردي جز برخورد دستگاه‌قضايي در سال‌هاي گذشته نبوده ‌است. عملكرد قاطع دستگاه‌قضايي در كاهش جرايم محيط‌زيست بسيار موثر بوده‌ است.

روند بررسي در سطح كشور به يك شكل نيست. در منطقه دماوند ما از حمايت دستگاه‌قضايي راضي هستيم و برخورد با متهمان نيز به شكل مناسبي صورت مي‌گيرد.

كلمه‌ افتضاح، بيانگر حقيقت وضعيت حقوق و دستمزد محيط‌بانان در كشور است.

نقص بسياري در امكانات محيط‌بانان وجود دارد و مي‌توانم بگويم كه در حد ابتدايي است. سرانه جيره غذايي كه براي ماموريت ماهانه ما درنظر گرفته مي شود، 195هزار تومان است، كه تنها نصف آن پرداخت مي‌شود.

سازمان براي كادري‌هاي خود ارزشي قايل نيست، چه برسد به بازنشستگان خودش كه امتيازاتي بخواهد قايل باشد. بازنشستگان محيط‌باني از هيچ خدماتي برخوردار نيستند. اين رويه، در شأن محيط‌بانان نيست. مردم احترام محيط‌بانان را بيشتر از سازمان حفظ مي‌كنند.

دو راهكار براي محيط زيست كشور داريم. يكي از آن‌ها، افزايش اعتبارات و در نتيجه نيروي انساني توسط دولت است و اگر قصد افزايش اعتبارات را نداريم، بايد اداره اين ارگان و نظارت بر آن به نهادمقام معظم رهبري واگذار شود. خارج از اين دو راهكار، اصلاح قوانين نيز در سازمان بايد هرچه زودتر انجام پذيرد.

اگر آن سمت ميز نشسته بودم، نسبت به عملكرد خود حداقل نمره را مي‌دادم؛ چرا كه ما مسئولان محيط‌زيست در عملكرد خود، كاستي‌هاي بسياري را داشته‌ايم. آنچه كه روز به روز در مورد طبيعت، بهبود يافته‌است، آگاهي و به تبع آن پاسداري محيط‌زيست توسط خود مردم بوده‌است.اگر مراجعات و تماس‌هاي مردم را با اداره محيط‌زيست دماوند نسبت به 10 سال پيش مقايسه كنيم، بسيار افزايش يافته‌است كه نشان از آن دارد كه مساله محيط‌زيست براي مردم ديگر يك دغدغه شده‌است. موردهاي فراواني داشته‌ايم كه افراد يك پرنده بال‌شكسته را با چه زحمتي پس از مدتي تيمار به محيط‌زيست مي‌رسانند. اين رفتار‌ها شايسته تقدير و تشكر است.

از مردم بسيار سپاسگزارم. آن‌ها بيشتر از دولت، هواي محيط‌بانان را داشته‌اند. بايد واقعيات را به مردم بگوييم. بنده از مجلس و دولت گلايه دارم كه چرا هيچ‌گاه به فرمايش‌هاي مقام‌معظم رهبري درباره محيط‌زيست در سال93 توجهي نداشته‌اند و در قبال جرم‌انگاري در محيط‌زيست، قانون شفاف و محكمي را به اجرا نمي‌گذارند. از دستگاه‌هاي مسئول در منطقه دماوند صميمانه تشكر مي‌كنم؛، چراكه در برخورد با متخلفان جدي بوده‌اند و از محيط‌بانان حمايت موثري داشته‌اند. 

از مسئولان سازمان نيز تقاضا دارم دو راهكار كارشناسي شده ما درباره محيط‌زيست را كه مدت‌ها روي آن كار كرده‌ايم، پيش از آنكه دير شود جدي بگيرند. بخش خصوصي را وارد اين عرصه و قوانين قديمي را به‌روز كنند. اگر توانايي انجام اين اعمال را ندارند، اداره محيط‌زيست كشور را به دفتر‌مقام معظم رهبري بسپارند؛ در غير اين صورت سرنوشت محيط‌زيست كشور در سال‌هاي آتي نامطلوب خواهد‌بود.

سه راهكار ما را براي نجات محيط‌زيست از مرگ تدريجي، جدي بگيرد و اگر اين راهكار‌ها موثر نبود، بنده اين تضمين را مي‌دهم كه لباس محيط‌باني خود را كنار مي‌گذارم و از اين صنف مي‌روم. قوانين شكار و صيد را كه از سال 46 تغيير نكرده است، به‌روز كند. قوانين حفاظت و بهسازي را اصلاح كند. لايحه حمايت از محيط‌بانان، نه آن لايحه‌كه به مجلس رفته است بلكه لايحه‌اي كه تعدادي از محيط‌بانان و كارشناسان آن را تهيه كرده‌اند را به مجلس ارسال كند.

 مقوله شكار در حيات‌وحش غيرقابل انكار است و براي صيانت از آن لازم مي‌دانم كه مجدد بگويم بهترين راه، اين است كه بخش‌خصوصي را به‌عنوان قرق اختصاصي وارد عرصه بكنيم و اگر توانايي انجام اين كار‌ها را ندارند، براي حفظ محيط‌زيست بهتر است كه آن را به دفترمقام‌معظم‌رهبري واگذار كنند تا در راستاي فتاواي رهبر و سياست‌هاي كلي نظام، اين روند رو به بهبودي برود. اگر چنين نشود، چهار سال ديگر كه آقاي كلانتري از سازمان برود، خواهد ديد در همان راهي بوده كه امروز از آن نگران بوده‌ايم. ديوار احاطه اطرافيان را كاهش بدهد. 

گاهي‌ اوقات مشاوره و گل‌وبلبل‌گفتن بعضي آقايان، هم به كارنامه‌مديريتي و هم به سيستم آسيب وارد مي‌كند. يك رييس سازمان موفق، نزد مردم و محيط‌بانان مي‌رود، حرف آن‌ها را مي‌شنود و در نهايت با جمع‌بندي و ديد جامعي كه دارد، در قبال نهادمربوطه خود تصميم‌گيري مي‌كند. آقاي كلانتري در روز‌هاي ابتدايي با سيما‌ي‌ خوبي وارد سازمان شد و اگر اين سيما از طريق اصلاحات نوين استمرار داشته‌باشد، اميد بخش است. در غير اين صورت چهارسال آينده مانند امروز خواهد بود و مجدد تكرار مي‌كنم با ادامه اين روند، شاهد مرگ تدريجي هم محيط‌زيست و هم محيط‌بان خواهيم بود.