یحیی کمالی پور:
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تاثیری نخواهد داشت.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تاثیری نخواهد داشت.
یحیی کمالی پور با اشاره به طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه، اظهار داشت: بنده با ایجاد سازمان جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالف هستم، چرا که در حال حاضر دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می شود و نیازی به ساختاری اضافه در این زمینه نداریم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با ساختار جدید توفیقی به دست نمی آید، ادامه داد:سوال اینجاست که کاری از عهده سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برمی آید که اکنون دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی نمی توانند در همان مسیر اقداماتی داشته باشند؟
نماینده مردم جیرفت در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه ساختار جدید عامل فساد بیشتر می شود، بیان داشت: با ایجاد مجموعه ای که پلیس، دادیار، دادسرا و قاضی در یک رده و سطح قرار می گیرد و در کل ایجاد ساختار جدید وقوع فساد بیشتر می شود.
وی اعتقاد دارد که با ساختار کنونی قوه قضاییه می توان با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد و نیازی به ساختار جدید دراین زمینه وجود ندارد.
کمالی پور در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه کلیات طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شده است، گفت: در بررسی جزییات این طرح، بحث و مذاکره خواهد شد تا سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی کارکرد درستی داشته باشد چرا که اعتقاد داریم تنها ساختار جدید مانع فساد اقتصادی نمی شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: از سوی دیگر نگران موازی کاری سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با دادگاه های مرتبط هستیم، در قانون باید به گونه ای به سازمان جدید نگاه شود که از موازی کاری جلوگیری شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به سمت و سویی حرکت کنیم که مبارزه جدی، عملی و میدانی باشد چرا که با تغییر عنوان، جرم انگاری وایجاد ساختار اضافه توفیقی در مبارزه با مفاسد نخواهیم داشت.
خانه ملت
