رییس کل دادگستری استان کرمان بابیان اینکه دستگاههای نظارتی در کنار سرمایه گذران قرار دارند و نه در مقابل آنها، گفت: تا زمانی که فعالیتها در چارچوب قانون باشد دستگاه قضائی تمامقد از فعالیتهای اقتصادی سرمایهگذاران وتواید کنندگان حمایت کرده است
یدالله موحد در اولین جلسه ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی که در محل دادگستری کرمان برگزار شد، اظهار داشت: ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در راستای امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع حقوقی، قضائی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه ایجاد گردیده است.
موحد ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی بهمنظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی سرمایهگذاری و مساعدت در رفع موانع را از وظایف این ستاد دانست و افزود: از فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان حمایت حقوقی و قضائی خواهیم کرد.
رییس شورای قضائی استان کرمان با اشاره به اینکه پیش از تشکیل این ستاد، دادگستری استان کرمان در قالب کمیته حمایت از سرمایهگذاری اقدامات مؤثری درزمینهٔ رفع موانع حقوقی، قضائی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده است که ازاینپس در قالب ستاد سیاستهای اقتصاد مقاومتی فعالیت خواهد نمود.
نماینده عالی قوه قضائیه بر ساماندهی بیشتر شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان تأکید کرد و گفت: ستاد بایستی تدابیر لازم بهمنظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایهگذاران و پروندههای مهم اقتصادی را فراهم سازد.
وی ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایهگذاران را یکی از وظایف این ستاد برشمرد.
شایانذکر است اعضای اصلی این ستاد شامل 11 عضو ازجمله رییس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیرکل بازرسی، مدیرکل زندانها، مدیرکل تعزیرات حکومتی و جمعی از معاونین رییس کل دادگستری استان کرمان میباشند؛ و در اولین جلسه این ستاد 5 کارگروه با محوریت دستگاههای مختلف شروع به کار نمودند