سخنگوی قوه‌قضاییه خبر داد:
هرچند این افراد بسیار پیچیده کار می‌کردند اما توسط نیروهای اطلاعاتی شناسایی شدند و هم‌اکنون 5 نفر در این ارتباط در بازداشت به سر می‌برند.
بازداشت بقایی، متخلفان بنیاد تعاون ناجا و کاهش حدود ۶۰ درصدی بدهکاران بانکی، معطلی لایحه وکالت در دولت فعلی و دستکاری این لایحه توسط دولتی‌ها به نفع وکلا از عمده مباحث مطرح شده در نشست خبری امروز محسنی‌اژه‌ای بود.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتادمین نشست خبری خود با اشاره به حادثه اخیر هتل توحید مشهد اظهار کرد: اتفاقی که در هتل مشهد به وجود آمد، باعث تاسف بود و از طرف خودم و قوه قضائیه اظهار تاسف می‌کنم. امیدوارم کسانی که در این اتفاق مسموم شدند، هرچه سریع‌تر بهبودی کامل بازیابند و به بازماندگان چند نفری هم که فوت شدند، تسلیت می‌گویم.
معاون اول قوه قضائیه افزود: تا لحظاتی قبل که با مقامات قضایی مشهد در ارتباط بودم، چیزی که حاکی از عمدی بودن یا جنایی بودن حادثه داشته باشد، وجود نداشته است. البته این اظهارنظر، اظهارنظر نهایی نیست.
اژه‌ای توضیح داد: بلافاصله بعد از وقوع این اتفاق پرونده تشکیل شد و بازپرس ویژه قتل برای تهیه گزارش در محل حادثه حضور یافت و در تمام طول شبانه‌روز گذشته مشغول بررسی حادثه و انجام اقدامات لازم بوده است. بلافاصله پس از وقوع این حادثه از دست‌اندرکاران و مسئولان هتل تحقیقات لازم به عمل آمد و هم‌اکنون 5 نفر در بازداشت به سر می‌برند.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: آنچه تاکنون مسلم است، این افراد بر اثر مسمومیت فوت یا بیمار شدند، اما اینکه چه کسی و چگونه این کار را انجام داده در حال تحقیق و شناسایی است. نمونه‌برداری‌های لازم از آب، هوا و غذای هتل انجام و برای سم‌شناسی به آزمایشگاه ارسال شده است.
به گفته اژه‌ای در این حادثه 24 نفر مسموم شدند که از این تعداد برخی افراد معالجه شدند و برخی نیز همچنان تحت معالجه قرار دارند و متاسفانه 4 نفر هم جان خود را از دست دادند.
بازداشت 5 الی 6 متهم ضدانقلاب
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: همچنین چند نفر از کسانی که در ماه‌های اخیر از طیق شبکه‌های اجتماعی و مجازی فراخوان‌های ضدامنیتی می‌دادند توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی شناسایی و بازداشت شدند و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برند.
وی اضافه کرد: تاکنون مشخص شده که فراخوان‌های این افراد کاملا ضدامنیتی و ضدانقلابی بوده و پرونده در دست رسیدگی قرار دارد. اینکه این افراد در بیرون با چه کسانی مرتبط بودند در دسترس بررسی است.
اژه‌ای ادامه داد: تاکنون 5 الی 6 نفر در این رابطه بازداشت شده‌اند که امکان دارد این تعداد در روزهای آینده بیشتر شود یا تعدادی با صدور قرار وثیقه آزاد شوند.
بازداشت 5 فرد به اتهام ترویج فساد و فحشا در شبکه‌های اجتماعی
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: همچنین چند نفری در تهران و برخی استان‌ها از جمله کرمان که از طریق شبکه‌های مجازی و اجتماعی اقدام به ترویج فساد و فحشا می‌کردند، شناسایی شدند.
هرچند این افراد بسیار پیچیده کار می‌کردند اما توسط نیروهای اطلاعاتی شناسایی شدند و هم‌اکنون 5 نفر در این ارتباط در بازداشت به سر می‌برند.
بازداشت فردی که از فتوای مراجع تقلید سوءاستفاده می‌کرد
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه از بازداشت فرد دیگری خبر داد که با استفاده از برخی مدارک جعلی و سوءاستفاده از برخی فتاوا در زمینه عقد موقت اقدام به تحصیل پول می‌کرد، خبر داد و گفت: این فرد با سوءاستفاده از فتاوا و برخی مدارک جعلی افراد را به صورت غیرصحیح به هم مرتبط می‌کرد و از همین زمینه تاکنون 170 میلیون تومان پول نامشروع تحصیل کرده است.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی افزود: این فرد دستگیر شده و هم‌اکنون در تهران در بازداشت به سر می‌برد.
بازداشت افرادی در پرونده فساد مالی بنیاد تعاون ناجا
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره شکایتی که فرمانده سابق نیروی انتظامی در سال 90 مطرح کرده و مدعی شده بخشی از نیروی انتظامی 400 میلیارد تومان از محل فروش محموله نفت به دست آورده است، گفت: در ارتباط با این موضوع 3 مساله را به اطلاع می‌رسانم. نخست اینکه در روزهای گذشته برخی سایت‌ها از بازداشت فرمانده سابق نیروی انتظامی و پسر وی خبر داده بودند که قبلا نیز گفتم این خبر کذب محض است و صحت ندارد و اکنون نیز تکرار می‌کنم که ایشان و پسرشان بازداشت نشده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مساله دوم نیز تشکیل پرونده‌ای برای بنیاد تعاون ناجا است که این پرونده متهمینی دارد و در حال حاضر 6 الی 7 نفر در ارتباط با آن در بازداشت به سر می‌برند اما بازداشت‌شدگان فرمانده سابق نیروی انتظامی یا پسر وی نیستند و افراد دیگری هستند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: موضوع سوم نیز این است که خود آقای احمدی‌مقدم نسبت به مسائلی که در بنیاد تعاون ناجا گذشته بود گزارشی را داد و خواسته رسیدگی شود که این پرونده هم‌اکنون در حال رسیدگی است. معمولان در اینگونه پرونده‌ها نمی‌توان به طور سریع یا سریعا اظهار نظر کرد چرا که از افراد مختلفی تحقیق به عمل می‌آید که امکان دارد در ارتباط با برخی افراد عنوان اتهامی احراض و در برخی دیگر به عنوان متهمین محرض نشود. آنچه که مسلم در خصوص بنیاد تعاون ناجا پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است و مساله هم مفاسد مالی است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری جدید اظهار داشت: این قانون از ابتدای تیرماه اجرایی می‌شود و هم ملتزم به اجرای آن هستند و تفاوت‌هایی قانون آیین دادرسی کیفری جدید با آیین دادرسی گذشته دارد که از جمله آن می‌توان به 18 آیین نامه پیش بینی شده در این قانون اشاره کرد.
وی ادامه داد: برخی از آیین نامه‌های این قانون مهلت اجرایشان شش ماهه و برخی سه ماهه است که تمهیدات لازم برای آن دیده شده است در حقیقت آیین نامه قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی‌های لازم را درنظر گرفته و مطرح کرده که چه مقامی و چه دستگاهی باید چه اقدامی را انجام دهد. در حقیقت باید بگویم 18 آیین نامه این قانون در مرحله نهایی است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه قوه قضاییه درخواست اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی جدید را به مجلس ارائه داده است که خوشبختانه نمایندگان مجلس همکاری خوبی داشته و در کمیسیون مجدد مواد را بررسی و بعد از اصلاحات آن را تصویب کرده و اکنون به شورای نگهبان فرستاده‌اند تا این شورا آن را تأیید کند، گفت: برخی از اصلاحات شکلی و برخی دیگر ماهیتی بود؛ اینکه شورای نگهبان تصویب می‌کند یا خیر هنوز اطلاع نداریم ولی اصلاحات توسط مجلس صورت گرفته و به طور کلی در هر صورت قانون به هر شکلی که تصویب شود قابل اجرا خواهد بود.
رسیدگی به پرونده بقایی در دادگاه انقلاب
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا پرونده آقای بقایی در دادسرای انقلاب است یا خیر، گفت: این پرونده در دادسرای انقلاب در دست رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قبل از مراسم ارتحال امام خمینی (ره) تجمعات متعددی از سوی برخی افراد صورت گرفت اما نیروی انتظامی با این تجمعات برخورد نکرد و اینکه آیا در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر، گفت: اگر تجمعی خلاف قانون باشد و دستگاه قضایی که موظف به برخورد با آن است با موضوع برخورد نکند به طور قطع دستگاه قضا علت برخورد نکردن را جویا می‌شود. البته باید این مسئله را در نظر بگیریم که اگر تجمع خلاف قانون بوده باشد دستگاه قضایی می‌تواند برخورد کند بنابراین باید بگوییم چه تجمعی خلاف قانون است و چه تجمعی خلاف قانون نیست.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضائیه در موضوع موسسات مالی غیرمجاز و لایحه‌ای که هم اکنون در مجلس وجود دارد ورود نمی‌کند، گفت: به طور قطع اگر لایحه‌ای در ارتباط با دستگاه قضایی در مجلس وجود داشته باشد از نماینده این قوه دعوت به عمل می‌آید. البته در این مسئله گروهی از 3 قوه تشکیل شده و موضوع را دنبال می‌کنند.
اژه‌ای در ادامه به موضوع معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: در ارتباط با معوقات بانکی، بانک مرکزی لیستی را شامل 575 بدهکار بانکی به دستگاه قضایی ارسال کرد. بعد از ارسال این لیست نامه‌نگاری‌های زیادی بین قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گرفت و از آنها خواستیم مشخص کنند که از این لیست چه تعداد بر اساس ضوابط وام گرفته‌اند و چه تعداد خارج از ضوابط موفق به دریافت وام شده‌اند.
کاهش تعداد بدهکاران بانکی موردنظر بانک مرکزی از 575 نفر به 217 نفر
وی افزود: بالاخره بعد از رایزنی‌های فراوان اخیرا بانک مرکزی نامه‌ای را به دادستانی تهران ارسال کرده و تعداد بدهکاران بانکی از 575 نفر به 217 نفر کاهش یافته است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در ارتباط با انتخابات اتاق بازرگانی و شکایتی که از این انتخابات صورت گرفته، رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر اقتصاد دستور تعلیق انتخابات را داده است، گفت: هر چند از این موضوع اطلاعی ندارم اما بسیار بعید می‌دانم که رئیس دیوان عدالت اداری از وزیر اقتصاد بخواهد انتخابات را تعلیق کند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در موضوع اخلال در سخنرانی رئیس جمهور در ایام برگزاری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) آیا افرادی دستگیر شده‌اند یا خیر و اینکه چرا در طول یک سال گذشته اخلال‌های زیادی برای برگزاری سخنرانی مقامات سیاسی پیش می‌آید، گفت: متاسفانه اخلال در سخنرانی‌ها کم و بیش وجود دارد و این مسئله مختص به امسال یا مقاطع زمانی معین نیست و در دوره‌های گذشته نیز وجود داشته است. خوشبختانه وضعیت با همکاری مردم نسبت به گذشته بهتر شده است و یکی از عوامل بهبود این مسئله همکاری خود مردم است. مردم باید هوشیار باشند و با کسانی که قصد اخلال و بی‌نظمی دارند همکاری نکنند و تذکر دهند لذا از مردم درخواست داریم هوشیار باشند و با کسانی که می‌خواهند اخلال ایجاد کنند همکاری نکنند.
وی ادامه داد: در ارتباط با دستگیری در ایام برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی نیز از دادستان تهران و شهرری سوال کردم که آنها پاسخ دادند اگر هم در این مسئله دستگیری و بازداشتی وجود داشته باشد هنوز پرونده‌ای به دستگاه قضایی نرسیده است. البته ممکن است در برخی اجتماعات بویژه اجتماعات بزرگ افرادی قصد اخلال داشته باشند که نیروی انتظامی سریعا وارد شده و بلافاصله آن فرد را متوقف می‌کند و این به معنی بازداشت نیست.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا دیوان محاسبات کل کشور تخلفات دولت قبل در بحث هدفمندی یارانه‌ها را ارائه کرده و اینکه آیا دستگاه قضایی در این خصوص وارد شده یا خیر، گفت: به تازگی برخی رسانه‌ها گزارشاتی را در این ارتباط منتشر کردند اما هنوز از دیوان محاسبات گزارشی به دستگاه قضایی نرسیده است همانطور که قبلا نیز گفته‌ام چنانچه دستگاه یا مرجعی گزارشی را به قوه قضائیه اعلام کند طبیعتا دستگاه قضایی به مسئله ورود می‌کند.
دستگاه‌ها کم کاری خود را به گردن دستگاه دیگر نیندازند
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه معاون بررسی استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در خصوص بحث آب اتهامی را به قوه قضاییه تحت عنوان پوپولیستی بودن مطرح کرده است آیا در این زمینه اعتراضی ندارید، گفت: قضاوتی فعلا نداریم چرا که باید تمام صحبت‌های فرد را بشنویم تا متوجه شویم توهین است یا خیر؛ کل صحبت‌ها را نشنیده‌ایم و فعلا اظهارنظری نمی‌کنیم.
وی افزود: اگر دستگاهی برای کم کاری خودش و اینکه ناتوان بوده که وظیفه خود را انجام بدهد نباید توپ را به زمین دستگاه دیگر بیندازد چرا که این امر شایسته نیست و اگر مسئولی نسبت به دستگاه یا فردی توهینی را مرتکب شود این کار صحیح نیست و کاملاً روشن است ولی به طور کلی منظورمان با این فرد نیست و در این خصوص اظهارنظری نمی‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: مسئله آب بسیار مهم است که باید تمام مدیریت خود را به کار بگیریم تا برای بهینه مصرف کردن آب اقدام کنیم البته این کار در دراز مدت صورت خواهد گرفت و کار روزمره و کوتاه نیست بنابراین اقداماتی که باید می‌شد و نشد امروز نباید به گردن کس دیگری بیاندازیم.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: برخی چاه عمیق زده و چاه‌های مکرر حفر کرده و برداشت مکرر از آب‌های زیرزمینی انجام می‌دهند که این خلاف است و قوه قضاییه ورود می‌کند ولی به طور کلی متولیان امر نباید اجازه دهند کار خلافی انجام شود. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی اگر شکایتی کند دستگاه قضایی ورود کرده و ما وظیفه داریم براساس قانون عمل کنیم چرا که به نفع مردم باید تمام شود.
وی ادامه داد: به طور مثال مسئولی اجازه حفر چاه عمیق را به یک فردی می‌دهد و مجوز صادر می‌کند و بعد از تغییر مسئول، مسئول بعدی از آن کشاورز که چاه حفر کرده شکایت می‌کند که در اینجا باید ابتدا مجوز را باطل کرده و بعد شکایت صورت گیرد و همچنین علیه مسئول قبلی نیز اقدام و اعتراض صورت گیرد نه علیه کشاورز. در هر صورت در این زمینه شکایات فراوانی داشتیم که رسیدگی شده و برخی به نفع دولت که شاکی شده بود حکم صادر شده است.
