جلوگیری از اجرای قانون توسط برخی از دستگاه‌های متولی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضائیه در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز بیان كرد: برخی از دستگاه‌های متولی به تکالیف قانونی خود در حوزه قاچاق کالا و ارز عمل نمی‌کنند و مشکل اصلی در این حوزه عدم اجرای صحیح قانون است. 

محمدباقر الفت با بیان وضعیت نگران‌کننده اقتصاد جرم در حوزه قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: حجم پول در گردش در این حوزه بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار در سال است که به جیب مرتکبان و تسهیل‌کنندگان این حوزه می‌رود و فساد، مانع ایجاد و اجرای صحیح قانون و مدیریت مؤثر در حل این مسئله است. 

معاون رئیس قوه ‌قضائیه با اعلام اینکه برای پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ١٣٩٢ به تصویب رسیده و ساختار و وظایف قوای سه‌گانه، دستگاه‌ها و نهادهای مستقل نیز پیش‌بینی و مشخص شده است، اظهار کرد: متأسفانه بعضی از دستگاه‌ها در اجرای این قانون کوتاهی می‌کنند. وی همچنین گفت: مواد قانونی مؤثر پیشگیری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغفول مانده و آن دسته از مواد قانونی که اجرا شده نیز به دلیل اعمال سلیقه‌ مسئولان دستگاه‌ها و بخشی‌نگری آنان نتایج مؤثری نداشته است. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه ‌قضائیه ادامه داد: روند فرسایشی‌شدن اجرای قانون به مصلحت اقتصاد کشور نیست و خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌ویژه فصل دوم آن، در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار زیاد و غیرقابل جبران است. محمدباقر الفت افزود: راجع به ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌ها و چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه‌های مواد پنج، شش، هفت و ١٣ این قانون، تاکنون پیگیری‌های متعددی در پنج سطح شامل معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اجرائی ریاست‌جمهوری، شورای‌عالی امنیت ملی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز قوه‌ قضائیه در قالب مکاتبات و نشست‌های تخصصی با دستگاه‌ها صورت گرفته است، اما مجموعه پیگیری‌های گذشته از سوی مراجع پنج‌گانه فوق‌الذکر منتج به نتیجه عملی و اجرائی نشده و در نتیجه شاهد اتصال سامانه‌های مرتبط با مواد قانونی مذکور نيستيم. 

وی گفت: درباره سامانه‌های موضوع فصل دوم قانون، ادعا می‌شود كه زیرساخت‌ها، دیتاها و نرم‌افزارهای مرتبط آماده بهره‌برداری هستند؛ درعین‌حال این سامانه‌ها و نرم‌افزارهای موجود به یکدیگر متصل نیستند و در واقع امکان اتصال هوشمندانه حلقه پسین و پیشین سامانه‌ها و بهره‌گیری از آنها در سطوح کارشناسی و مدیریتی فراهم نیست. در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت آنچه موجب بروز خسارت گسترده به کشور ناشی از عدم بهره‌گیری از سامانه‌های شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق كه عموما به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات با هدف کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز است، می‌شود، وضعیت بخشي‌نگری و نگاه بخشی برخی از دست‌اندرکاران تهیه و اجرا و بهره‌برداری از این سامانه‌هاست اما نباید فراموش کرد تجارت سیاه یا همان قاچاق کالا و ارز گردش مالی ده‌ها میلیارد دلاری در کشور دارد و نمی‌توان انکار کرد که بر اثر تبانی با قاچاقچیان عمده کالا افرادی در دستگاه‌ها از اقتصاد جرم بی‌نصیب هستند و در واقع همین طیف از تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان که ذی‌نفعان در جرم نیز هستند، مانع از اجراشدن قانون مواد پنج، شش، هفت و ١٣ شده‌اند. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه ‌قضائیه با بیان این موضوع که جلوگیری از انجام وظایف و تکالیف دستگاه‌ها از اجرای مواد فصل دوم قانون از مصادیق ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی (فصل دوم تعزیرات) بوده و قابلیت تعقیب کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب تهران را دارد، اعلام کرد: با توجه به فرسایشی‌شدن اجرای قانون و خسارت‌های ناشی از آن ضروری است بعد نظارتی و کنترلی دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و دیوان محاسبات تشدید شود و کنترل‌های قانونی بر روند اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ارتقا یابد. 

محمدباقر الفت گفت: با توجه به خسارت‌های ناشی از عدم اجرای مواد قانونی مؤثر در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و به منظور جلوگیری از تداوم این وضعیت و موظف‌کردن دستگاه‌ها به انجام تکالیف قانونی مربوطه (موضوع ماده ٦١ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٧٥)، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، شکایت‌هایی را به تفکیک و علیه دستگاه‌های مقصر متولی اجرای سامانه‌ها، با هماهنگی و همکاری سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور در دست تهیه دارد که به‌زودی ارائه و پیگیری خواهد شد.