پرونده قائم مقام آستان قدس چندین متهم دارد / رسیدگی خارج از نوبت به پرونده کاسپین

حجت ‌الاسلام ‌و المسلمین «‌ محسنی ‌اژه‌ای» در یکصدوبیستمین نشست خبری با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهید فهمیده و روز بسیجِ دانش‌آموزی گفت: «از دلاورمردان و جوانان غیوری که لانه جاسوسی را فتح کردند، یاد می‌کنیم و این روز را به‌عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی گرامی می‌داریم و امیدوارم امسال نیز این برنامه را پرشورتر برگزار کنیم».

سخنگوی قوه قضايیه به بیان توضیحاتی در رابطه با شرکت‌های تعاونی اعتبار‌ی پرداخت و اظهار کرد: «در یک مقطع زمانی وزارت تعاونِ وقت به شرکت‌های تعاونی اعتباری مجوز داد و متاسفانه هیچ‌نظارتی هم بر آن‌ها نشد و آن‌ها بر خلاف اساسنامه خودشان و برخلاف قوانین و مقررات، با اخذ سپرده‌های زیاد از مردم مشکلاتی را برای مردم و دستگاه‌ها به‌وجود آوردند که تا اکنون ادامه دارد». 

معاون اول دستگاه قضا افزود: «بانک مرکزی نیز براساس قانون پولی و مالی باید به مسائل پولی و بانکی کشور نظارت داشته باشد، یک وقت‌هایی مدعی بود که این‌ها از ما مجوز نگرفته‌اند، پس وظیفه‌ای نداریم. به آن‌ها گفته می‌شد که شما وظیفه کلی برای مسائل پولی و بانکی دارید؛ پس به این فکر افتادند که این موضوع را ساماندهی کنند و تا به امروز نیز مشغول ساماندهی هستند».

حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: «براثر کوتاهی از ناحیه وزارتخانه ذی‌ربط که مجوز به کسانی داد که شاید شایستگی این موضوع را نداشتند و بعد هم نظارت نکردند و بانک مرکزی هم نظارت بعدی را نکرد، این موضوع استمرار داشت تا زمانی‌که به فکر افتادند که ساماندهی کنند و جلوی موارد غیرمجاز را بگیرند».

وی ادامه داد: «از جمله در سال۹۴ در راستای همین ساماندهی، بانک مرکزی با تعدادی از تعاونی‌های اعتبار صحبت کرد و مقرر شد که آنها خودشان دست به انحلال بزنند و  8 شرکت‌ تعاونی اعتبار، خود را  منحل کنند».

سخنگوی قوه قضايیه گفت: «مقرر شد پس از انحلال این 8 موسسه، یک موسسه مالی و اعتباری به نام کاسپین تشکیل دهند و سهامداران موسسه مالی و اعتباری کاسپین، همان سهامداران شرکت تعاونی‌های منحل شده باشند».

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: «در اینجا قبل از اینکه آن موسسات تسویه حساب کنند و هيات تصفیه تشکیل دهند، طلبی که از مردم داشته‌اند، اموال منقول و غیرمنقولی که داشتند،وموجودی که داشتند را دقیقا محاسبه کنند که چه مقدار است و چه تعداد سپرده‌گذار و موجودی دارند، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد و باز قبل از اینکه مشخص شود دقیقا موسسه مالی و اعتباری کاسپین که تازه مجوز گرفته چه نوع تعهداتی را باید در قبال سپرده‌گذاران انجام دهد، اقدامات و فعل و انفعالاتی صورت می‌گیرد و تعدادی از سپرده‌گذاران احساس می‌کنند که شاید اینجا به مشکل بربخورند و در نتیجه بعضی شکایت می‌کنند».

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضی‌ها اموال بعضی از تعاونی‌های منحله را که عمدتا مربوط به تعاونی فرشتگان بوده است، توقیف می‌کنند؛ حساب‌های آن‌ها را توقیف می‌کنند و نهایتا به دستگاه قضایی شکایت می‌کنند و قوه قضايیه از اینجا وارد کار می‌شود».

وی ادامه داد: «از آن به بعد وقتی دستگاه قضایی وارد شد، با هماهنگی مجلس، بانک مرکزی و دولت مقرر شد که دو کار همزمان صورت گیرد. یک‌کار عمده بود که بانک مرکزی باید انجام دهد؛ به‌خصوص اینکه قبل از آن باید اقداماتی را انجام می‌داده که به‌دقت آن کار‌ها انجام نشده بود؛ لذا مقرر می‌شود بانک مرکزی در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین و در رابطه با فرشتگان که یکی از موارد مشکل‌دار بود، موضوع را بررسی و کارشناسی کند. هيات تصفیه فرشتگان کار خود را انجام دهد و هيات تصفیه کاسپین نیز کار خودش را انجام دهد و در این میان بانک مرکزی هماهنگ‌کننده باشد تا مردم به مشکل نخورند».

سخنگوی قوه قضايیه ادامه داد: «همچنین مقرر شد چنانچه کسی تخلف کرده و جرمی واقع شده، قوه قضايیه به جرم رسیدگی کند؛ چرا که دستگاه قضا اگر در جایی تخلف اتفاق افتاده باشد، نمی‌تواند رسیدگی کند؛ ولی اگر جرم باشد، می‌تواند به موضوع وارد شود».

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: «در این پرونده‌ها بار‌ها عرض کردم نگاه اولیه قوه قضايیه به این است که در عین اینکه مسئله اتهام را بررسی می‌کنیم، تلاش کنیم تا حق مردم تا آنجایی که ممکن است، برگردانده شود و مال و سپرده مردم تضییع نشود و از بین نرود؛ ولی کار اصلی قوه قضايیه رسیدگی به جرم و شناسایی مجرم است».

معاون اول قوه قضايیه افزود: «ما براساس اعمال تبصره یک ماده ۹۳۶ آیین نامه داخلی مجلس به ریاست دادگستری تهران اعلام کردیم که پرونده موسسه اعتباری کاسپین را خارج از تشریفات رسیدگی کنند واز آن تاریخ هم به همین صورت کار درحال انجام است».

وی عنوان کرد: «همچنین این موضوع را به دادگستری‌های سراسر کشور بخشنامه کردیم، چون افرادی در شعبات مختلف احیانا سپرده‌ای یا طلبی از موسسه فرشتگان داشته‌اند و دادخواستی مبنی بر بستن حساب‌ها و بعدا حساب‌های کاسپین داده بودند که به خواسته‌شان رسیدگی یا اموال آنها توقیف شود».

سخنگوی دستگاه قضا افزود: «این نگرانی وجود داشت که احیانا خود کاسپین یا فرشتگان به برخی افراد پول بدهند و برخی سرشان کلاه برود که قرار شد در این خصوص دادسرا نظارت کند و بانک مرکزی هم مسئولیت پیدا کرد که اجازه ندهد این اقدام صورت پذیرد».

معاون اول قوه قضايیه اظهار کرد: «همچنین در ابتدا بانک مرکزی گزارشی داد که اگر ما تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران بدهیم، حدود ۹۸ درصد از سپرده گذاران مشکل‌شان حل می‌شود. این موضوع اول پیشنهاد بود؛ اما بعدا گفته شد که تا سقف ۱۰۰میلیون تومان به همه سپرده‌گذاران پول پرداخت شود؛ چه، کسانی که ۱۰۰ میلیون سپرده گذاری کرده بودند و چه کساني که بیشتر از این مبلغ سپرده داشته‌اند».

وی بیان کرد: «قرار شد از طرف بانک مرکزی خط اعتبار و منابعی در اختیار کاسپین قرار گیرد؛ ولی فقط با نظارت بانک مرکزی و دادستانی این پول پرداخت شود».

حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای تصریح کرد: «در این راستا برای این کار ۲ هزار میلیارد تومان در این مقطع در نظرگرفته شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این منبع با رعایت تشریفات به سپرده‌گذاران پرداخت شده است».

سخنگوی دستگاه قضا افزود: «قبل از آنکه بخشنامه مربوط به ضرورت هماهنگی برای مسدود کردن حساب‌ها صادر شود ۵۹ حساب به درخواست شکات خصوصی درشعبات مختلف مسدود شده بود که در دونوبت کل این ۵۹ حساب رفع انسداد شد. در یک نوبت۲ حساب رفع انسداد شد و پول‌ها پرداخت شد و در یک نوبت دیگر که همین چهارشنبه اعلام کردیم از ۵۷ حساب دیگر رفع انسداد صورت گرفت تا با نظارت بانک مرکزی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود».

وی گفت: «مشکلی که ما مکرر اعلام کرده‌ایم این است که ممکن است اموال و دارایی‌های موسسه تکافوی بدهی‌ها را ندهد؛ آنجایی که نمی‌شود بدهی را پرداخت کرد، کاری که قوه قضايیه می‌تواند بکند، این است که تلاش کند شناسایی اموال صورت گیرد».

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: «بر اساس گزارش ها، موسسه فرشتگان برای پرداخت طلب همه سپرده‌گذاران کسری دارد؛ یعنی کل اموال منقول و غیر منقول و سپرده‌های داده شده و ... تکافوی بدهی‌های موسسه را نمی‌دهد. این کسری را قوه قضايیه نمی‌تواند تامین کند؛ اما وظیفه داریم بررسی کنیم که اگر تخلفی شده یا پولی را به حساب دیگران یا اقوام منتقل کرده اند، آن‌ها را شناسایی کنیم تا برگردد».

سخنگوی دستگاه قضا گفت: «در موسسه فرشتگان عملا همه کار‌ها بر عهده فقط یک نفر بوده است و مسئولان آن همه کار‌ها را به یک نفر واگذار کرده بودند و تا الان اجمالا مشخص شده است که سوءاستفاده شخصی در این رابطه صورت گرفته است و رقم آن حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. البته این کسری صرفا به خاطر این سوءاستفاده نیست؛ چون بخش عمده‌ای از این کسری به خاطر سود زیادی است که این موسسه به سپرده گذاران پرداخت می‌کرده که سود‌های ۳۰ درصد به بالا بوده و از اصل پول مردم به عنوان سود به سپرده گذاران پرداخت می‌شده است».معاون اول قوه قضايیه اظهار کرد: «از این رو همه درحال تلاش هستیم که این مشکل برطرف شود و اختصاص ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان پول از بانک مرکزی هم به همین جهت بوده است».

وی گفت: «دراینجا حساب و کتاب دفتری موسسه واضح و شفاف نیست و اگر درباره پرداخت‌ها، دریافت‌ها، اموال و معاملات  به دفاتر موسسه فرشتگان مراجعه شود، مسائل به طور شفاف مشخص نمی‌شود».

سخنگوی دستگاه قضا افزود: «تقریبا دو هفته پیش جلسه‌ای با هیات تسویه فرشتگان برگزار کردیم. آن‌ها ادعایشان این بود که بخشی از اموال ما پروژه‌های ناتمام است که چنانچه این پروژه‌ها که عمدتا واحد‌های تجاری و مسکونی است، به اتمام برسد، یا کل بدهی ما را پوشش می‌دهد و یا بخش قابل توجهی را پوشش خواهد داد که از آن‌ها پرسیدیم آیا می‌توانید این پروژه‌های ناتمام را تکمیل کنید و ظرف چه بازه زمانی این پروژه‌ها تکمیل خواهد شد که پاسخ دادند نقدینگی نداریم و در نهایت بازه زمانی را مشخص کردند که به نظر بنده طولانی بود. همچنین ادعاهای مختلف و گله‌گذاری‌هایی در مورد بانک مرکزی و کاسپین داشتند که آنها را یادداشت کرده و پیگیری خواهم کرد تا اگرصحیح باشد، نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود».

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: «همچنین در چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با معاون نظارت بانک مرکزی برگزار کردیم و در آن جلسه توضیحاتی داده شد و بنده گفتم یکی از مسائلی که هیات تسویه فرشتگان نیز آن را قبول داشت، این بود که نسبت به کارشناسی‌ها اعتراض وجود دارد و اگر دوباره کارشناسی صورت گیرد هزینه‌بر و زمان‌بر خواهد بود و از طرفی ممکن است دوباره اعتراض صورت گیرد. بنده به هیات تسویه فرشتگان پیشنهاد کردم که شما می‌توانید بروید برای یک ملک یا هر کدام از املاک‌تان مشتری پیدا کنید و اگر به بالاترین قیمت مشتری پیدا شد، ملکی که توقیف است آزاد می‌شود و پول آن به حساب سپرده گذاران واریز خواهد شد؛ بنابراین کسی مانع شما نمی‌شود؛ اما پول باید با نظارت برگردد و به طلبکاران داده شود که آن‌ها نسبت به این کار اظهار تمایل کردند».معاون اول دستگاه قضا گفت: «همچنین روز گذشته با ريیس مجتمع مربوطه در این مورد نشستی داشتیم و اعلام شد روز ۳۰ مهر در بانک مرکزی جلسه‌ای تشکیل شد که در آن تعدادی از نمایندگان مجلس، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستان و وکلای فرشتگان، دونماینده به عنوان نماینده سپرده‌گذاران و مدیرعامل کاسپین حضور داشتند و بیان شد بخشی از کارشناسی‌ها به هیات تسویه و وکلا و به خود متهم ابلاغ شده است ،آن‌ها به بخشی از این کارشناسی‌ها اعتراض ندارند و به بخشی اعتراض دارند که ما گفتیم به هر کدام اعتراض دارید برای آن مشتری بیابید و اگر اعتراضی وجود دارد، مطرح کنید».

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: «مردم باید هوشیار باشند و ببینند پول‌شان را به چه کسی می‌دهند و اگر یک جایی سود بالا می‌دهد دلیلش چیست. یک روز ممکن است شرکت لیزینگی باشد؛ یک روز شرکت هرمی و... اگر بنگاه‌های اقتصادی به صورت غیرمعمول عمل کنند، مردم باید آگاه باشند که اشکالی در کار است. از طرفی بانک مرکزی و وزارتخانه مربوطه نیز باید تکالیف و نظارت‌های لازم را انجام دهند و اگر قصوری صورت گرفت و جرمی واقع شد، قوه قضاییه به موضوع ورود کرده و به آن رسیدگی می‌کند».معاون اول دستگاه قضا گفت: «در حال حاضر به استناد درخواست مجلس، به صورت خارج از نوبت و خارج از تشریفاتِ دادرسی به این موضوع رسیدگی می‌کنیم و امیدواریم با همه تلاشی که مجلس، قوه قضاییه و بانک مرکزی می‌کند، مردم زودتر به سپرده‌های شان برسند؛ ولی واقعیت این است که قوه قضاییه خودش امکان و مالی ندارد و طبعا افرادی که در تعاونی فرشتگان و یا هر تعاونی مقصر شناخته شوند، بر اساس قانون با آن‌ها برخورد لازم صورت می‌گیرد».

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که پرونده جاسوس موساد که دادستان تهران گفته حکم اعدامش صادر شده توسط کدام یک از ضابطین قضایی به جریان افتاده است، گفت: «اتهام این فرد جاسوسی بوده که محکوم به اعدام شده که البته این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده را وزارت اطلاعات دنبال کرده و فرد جاسوس را شناسایی کرده بود و تحقیقات زیر نظر قاضی و توسط کارشناسان وزارت اطلاعات انجام شده است». وی همچنین گفت: «پرونده شکایت رییس دولت اصلاحات از سردار نقدی در دادسراست».

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: «ایشان در بازداشت است و پرونده در مرحله رسیدگی دادسرا است و توضیح بیشتری نمی توانم بدهم».

محسنی‌اژه‌ای درباره اجرای حکم بابک زنجانی و اینکه قاضی مقیسه گفته زنجانی اعلام کرده پول دارد اما نمی‌دهد، گفت: «حکمی که صادر و قطعی می‌شود برای اجراست و قوه قضاییه قصد ندارد احکام قطعی را اجرا نکند. اکنون نیز حکم ایشان در حال اجراست. تا کنون به اینکه ایشان پول دارد و نمی دهد، نرسیدیم. وزارت اطلاعات یک وقتی گفت در اختیار ما باشد پول‌ها را شناسایی می‌کنیم. از آبان ماه سال گذشته همه نوع همکاری با وزارت اطلاعات انجام شده اما تا الان هم مشخص نشده ایشان پولی در اختیار دارد یا خیر». وی درباره احکام همدستان زنجانی گفت: «از قاضی سوال کردم ،گفت دادگاه تمام شده اما هنوز حکم صادر نشده است».

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دری اصفهانی توسط سیف وارد تیم برجام شده و اطلاعاتی را به بیگانگان داده است ،گفت: «ما اطلاعی نداریم که آقای سیف می‌دانسته که ایشان می خواهد اطلاعی به بیگانه بدهد و دادگاه یا دادسرا به چنین چیزی نرسیده است».

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که گفته می شود به جز دری اصفهانی، دو نفر دیگر هم با اتهامات مشابه مواجه هستند و از ایران خارج شده اند، گفت: «اطلاع ندارم که چه کسی را می گویید. باید از کسی که گفته بپرسید».

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره حکم دیوان عدالت اداری درباره سپنتا نیکنام گفت: «هنوز دیوان عدالت به ماهیت ورود نکرده است. فقط در همان حد توقف موقت است».وی درباره آخرین وضیت پرونده قائم مقام سابق آستان قدس گفت: «این پرونده چند متهم دارد و افرادی بازداشت هستند و متاسفانه خود قائم مقام خارج از کشور است».معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه اجازه حضور رییس دولت اصلاحات در جلسات بنیاد باران داده نشده است و علت این موضوع چه بوده است، گفت: «این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و از جزییات خبر ندارم. قبلا هم گفتم که سوال کردم ،گفتند محدودیت جدیدی نبوده و از قبل هم بوده است. شاید بعد از سه ماه هم ادامه یابد و از جزییات کار خبر ندارم».

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شنیده شده که عکاس نهاد ریاست جمهوری که ممنوع الخروج بوده با همکاری برخی دستگاه‌های دولتی توانسته از مرز خارج شود، گفت:‌ «اینکه با کجا بوده دقیق نمی‌دانم. می‌دانم که عکاسی بود که به خاطر اتهاماتی ممنوع‌الخروج شده است. دادستان متوجه می‌شود به رغم ممنوع الخروج بودن، به خارج از کشور رفته است.در نهایت مشخص می‌شود که با نامه مدیر وزارت اطلاعات که این فرد ماموریت مهم دارد و به قاضی کشیک دسترسی نیست، اجازه خروج را از مامور گذرنامه می گیرد. دادستان موضوع را به دادسرای نظامی منعکس کرده تا بررسی شود».

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با برخورد با معتادانی که دست به جنایات خشن می‌زنند، گفت: «در حدی که در توان قوه قضايیه و از ناحیه نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی است، پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل می‌شود. البته در این رابطه لازم نیست که حتما تشکیل پرونده از ناحیه این دستگاه‌ها باشد؛ اگر مردم هم گزارش دهند، دادستان می‌تواند وارد شود و الان یکی از ایراداتی که به قوه قضايیه وارد می‌شود، این است که چرا با مجرمان مواد مخدر برخورد قاطع می‌کنید و چرا قاچاقچیان را مجازات می‌کنید».سخنگوی قوه قضايیه تصریح کرد: «به هر طریق بر اساس قانون آن مقداری که بتوانیم و شناسایی کنیم، حتما با مجرمان مواد مخدر برخورد می‌کنیم».