يک روز بعد از آنکه رئيس کل دادگستري استان تهران از ابلاغ حکم حميد بقايي، معاون اجرائي دولت احمدينژاد، خبر داد، بقايي ميزان محکوميتش را اعلام کرد و در کانال تلگرامي خود مدعي شد به ٦٣ سال زندان در برابر اعتراض به ٦٣ حساب بانکي محکوم شده است.
غلامحسين اسماعيلي همان روز درباره جزئيات رأي پرونده حميد بقايي گفته بود: طبق قانون تا زماني که حکم قطعي نشده است، نميتوانيم به محتويات احکام صادره اشاره کنيم. اما وقتي بقايي از میزان حکم خود گفت، اسماعيلي نیز لازم ديد به اعلام حکم دادگاه از سوي بقايي واکنش نشان دهد. به گزارش ايسنا، رئيس کل دادگستري استان تهران گفت: «به موجب قانون، کسي که با اتهامات متعدد محکوم ميشود، در مقام اجرا فقط مجازات اشد قابل اجراست؛ منتها بعضي از افراد شيطنت ميکنند، فرقي هم نميکند چه متهمان و چه شکات؛ ميخواهند قصه را مهم جلوه بدهند؛ بنابراين ميآيند و محکوميتها را جمع ميکنند و ميگويند فلاني به اين ميزان مجازات محکوم شده است».
اسماعيلي افزود: «ما بايد بر مبناي حقوقي، قانوني و ضوابط و مقررات دادرسي و همچنين ضوابط و مقررات اجراي احکام نسبت به آرای صادره از ناحيه مراجع قضائي اظهارنظر کنيم. من بنا ندارم در رابطه با جزئيات اين دادنامه تا قبل از قطعيت اظهارنظر کنم؛ بنابراین درباره مصاحبه ايشان هم در مقام تأييد و تکذيب اصلا اظهارنظري نميکنم». دادگاه حميد بقايي يکي از پرحاشيهترين پروندههاي اخير بوده است. دادگاه او که به گفته سخنگوي قوه قضائيه به دليل اتهامات مالي بوده، در چهار جلسه غيرعلني برگزار شد. بقايي تنها در دو جلسه اول شرکت کرد اما در جلسه سوم و چهارم شرکت نکرد و همراه علياکبر جوانفکر و حبيبالله جزءخراساني، ذيحساب و مديرکل امور مالي سابق نهاد رياستجمهوري در زمان احمدينژاد، در حرم حضرت عبدالعظيمحسني در شهرري بست نشست که البته اين بستنشيني نيز پس از درگيري بين برخي افراد و تيم همراه بستنشينان، با صدور اطلاعيهاي از طرف بقايي و همراهانش پايان گرفت.
بقايي بعد از اين هم در يک پيام تصويري، از پرداخت سکه به برخي مقامات خبر داد که با تکذيب آنها مواجه شد. اين تنها حکم براي نزديکان محمود احمدينژاد نيست. روز گذشته «ميزان»، به نقل از قاضي حسيني سرپرست مجتمع قضائي کارکنان دولت، از صدور حکم علياکبر جوانفکر، مشاور رسانهاي احمدينژاد خبر داد. روز شنبه نیز محمود احمدينژاد در ويدئویي به رئيس قوه قضائيه که او و دولتش را حامي بابک زنجاني دانسته بود، ۴۸ ساعت مهلت داد تا اسناد خود را منتشر کند؛ در غير اين صورت، اقدام مقتضي خواهد كرد! او سهشنبهشب و بعد از پايان مهلت، پيام ديگري منتشر کرد؛ اما فقط اتهاماتي عليه رئيس قوه قضائيه مطرح کرد. همزمان با انتشار ويدئوي جديد احمدينژاد، دادستاني تهران در اطلاعيهاي به ويدئو قبلي او واکنش نشان داد.