مدیرکل سیاسی وزارت کشور، درباره تجمع‌های اعتراضی گفت: بر اساس رویه معمولی، درخواست‌ها باید به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها ارسال شود.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور، درباره تجمع‌های اعتراضی گفت: بر اساس رویه معمولی، درخواست‌ها باید به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها ارسال شود.
بهرام سرمست دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صبح امروز دوشنبه با اشاره به صدور مجوز راهپیمایی برای احزاب اظهار کرد: درباره راهپیمایی احزاب، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باید تصمیم بگیرد و بنابر نظر این کمیسیون، هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
وی درباره مجوز برای تجمع های اعتراضی گفت: بر اساس رویه معمولی، درخواست‌ها باید به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها ارسال شود، آنها هم بر اساس ملاحظات خود و شرایط درخواست کنندگان، مجوز تجمع را صادر می‌کنند.
سرمست اضافه کرد: برای تجمع روبروی اماکن دیپلماتیک و سفارتخانه‌ها، علاوه بر استانداری‌ها، باید ملاحظات و استعلامات لازم را از وزارت خارجه هم بگیریم.
سرمست در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصناف و سندیکاها در ماده ۱۰ قانون جدید احزاب گنجانده می شوند گفت: براساس قانون جدید متأسفانه شاهد این خلاء قانونی در ارتباط با انجمن های صنفی، تخصصی و کانون های بازنشستگی هستیم و پیگیری هایی از سوی هیئت دولت، مجلس و کمیسیون داخلی و امور شوراها در حال انجام است.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور تأکید کرد: در پی این هستیم تا در قالب الحاقیه و اصلاحیه این خلاء قانونی برطرف شود تا بتوانیم نسبت به شمول قانون احزاب و نظارت کمیسیون ماده ۱۰ بر این نوع انجمن های صنفی اقدام کنیم.
سرمرست افزود: از نمایندگان استدعا داریم که درباره فوریت و رفع این خلاء قانونی، وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را مورد حمایت و کمک خود قرار دهند.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری درباره یارانه ۴ میلیارد تومانی احزاب تصریح کرد: این یارانه در نظر گرفته شده اما تاکنون تخصیص پیدا نکرده است. در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم برای تخصیص این یارانه به نتیجه برسیم. البته پرداخت و توزیع یارانه باید پس از تخصیص به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برسد.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور درخصوص این پیشنهاد که اماکنی در شهرهای مختلف برای تجمع های مردمی در نظر گرفته شود، یادآور شد: این پیشنهاد بسیار خوبی است اما از نظر حقوقی مسبوق به سابقه است یعنی در مقاطعی مطرح شده اما مرجع تصویب آن شورای عالی امنیت ملی است و به صورت کلی باید پیش‌بینی‌هایی در قانون صورت بگیرد. این پیشنهاد خوب است اما برای اجرایی شدن مستلزم طی فرآیندها و دستورالعمل‌های امنیتی است.
سرمرست در بخش ابتدایی اظهارات خود درباره مصوبات دهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: در این جلسه با تقاضای صدور مجوز برای مجمع اصلاح‌طلبان استان کرمانشاه موافقت شد همچنین گزارش مجمع روزنامه‌نگاران مسلمان مطرح و به تصویب رسید تا برای تطبیق این مجمع با قانون جدید احزاب، فرصت داده شود.
وی افزود: گزارش مجمع انجمن اسلامی مهندسان ایران طرح و مقرر شد مجمع عمومی این انجمن با حضور حسین کمالی به عنوان نماینده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و نماینده وزارت کشور برگزار تا نسبت به انتخاب اعضای شورای مرکزی و تطبیق با قانون جدید احزاب، طبق ماده ۱۰ احزاب اقدام شود.
منبع: ایلنا
