رئیس اتاق کرمان گفت: 8 شاخص از 10 شاخص بانک جهانی برای پایش محیط کسبوکار، در اختیار حاکمیت است و به همین دلیل بنگاههای اقتصادی دخالت و تأثیر چندانی در اصلاح و بهبود این محیط ندارند.
به گزارش گفتارنو، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، سید مهدی طبیب زاده در همایش پایش ملی محیط کسبوکار ایران؛ بررسی نتایج و آسیبشناسی استان کرمان افزود: اتاق بر اساس وظیفه قانونی خود باید برای بهبود محیط کسبوکار و تسهیل امور سرمایهگذاری تلاش کند و به همین دلیل وارد موضوع پایش محیط کسبوکار شده است.
وی بیان کرد: پیش از این، رتبهبندی محیط کسبوکار استان ها بر اساس شاخصهایی توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تعیینشده بود که این رتبه برای استان کرمان در فصول تقریبا یکسان، نتایج بسیار متغیری داشت و به همین دلیل این شاخصها و روشها از دیدگاه ما معتبر نبود.
طبیب زاده، اظهار کرد: در ادامه، طرح پایش ملی محیط کسبوکار توسط اتاق ایران شکل گرفت که اتاق کرمان نیز به آن پیوست تا روش ها و جامعه آماری دقیق را به کار ببرد و نتایج قابل قبولی از این پایش به دست آید.
وی بیان کرد: براساس این پایش، استان کرمان در پاییز 96 رتبه دهم محیط کسبوکار کشور را به دست آورد که البته این ارزیابی را در دو فصل زمستان امسال و بهار سال آینده ادامه میدهیم تا ثبات این ارزیابیها سنجیده شود.
رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه رتبه 124 فضای کسبوکار ایران در جهان، نشان از مطلوب نبودن این محیط است، خاطرنشان کرد: باوجود ظرفیتها و منابع بسیار خوب در کشور و استان، هنوز با جایگاه مطلوب فاصلهداریم.
وی در ادامه تامین مالی و مسائل بانکی، امور مالیاتی و مشکلات مربوط به بیمه را سه مسئله اساسی فعالان اقتصادی عنوان و بیان کرد: دستگاههای متولی مسائل مذکور در استان کرمان همکاریهای لازم را برای رفع مشکلات موجود داشتهاند و امیدواریم با اصلاح قوانین و مقررات بتوان محدودیتهای قانونی را نیز در این مسیر رفع کرد.
در ادامه این همایش رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای اقتصادی اتاق کرمان گفت: طرح پایش محیط کسبوکار از سال 95 در اتاق ایران آغاز شد و اتاق کرمان به این طرح پیوست و توانست به خوبی این کار را انجام دهد.
مسعود رشیدی نژاد، با اشاره به اینکه تلاش شده پایش دقیقتری نسبت به گذشته از این محیط ارائه شود، افزود: تولید اطلاعات و آمار دقیق و صحیح، بزرگترین خدمت به فعالان اقتصادی است زیرا آنها میتوانند بر مبنای این اطلاعات برنامههای تولیدی و اقتصادی خود را پیش ببرند.
گفتنی است در این همایش جمعی از مدیران دستگاههای دولتی به پرسشهای فعالان اقتصادی در راستای بهبود محیط کسبوکار پاسخ دادند.