یادداشتی از صالح نیکبخت
در هفته‌های اخیر و در مناسبت‌های مختلف، مطالبی بیان شده است که نه فقط از حد انتقاد و اعتراض به مسئولان و شخصیت‌ها فراتر رفته، بلکه با اندکی تأمل و بررسی حقوقی، آن گفتارها حسب مورد می‌توانند مصداق هتک حرمت اشخاص (توهین، تهمت، افترا، نشر اکاذیب و هجو) باشند.
صالح نیکبخت/ حقوق‌دان:
هرچه به تاریخ یازدهم تیرماه و زمان امضای توافق‌نامه هسته‌ای ایران و گروه ١+٥ نزدیک‌تر می‌شویم، امواج اعتراض‌ها و انتقادها از دولت روحانی و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی حامی این مذاکرات، دامنه‌دارتر و تندتر میشود.
در هفته‌های اخیر و در مناسبت‌های مختلف، مطالبی بیان شده است که نه فقط از حد انتقاد و اعتراض به مسئولان و شخصیت‌ها فراتر رفته، بلکه با اندکی تأمل و بررسی حقوقی، آن گفتارها حسب مورد می‌توانند مصداق هتک حرمت اشخاص (توهین، تهمت، افترا، نشر اکاذیب و هجو) باشند.
طرفه اینکه، مخاطبان این اظهارات تند و آتشین اغلب یکی از رؤسای سه قوه یا وزرا و نمایندگان مجلس خبرگان و... هستند که توهین به آنها طبق قانون از جرائم عمومی است و بدون شکایت شاکی خصوصی، دادسراها می‌توانند فاعل جرم را تحت پیگرد کیفری قرار دهند.
در برخی از این بیانات و هتک حرمت اشخاص یا افترا و نشر اکاذیب، یک مقام عالی‌رتبه دولتی بی‌محابا خائن و ... خطاب میشود. در خطابه‌ها، کلمات و عبارات طوری به‌کار می‌روند که نه‌فقط موجب تخریب اعتبار و اعتماد جامعه به دولت و مجلس منتخب مردم می‌شوند، بلکه حرمت اخلاق عمومی، به‌عنوان یک ارزش والا و حتی بالاتر از قانون، را لکه‌دار می‌کنند.
در باب ارزش و برتری قانون و ضرورت صیانت از آن و نقش قوه‌قضائیه در حفظ امنیت اجتماعی و فردی اشخاص، سخن بسیار گفته شده است، گرچه آموخته‌ایم هرچه تکرار و تذکر بیشتر باشد، منافع آن فراوان‌تر است و از مصالح عمومی و منافع ملی پاسداری میشود، با‌این‌حال چنین به‌نظر می‌رسد در صورت ادامه این روش‌ها مراجع قضائی باید در مواردی که به مقامات رسمی توهین میشود، منتظر شکایت آنها نمانند و برای پاسداری از حریم حقوق عمومی و حقوقی که در قانون اساسی و قوانین عادی به مردم داده شده است، در تعقیب خاطیان درنگ نکنند، چراکه رعایت اخلاق عمومی جامعه و آنچه وجدان بشری آن را «هنجار جامعه» می‌داند، دفاع از شرافت و حیثیت انسان و در رأس آن حرمت مردم است.
حفظ حرمت مردم، یاسای زندگی اجتماعی در این آب و خاک است. اخلاق عمومی، به‌عنوان قانون زندگی همه مردم در جامعه متمدن و باسابقه درخشان در همه دوره‌های تاریخی، قانونی است که نیازمند قدرت سیاسی و قضائی و اجرائی و نظامی نبوده است؛ همچنان‌که نقض آن و کیفر عاملان هم احتیاجی به دادرسی، دادستان و دادرس ندارد و افرادی که به رعایت این اخلاق عمومی پایبند نیستند، در دیوان کیفری مردم محاکمه می‌شوند و پیش از آنکه گفتار و کردار آنان پایان یابد، به یمن گسترش رسانه‌های همگانی، حکم داوری مردم را دریافت می‌کنند. تکرار و تعدد این رفتارها نیز به دیوان داوری مردم گزارش و ثبت شده و موجب تشدید مجازات و بدنامی عمومی و محکومیت ابدی خطاکاران میشود. اگر سابقه این‌گونه اقدامات را بررسی کنیم، می‌بینیم از یک دهه پیش با ایجاد تحولات سیاسی در کشور، فرهنگی در جامعه حاکم شد که در آن، برخی از حقوق پذیرفته‌شده مردم برخلاف قانون‌اساسی، با بی‌توجهی مواجه شد و بدون توجه به حاکمیت قانون نانوشته اخلاق عمومی، اشخاص عادی و رسمی مورد اهانت و هتک حرمت قرار گرفتند.
وجدان عمومی جامعه بدون حب و بغض و «سحر و جادو»، بزهکاران را به پای میز محاکمه کشاند و حکم خود را بدون هرگونه قدرت سیاسی و قضائی، صادر کرد. نقض اخلاق عمومی و متهم‌کردن افراد، نه‌تنها موجب محکومیت غوغاسالاران شد، بلکه مشت بسته آنها را نیز در پیشگاه مردم باز کرد. زیان‌دیدگان، از این اقدامات آنها سود بردند.
هرچند برخی افراد نیز از این رفتارها و گفتارها سوءاستفاده کرده و به جای «آبروداری»، «آبروبری» کردند و برای پاک‌کردن خلاف‌کاری‌ها، استفاده بردند. اکنون این سؤال مطرح است؛ این روند نقض اخلاق عمومی و نادیده‌گرفتن حقوق اشخاص، تا کجا و تا کی ادامه خواهد یافت؟ آنچه مربوط به عوامل خلاف‌کار است، این است تجربه سالیان گذشته هنوز به آنان ثابت نکرده است جهان نه بر گرد پدیدآورندگان هیاهو که بر گرد پدیدآورندگان «ارزش‌های نو» می‌گردد و این گردش بی‌صدا در عمل هم ثابت شده است.
در همین انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر یا پیش‌رو آنچه کارساز و بهترین تبلیغ بی‌هزینه انتخاباتی است، نه تعرض و عصبانیت و بی‌حرمتی به دیگران، بلکه رفتار سنجیده و کلام گزیده افراد است که در اذهان مردم جای می‌گیرد و آگاهانه آنان را به سمت و جهت خواسته‌های آنان به‌حرکت درمی‌آورد.
از آن‌سو کسانی که معتقدند برای بهترکردن شرایط زندگی مردم باید ریشه‌ها عوض شود و تا ریشه‌ها تغییر نکند شاخ‌وبرگ‌ها به همان صورت باقی خواهد ماند، بر این باور خود اصرار دارند. کسانی که از اثبات نظرات خود درمانده‌اند، بدون توجه به آموزه‌های دینی، فرهنگی و قانونی، راه‌های خلاف این آموزه‌ها را در پیش می‌گیرند. جای آن دارد مقاماتی که مورد تعرض قرار می‌گیرند، خود از توسل به شکایت در مراجع قضائی خودداری کنند و این مراجع قضائی باشند که در مقام مدعی‌العموم، شکایات را مطرح و تعقیب کنند.
منشر شده در روزنامه شرق
