نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و قلعه‌گنج:
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: برای جبران کسری بودجه بیمه سلامت ۷۵۰۰ میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق مصوب شده که اگر تخصیص یابد بخش عمده ای از معوقات شرکت های دارویی پرداخت می شود.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: برای جبران کسری بودجه بیمه سلامت ۷۵۰۰ میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق مصوب شده که اگر تخصیص یابد بخش عمده ای از معوقات شرکت های دارویی پرداخت می شود.
احمد حمزه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با اظهارات رییس سازمان غذا و دارو در کشور مبنی بر اینکه در حال حاضر بین ۶۰ تا ۶۵ قلم کمبود دارویی در کشور وجود دارد، گفت: عدم پرداخت مطالبات شرکت های دارویی باعث شده این مراکز نتوانند مطالبات کارخانجات دارویی و داروخانه ها را پرداخت کنند.
نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و قلعه‌گنج در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه کارخانجات دارویی برای تامین مواد اولیه با مشکل نقدینگی مواجه هستند، افزود: دلیل عمده کمبود دارو در کشور مشکلات نقدینگی است.
وی افزود: انتظار می رود با تدابیری که در بودجه 97 اتخاذ شده بتوان از طریق بیمه سلامت بدهی شرکت های دارویی را پرداخت کرد تا سرمایه در گردش کارخانجات داروسازی تامین و کمبودات دارویی در کشور رفع شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه رفع مشکلات حوزه دارو و سلامت باید در اولویت سران سه قوه قرار گیرد، تصریح کرد: سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانجات داروسازی باید فراهم شود؛ حوزه سلامت و مقوله دارو از حساسیت ویژه برخوردار بوده و با حوزه های دیگر تفاوت دارد بنابراین باید رفع مشکلات سد راه تولید دارو در اولویت تمامی مسئولان قرار گیرد.
حمزه ادامه داد: به طور حتم اگر وضعیت تولید دارو در کشور به این منوال پیش رود کمبود دارو در کشور افزایش می یابد و سلامت مردم به خطر می افتد.
نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و قلعه‌گنج در مجلس دهم، افزود: پیش از اینکه با مشکل نقدینگی مواجه شویم مشکلی در زمینه تولید دارو نداشتیم اما متاسفانه در حال حاضر حتی در رابطه با برخی داروهای ساده نیز کمبود وجود دارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: برای رفع مشکلات حوزه دارو باید منابع کافی برای بیمه سلامت دیده شود البته اجازه فروش 7500 میلیارد اوراق برای جبران کسری بودجه بیمه سلامت در کمیسیون تلفیق مصوب شده که اگر در صحن مورد موافقت قرار گیرد می تواند تاثیر زیادی در پرداخت بخش عمده ای از مطالبات معوقه شرکت های دارویی داشته باشد.
