سخنگوی دولت در واکنش به خبری در خصوص تخلف اسحاق جهانگیری در دولت اصلاحات:
محمدباقر نوبخت در رابطه با انتشار خبر تخلف اسحاق جهانگیری در گذشته، گفت: اگر این مطلب درست بود در طی هشت سالی که ایشان سمتی نداشتند و وزیر نبودند حتماً برایشان حکمی صادر می‌شد. پس چنین مطلب و تخلفی وجود نداشته است.
محمدباقر نوبخت در رابطه با انتشار خبر تخلف اسحاق جهانگیری در گذشته، گفت: اگر این مطلب درست بود در طی هشت سالی که ایشان سمتی نداشتند و وزیر نبودند حتماً برایشان حکمی صادر می‌شد. پس چنین مطلب و تخلفی وجود نداشته است.
به گزارش ایسنا محمدباقر نوبخت در نشست خبری سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با طرح موضوع تخلف معاون اول رییس‌جمهور اظهار کرد: اجازه بدهید سعی نکنیم تناظر یک به یک برای معاون اول‌ها ایجاد کنید.
وی همچنین در جواب سوالی در مورد احتمال برگزاری سفرهای حج عمره، گفت: هنوز تصمیم جدیدی در این رابطه گرفته نشده است و سیاست‌های قبلی برقرار است.
نوبخت همچنین در مورد احتمال جمع‌آوری کارت‌های سوخت، گفت: تصمیمی در این رابطه نداریم. چرا که ما فقط سهمیه‌ها را حذف کرده‌ایم و از طریق کارت‌های سوخت می‌توانیم منبع کنترلی بر اطلاعات و چگونگی مصرف داشته باشیم بنابراین، تصمیمی برای جمع‌آوری کارت‌های سوخت نداریم.
سخنگوی دولت همچنین در مورد حواشی‌های اخیر استان فارس و شهر شیراز و اقدامات دولت و وزارت کشور در این رابطه، گفت: اتفاقات اخیر در شیراز برای دولت نگران‌کننده بوده است و قوه قضائیه در این رابطه در حال پیگیری است.
نوبخت همچنین در مورد برخی توهین‌ها در مراسم‌های مختلف به مسئولین دولت خاطرنشان کرد: متأسفم که در یک روز ملی در کنار حرم حضرت امام (ره) علیرغم توصیه مقام معظم رهبری به همدلی و همزبانی برخی حواشی اتفاق می‌افتد که معتقدم افکار عمومی قضاوت خواهند کرد و امیدوارم به توصیه رهبری مبنی بر همدلی و همزبانی و تقویت مسئولان اجرایی رفتار شود.
نوبخت در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر الزامات هسته‌ای دولت، گفت: موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و آنچه صورت می‌گیرد با رصد مستمر این شوراست.
سخنگوی دولت ضمن تشکر از نمایندگان مجلس جهت حمایت از تیم مذاکره کننده، خاطرنشان کرد: طبق قانون موضوع مذاکرات در حوزه کار قوه مجریه و مقننه نیست بلکه مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. پس مصوبه مجلس می‌تواند در تعارض با اصل 176 قانون اساسی باشد.
وی گفت: حتما دولت گزارش عملکرد مذاکرات هسته‌ای را به همه مراجع رسمی و قانونی و پیشگاه ملت بزرگوار ایران ارائه خواهد کرد و در این مورد تردیدی نیست اما در برخی موارد پاسخ‌های ما ممکن است در آینده امکان و قدرت مانور اعضای تیم مذاکره کننده را کاهش دهد بنابراین، شاید نتوانیم به برخی سوالات پاسخ بدهیم.
وی تأکید کرد: موضع مخالف دولت با مصوبه اخیر مجلس در مورد الزامات هسته‌ای به خاطر مغایرت این مصوبه با اصل 176 قانون اساسی است.
